انرژی و ایمنی طبیعی بدن با این ۵ نوشیدنی جادویی گیاهی
بحران اقتصاد ایران دیگر صرفاً مجموعهای از نوسانات معمول قیمتها و نرخ ارز نیست؛ بلکه نشانهای از یک فروپاشی نهادی است.
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر در حالی که اقتصاددانان معمولاً به دنبال راهحلهای مبتنی بر مدلهای نرمال هستند، ایران در یک وضعیت دوگانه بحران ساختاری داخلی و جنگ اقتصادی خارجی گرفتار شده است. عبدالحمید معرفی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، در این گفتوگوی اختصاصی، ریشه اصلی مشکلات را در «حکمرانی اقتصادی» ناقص جستجو میکند و معتقد است برونرفت از وضعیت فعلی نیازمند یک گذار بنیادین از «اقتصاد غارتی» به یک «اقتصاد جنگی» مبتنی بر منافع ملی است. در ادامه، مهمترین نکات مطرح شده در این تحلیل اقتصادی ارائه میشود.
با توجه به وضعیت کنونی، به نظر شما مهمترین مسئلهای که امروز اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم میکند و راهکار اصلی برونرفت از آن چیست؟
مهمترین ویژگی اقتصاد ایران، وضعیت بحرانی پایدار آن است. در شرایط عادی، سیاستهای روتین جواب میدهند، اما در بحران، نیاز به راهکارهای ابتکاری داریم. کلید حل این معضل، اصلاح حکمرانی اقتصادی است؛ نظامی که طی یک قرن گذشته بر مبنای اصول نادرست اقتصاد سیاسی شکل گرفته است. حکمرانی اقتصادی یعنی نهادهای مدرنی که بتوانند ارزش خلق کرده و آن را عادلانه توزیع کنند؛ نهادهایی چون مالکیت شفاف، دادرسی مستقل و شفافیت کامل.
اقتصاد ایران همزمان با بحران داخلی، با تحریمهای کمرشکن نیز دست و پنجه نرم میکند. آیا میتوان نسخه درمانی کشورهایی که تحت تحریم نیستند را برای ایران تجویز کرد؟
خیر، این بزرگترین اشتباه است. اکثر اقتصاددانان در ایران تمایل به استفاده از تجویزهای یکسان و ارجاع به تجارب دیگر کشورها دارند. اما شرایط نهادی در ایران کاملاً متفاوت است. نظریههای اقتصادی استاندارد، پیشفرضهایی دارند که در اقتصاد ایران، به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه با غرب که بیش از یک دهه ادامه داشته، صادق نیستند.
بزرگترین خطای اقتصادی چهار دهه اخیر از دیدگاه شما چه بوده و چه نقشی در وضعیت فعلی داشته است؟
بزرگترین خطا، سلب مالکیت مردم بر منابع ملی و سپردن آن به گروههایی تحت عنوان خصوصیسازی بود. هدف این سیاست افزایش کارایی بود، اما نتیجه آن ظهور پدیدهای مخرب به نام شرکتهای خصولتی شد؛ نهادهایی که نه کارایی دارند، نه پاسخگویی، و صرفاً عامل فساد سیستماتیک و عدم شفافیت هستند و در حکمرانی دولت اخلال ایجاد کردهاند.
یکی از محورهای اصلی بحث، نرخ ارز است. چرا توصیه رایج اقتصادی مبنی بر سپردن نرخ ارز به بازار در ایران جواب نمیدهد؟
این توصیه در شرایط اقتصاد ایران کاملاً اشتباه است. ارز یک کالای مصرفی نیست که بتواند به طور خودکار به تعادل برسد. بازار ارز نیازمند کنترل دولت به عنوان بازارساز است تا عرضه و تقاضا تنظیم شود. بدون این کنترل، به دلیل فرار سرمایه و انحصار عرضه توسط شرکتهای بزرگ، هیچ قیمت تعادلی واقعی وجود نخواهد داشت. بنابراین، سیاست ارزی به معنای معمول آن در ایران منتفی است.
اگر بازار ارز نیازمند کنترل دولت است، آیا بانک مرکزی همچنان قدرت کنترل نقدینگی و حکمرانی بر پول ملی را دارد؟
متأسفانه، بانک مرکزی قدرت معمول خود را از دست داده و تحت کنترل سیستم بانکی و شرکتهای بزرگ خصولتی درآمده است. در چنین وضعیتی، سیاست پولی کارکرد معمول خود را ندارد و امکان کنترل مؤثر نقدینگی و مهار تورم از این طریق وجود ندارد.
با تضعیف قدرت بانک مرکزی و اختلال در سیاستهای پولی، وضعیت سیاست مالی و بودجهریزی دولت چگونه ارزیابی میشود؟
بودجهریزی و سیاست مالی در تقاطع منافع متعارض و نامتوازنی قرار گرفته است که همواره به ضرر توده مردم و کاهش عرضه خدمات عمومی بوده است. در نتیجه، سیاستهای مالی دولت نیز نمیتواند عامل توازن در اقتصاد و باز توزیع منابع در جهت کاهش فقر و بیکاری باشد.
سیاستهای تجاری کشور در این شرایط چه سرنوشتی پیدا کردهاند؟
سیاستهای تجاری به دلیل تحریمها مختل شده و الگوهای تجاری از مسیر رقابتی خارج شدهاند و به سمت شبه انحصارات وابسته به رانت دولتی و منافع خاص تغییر ماهیت دادهاند.
شما شرایط فعلی اقتصاد را به چه وضعیتی تشبیه میکنید و چرا ابزارهای معمول کارایی ندارند؟
ببینید شرایط موجود، اقتصاد ایران را از یک ساختار عادی به یک اقتصاد غارتی تبدیل کرده که با توزیع و کنترل رانت در ساختار شبه دولتی-شبه انحصاری عمل میکند. هیچیک از ابزارهای حکمرانی اقتصادی (پولی، ارزی، مالی، تجاری) کارایی لازم را در این ساختار ندارند.
راهکار نهایی برای برونرفت از این بحران عمیق اقتصادی که نتایج آن کاهش ارزش پول ملی، فقر و بیکاری است، چیست؟
راه حل، بازگرداندن قدرت اقتصادی به دولت و حاکمیت ملی و ایجاد یک اقتصاد جنگی به جای اقتصاد غارتی است. تنها در این چارچوب است که میتوان مجموعهای از سیاستها را طراحی کرد که نه تنها بقای اقتصادی را تضمین کند، بلکه امکان توسعه پایداررا نیز فراهم آورد و منافع را در چارچوب منافع ملی و نه منافع گروههای خاص تعریف نماید.
دیدگاهتان را بنویسید