تفاهمنامه زمانی ارزش دارد که تامینکننده منافع و امنیت ملی ما باشد
یکی از مهمترین آثار آزادسازی منابع پولی، تأثیر آن بر پایه پولی است. اگر دولت منابع ارزی آزادشده را به بانک مرکزی بدهد و در مقابل، معادل ریالی آن را برای تأمین مخارج بودجه دریافت کند، بانک مرکزی ناچار به ایجاد پول پرقدرت خواهد شد. در این حالت، داراییهای خارجی بانک مرکزی افزایش مییابد و در سمت بدهیهای ترازنامه نیز پایه پولی رشد میکند. با توجه به ضریب فزاینده پولی، این افزایش پایه پولی در ادامه میتواند به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم منجر شود؛ مگر آنکه بانک مرکزی با اجرای سیاستهای پولی انقباضی یا عملیات بازار باز، اثر پولی آن را خنثی (Sterilize) کند.
به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری سپاهان خبر در مقابل، اگر منابع آزادشده صرفاً برای تأمین واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات سرمایهای یا بازپرداخت بدهیهای خارجی استفاده شود و معادل ریالی آن وارد چرخه هزینههای دولت نشود، اثر مستقیم آن بر پایه پولی بسیار محدود خواهد بود. در چنین شرایطی، مهمترین اثر این منابع از طریق افزایش عرضه ارز، کاهش فشار بر بازار ارز، بهبود انتظارات تورمی و کاهش هزینه واردات ظاهر میشود.
از منظر اقتصاد کلان، آزادسازی منابع میتواند از چند مسیر بر اقتصاد اثر بگذارد. نخست، افزایش عرضه ارز ممکن است باعث کاهش یا تثبیت نرخ ارز شود که این موضوع از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی، فشار تورمی را تا حدی کاهش میدهد. دوم، بهبود ذخایر ارزی بانک مرکزی قدرت مداخله این نهاد در بازار ارز را افزایش داده و میتواند ثبات بیشتری در بازارهای مالی ایجاد کند. سوم، کاهش نااطمینانی ناشی از محدودیتهای ارزی میتواند فضای سرمایهگذاری را بهبود بخشد و رشد اقتصادی را تقویت کند.
با این حال، تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که تزریق منابع ارزی، بدون اصلاحات ساختاری، آثار پایداری ایجاد نمیکند. در دورههای گذشته نیز افزایش درآمدهای ارزی، در مواردی به رشد هزینههای دولت، افزایش واردات مصرفی، وابستگی بیشتر بودجه به منابع نفتی و در نهایت رشد نقدینگی و تورم منجر شده است. به همین دلیل این منابع نباید صرف پوشش کسری بودجه یا هزینههای جاری شوند، بلکه باید در پروژههای زیرساختی، توسعه تولید، سرمایهگذاری مولد و تقویت صندوقهای ثبات مالی به کار گرفته شوند.
از منظر سیاست پولی نیز هماهنگی کامل میان دولت و بانک مرکزی اهمیت اساسی دارد. اگر سیاست مالی انبساطی همزمان با افزایش پایه پولی اجرا شود، احتمال بازگشت تورم بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر دولت انضباط مالی را حفظ کند و بانک مرکزی نیز با ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، مدیریت نرخ سود و کنترل رشد ترازنامه بانکها از افزایش نقدینگی جلوگیری کند، آثار مثبت آزادسازی منابع میتواند پایدارتر باشد. از منظر سیاست پولی، بهترین راهبرد آن است که بانک مرکزی ابتدا از منابع آزادشده برای تقویت ذخایر ارزی و افزایش اعتبار سیاست تثبیت ارزی استفاده کند. زمانی که فعالان اقتصادی اطمینان پیدا کنند بانک مرکزی توان کافی برای کنترل نوسانات بازار ارز را دارد، انتظارات تورمی بهصورت پایدار کاهش مییابد. در این مرحله، کاهش تدریجی نرخ بهره در جهت جلوگیری از بروز رکود تورمی مزمن اجرا شود.
از دیدگاه نظریههای اقتصاد کلان، اعتبار (Credibility) بانک مرکزی در مدیریت انتظارات اهمیت اساسی دارد. اگر بازار اطمینان داشته باشد که افزایش منابع ارزی به رشد بیضابطه مخارج دولت یا خلق پول منجر نخواهد شد، کاهش انتظارات تورمی میتواند پایدار باشد. اما اگر فعالان اقتصادی تصور کنند دولت از این منابع برای تأمین کسری بودجه استفاده خواهد کرد، کاهش نرخ ارز نیز اثر ماندگاری بر تورم انتظاری نخواهد داشت.
در مجموع، اگرچه دولت بهطور کلی اولویتهایی مانند تقویت ذخایر ارزی، حمایت از واردات ضروری و مدیریت بازار ارز را مطرح کرده است، اما هنوز برنامهای شفاف و دارای اهداف کمی برای مدیریت آثار پولی و مالی این منابع منتشر نشده است. از دیدگاه اقتصاد کلان، موفقیت آزادسازی پولهای بلوکهشده بیش از آنکه به حجم منابع بستگی داشته باشد، به نحوه مدیریت آنها، جلوگیری از تبدیل مستقیم ارز به پایه پولی، رعایت انضباط مالی و هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی وابسته است. در غیر این صورت، حتی منابع ارزی قابلتوجه نیز ممکن است تنها به بهبود کوتاهمدت بازار ارز منجر شوند و در میانمدت، از طریق افزایش نقدینگی و تورم، آثار مثبت خود را از دست بدهند.
دیدگاهتان را بنویسید