گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی ایران؛

چرا رشد اقتصادی ایران منفی ۱۰ درصد شد؟

به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر مرکز آمار ایران به تازگی در گزارشی اعلام کرده که در بهار ۱۴۰۵، تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به بهار سال قبل، ۱۰.۱ درصد کاهش یافته است. این یعنی رشد اقتصادی کشور منفی شده و تولید و خلق ثروت به طور میانگین در کشور بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است. عدد منفی ۱۰.۱ درصد را نمی‌توان صرفا یک رکود معمولی دانست. این رقم حاصل برخورد جنگ، شوک نفتی، اختلال تجارت و ضعف‌های انباشته ساختاری با یکدیگر است. نکته مهم این است که فاصله رشد با نفت و بدون نفت ــ ۱۰.۱- در برابر ۴.۶- درصد ــ نشان می‌دهد بخش نفت سهم بسیار مهمی در شدت گرفتن کاهش مذکور داشته است.

نخستین عامل در تحقق این وضعیت، جنگ‌افروزی آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان است. موضوعی که تقریبا تمام فصل بهارِ گذشته را دربرگرفت. حملات نظامی، نااطمینانی شدید ایجاد کرد، فعالیت بنگاه‌ها و زنجیره‌های تامین را مختل کرد و هزینه و ریسک تجارت را بالا برد. بانک جهانی نیز در ارزیابی خود، اختلال ناشی از درگیری، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجارت و انرژی را از عوامل اصلی فشار بر اقتصاد ایران دانسته است. عامل دوم، نفت و مسیرهای صادرات آن است.

نفت در اقتصاد ایران فقط یک صنعت نیست بلکه درآمد ارزی دولت، واردات، بودجه و بخش بزرگی از فعالیت‌های وابسته به آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در طول جنگ، اختلال در تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز و آسیب به جریان صادرات منطقه‌ای، بازار نفت را دچار شوک کرد. روندی که هنوز هم ادامه دارد. آژانس بین‌المللی انرژی گزارش کرده که تولید و صادرات نفت منطقه در ماه‌های جنگ به‌شدت از سطح پیش از جنگ فاصله گرفته است. عامل سوم، صنعت و معدن است.

جایی که سقوط ۱۴.۷ درصدی ثبت شده و عملا موتور اصلی انقباض اقتصاد غیرکشاورزی بوده است. جنگ، کمبود انرژی، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات، اختلال حمل‌ونقل و کاهش تقاضا همزمان بر تولیدکنندگان فشار وارد کردند. بنابراین کاهش تولید ناخالص داخلیِ بدون نفت نیز قابل توجه است و نشان می‌دهد مساله صرفا “کاهش تولید نفت” نیست. عامل چهارم، سرمایه‌گذاری و نااطمینانی است. در شرایط جنگی، بنگاه‌ها معمولا سرمایه‌گذاری‌های جدید را به تعویق می‌اندازند و خانوارها نیز مصرف کالاهای بادوام را کاهش می‌دهند. در اقتصاد ایران این شوک روی مشکلات قدیمی‌تر مانند تحریم، تورم بالا، افت ارزش ریال، کمبود انرژی و ضعف دسترسی به منابع مالی سوار شده است.

بانک جهانی نیز پیش از این جنگ، رشد اقتصاد ایران را تحت فشار همین محدودیت‌های ساختاری می‌دانست. نکته مهم درباره شرایط کنونی این است که بخشی از فشارهای جنگی نه‌تنها پایان نیافته، بلکه مسیرهای صادرات نفت و تجارت خارجی همچنان با ریسک جدی مواجه هستند. گزارش رویترز در اوائل ماه سپتامبر جاری از اُفت شدید بارگیری نفت ایران و اختلال طولانی‌مدت صادرات از مسیر تنگه هرمز خبر می‌داد. گزارش‌های دیگری نیز از ادامه تنش و فقدان توافق پایدار سخن می‌گویند. در نتیجه، منفی ۱۰.۱ درصد را باید ترکیب یک شوک جنگی کوتاه‌مدت با ضعف‌های ساختاری بلندمدت دانست.

جنگ محرک کاهش بود، اما شدت آن به آسیب‌پذیری‌هایی مربوط است که پیش از جنگ هم وجود داشتند و از جمله آن ها می توان به وابستگی قابل توجه درآمدها به نفت، تحریم، تورم، کمبود انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری و شکنندگی تجارت خارجی، اشاره کرد. به همین دلیل، حتی با کاهش تنش نظامی، بازگشت سریع اقتصاد به سطح پیش از بحران لزوما خودکار نخواهد بود. سرعت ترمیم به وضعیت صادرات نفت، زیرساخت‌ها، تجارت، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصاد کلان بستگی دارد.