چرا کنترل دستوریِ بازار مسکن جواب نمیدهد؟
در این روزها که بحث افزایش نرخ کالابرگ به یکی از داغترین خبرها و موضوعات معیشتی تبدیل شده و نظرات متناقضی از سوی مسئولان شنیده میشود، حالا یک جنگ اعداد به راه افتاده است. از یک سو وعدههایی مبنی بر افزایش اعتبار تا ۲ میلیون تومان شنیده میشود و از سوی دیگر، وزیر اقتصاد شب گذشته با لحنی محتاطانه اعلام کرد که افزایش اعتبار از ۱۵ مهرماه اتفاق میافتد، اما شرط اصلی آن تأمین یک رقم کلان اعتبار است.
آیا واقعاً اعتباری در کار است
سوالی که حالا ذهن میلیونها نفر را درگیر کرده این است که اگر قرار باشد برای یک افزایش ناچیز ۳۰۰ هزار تومانی، ماهی ۸۵۰۰ میلیارد تومان پول تامین شود، تکلیف وعدههای میلیونی چه میشود و آیا واقعاً اعتباری در کار است یا با یک بازی تبلیغاتی برای آرام کردن افکار عمومی روبهرو هستیم
تضاد بین صحبت های نمایندگان مجلس و وزیر
داستان کالابرگ اکنون به یک جنگ اعداد تبدیل شده است. علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با نگاهی به بودجه سال ۱۴۰۵ و نوسانات نرخ ارز، پیشنهاد اختصاص مبلغی بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان را داده و معتقد است این رقم باید به ۲.۵ میلیون تومان برای هر نفر برسد تا اثرگذار باشد. اما در نقطه مقابل، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، کف افزایش را ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. این شکاف عمیق نشان میدهد که دولت به جای یک حمایت واقعی، به دنبال حداقلهای ممکن است. اعلام این رقم در حالی که هنوز دهکهای مشمول هم مشخص نیست، ثابت میکند که دولت به جای نقشه راه، به دنبال راهکارهای موقتی است که در عمل هیچ تأثیری بر بهبود شرایط اقتصادی خانوادهها ندارد.
پاسکاری سازمانها در پشت پرده
بررسیها نشان میدهد که برای اینکه تنها سه دهک اول جامعه، ماهانه ۳۰۰ هزار تومان افزایش اعتبار بگیرند، دولت باید ماهی ۸۵۰۰ میلیارد تومان پول نقد داشته باشد. اما وقتی به دنبال منبع این پول میگردیم، با یک بازی عجیب پاسکاری روبهرو میشویم. وزیر اقتصاد میگوید نقش او فقط طراحی پیشنهاد است و توپ را در زمین سازمان برنامه و بودجه میاندازد. سازمان برنامه و بودجه صحبت از کارگروههای سهجانبه میکند و بانک مرکزی نیز با یک چرخش سریع، مسئولیت سیاستگذاری مالی را به گردن دیگران میاندازد. این سردرگمی نشان میدهد که در حالی که مردم منتظر ۱۵ مهر هستند، سازمانهای دولتی هنوز سر این بحث میجنگند که چه کسی باید پول را پرداخت کند.
تلاشی برای خرید زمان
تعیین تاریخ ۱۵ مهرماه برای آغاز مبالغ جدید، در حالی است که وزیر اقتصاد صراحتاً پذیرفته که منابع پیشبینی شده به دلیل شرایط جنگی محقق نشده و دولت در حال تدوین برنامههای جدید است. این یک تناقض آشکار است؛ چطور دولتی که اعتراف میکند منابعش محقق نشده، با این همه جسارت از تاریخ ۱۵ مهرماه صحبت میکند، حقیقت این است که این تاریخ، بیش از آنکه یک زمانبندی اجرایی باشد، تلاشی است برای خرید زمان. هر چه دامنه مشمولان گستردهتر شود، فشار بر بودجهای که همین حالا هم خالی است بیشتر میشود و احتمال اینکه این وعده در نهایت به یک ناامیدی جدید تبدیل شود، بسیار بالاست.
تغییر اسمی در برابر غول تورم
اگر واقعبینانه به مسیر اظهارات مسئولان نگاه کنیم، سیر نزولی وعدهها کاملاً مشخص است؛ از افزایش متناسب با تورم به تأکید بر تأمین منابع و در نهایت رسیدن به عدد کف ۳۰۰ هزار تومانی. این یعنی هر چه دولت به واقعیتهای تلخ مالی نزدیک شده، چشمانداز کالابرگ کوچکتر شده است.
وقتی مسئولیت تأمین اعتبار بین سه نهاد اصلی پخش شده و هیچ منبع پایداری اعلام نشده، باید پذیرفت که آنچه در نهایت به دست مردم میرسد، رقمی ناچیز خواهد بود که در برابر غول تورم هیچ قدرتی ندارد. در واقع، این افزایش تنها یک تغییر اسمی در ارقام است و هرگونه خوشبینی به افزایش چشمگیر کالابرگ، چیزی جز یک توهم نیست.
دیدگاهتان را بنویسید