این جاده به مقصد میرسد؟
روی سخنم با جناب دکتر پزشکیان است؛ آقای رییس جمهور: ۱-گزارشات مستند دستگاه های نظارتی حاصل از پایش برخط بودجه و اعتبارات، رسوب بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در حساب های دستگاه های اجرایی را در این مقطع زمانی شناسایی و مشخص نموده است. علیرغم وجود این میزان منابع رسوب‌یافته، که چیزی جز سستی و بی تعهدی مسئولین دستگاه ها نمی تواند باشد.(جالب اینکه اکثر این مدیران بجا مانده از دوره قبل یا منصوب شده از طیف مقابل و حاصل این وفاق بی حاصل است) متاسفانه همین نفوذی های در دولت بدون هرگونه استدلال و منطق اقتصادی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی با توجیه تأمین مالی اقدام نموده اند.
۲-در کنار این حجم رسوب اعتبارات و انتشار بی رویه اوراق مالی بدهی ، خبر عدم تسویه بخش عمده ای از تنخواه دریافتی خزانه از سال گذشته نیز تاثر برانگیز و ناراحت کننده بوده و دور نمای خوبی هم از تیم به هم ریخته اقتصادی دولت محترم نیز مشاهده نمی گردد.
۳-در هر صورت موجودی حساب های دستگاه ها، انتشار کیلویی اوراق بدهی، عدم تسویه تنخواه نجومی از خزانه دولت، مشخص می کند که دولتمردان تحمیلی خیلی در تنگنای مالی نبوده و نیستند.
۴-بنابراین برداشت مضاعف دولت از منابع صندوق توسعه ملی به صورت استقراض و تسعیر آن به ریال، اصلا توجیه نداشته و آثار تورمی این اقدام به‌طور مضاعف موجب کاهش ارزش پول ملی گردیده و بگذارید با صراحت بگویم که فشار به رئیس جمهور برای ارائه چنین درخواستی در نزد رهبری و با گذشت زمان و مشخص شدن میزان منابع و مصارف و رسوب اعتبارات و سایر موارد گفته شده کاملا مشکوک و غیر طبیعی و حتی مفسده انگیز به نظر می رسد.
۵-از طرفی روند فعالیت بعضی از دولتمردان و عدم جدیت در انجام امور مردم و عدم انجام هزینه صحیح برای رفع مشکلاتشان با توجه به وجود منابع و انحراف و اجبار دولت به انتشار اوراق بدهی و قس علیهذا جای تامل و تعمق فراوان دارد.
استمرار این روند که کاملا بیانگر بی انضباطی مالی و پولی است، صرفا منجر به افزایش پایه پولی و ایجاد آثار تورمی بیشتر در اقتصاد ایران می شود و شرایط بحرانی اقتصادی کشور را قطعا تشدید می کند.
پیشنهاد می کنم، مجلس شورای اسلامی ، شورای عالی اقتصاد کشور و یا شورای سران سه قوه و خلاصه هر مرجع قانونی دیگر که الحمدالله مراکز قانون گذاری در این کشور کم هم نیست به منظور مدیریت بهینه منابع، مهلت زمانی مصرف اعتبارات را اصلاح و امکان انتقال مانده‌حساب‌ها به سال مالی آتی از محل بودجه سال قبل را لغو نمایند.
۶-در ثانی ضمن فعال شدن شورای عالی اقتصاد کشور، تیم زبده و خبره و الزاما اقتصاددان و ترجیحا اساتید خبره دانشگاه های معتبر که سوابق اجرایی نیز دارند هدایت اقتصاد کشور را به دست بگیرند.
به هر ترتیب به جهت رعایت مسائل امنیتی از بیان خیلی از نکات و تشریح بیشتر بعضی از موضوعات پرهیز کردم که امید است روند فعلی اصلاح و دیگر شاهد چنین نقصان های فاحش در حوزه اقتصاد پولی مالی نباشیم. آرزو و خواست قلبی ما، موفقیت و سربلندی شما و دولتتان است. اگر ایراداتی هم مطرح می شود از سر دلسوزی است و می دانیم که رییس جمهور محترم، شخصیت بزرگی هستند و حتما به تخلفات رسیدگی و حتی برخورد می کنند کما اینکه نمونه های مثبتی را در این ایام مشاهده کرده ایم.
دیدگاهتان را بنویسید