هرجا حرف از قانون شکنی است پای آقازاده ای درمیان است
ناکارآمدی بودجه و ناتوانی سیاستهای تأمین مالی در مهار ناترازی درهمه حوزه های اقتصادی، اجتماعی ، زیست محیطی و غیره افزایش بهای کالا و خدمات عمومی را در دستور کار دولت قرار داده است به طوریکه در مورد بسیاری از کالاها این سیاست به مورد اجرا گذاشته شده است .اینک هیات وزیران در مورد سه نرخی کردن گازوییل مصوبه ای را اعلام کرده که بموجب آن ، نرخ سهمیه ای ، نیمه یارانه ای و آزاد مبنای فروش خواهد بود.
به گزارش سپاهان خبر محمود جامساز یک اقتصاددان است وی در گفتگو با ما اعلام کرد که اگر چه هنوز جزییات دقیق این افزایش قیمت نظیر ، زمان اجرا و قیمت دقیق اعلام نشده اما بر انتظارات تورمی دامن زده و چنین تصور می شود که گام بعدی گران شدن بنزین خواهد بود.وی ادامه داد: سوخت نه‌فقط یک کالا، بلکه یک ورودی پایه‌ای در کل زنجیره تولید و توزیع است. در واقع سه نرخی شدن گازوئیل و احتمال افزایش نرخ بنزین می‌تواند هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات را افزایش دهد و تورم ساختاری را تشدید کند و به ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ضربه‌زننده باشد و افزایش نارضایتی اجتماعی را در پی داشته باشد؛ چرا که مردم بار سیاستهای ناتوانی بودجه‌ای را به دوش می‌کشند.
تاثیر آن بر افزایش سطح عمومی قیمتها انکار ناپذیراست
این اقتصاد دان ادامه داد: گازوییل و بنزین از جمله کالاهای استراتژیک هستند و از آنجایی که همه کالاها و مسافرین مشمول جابجایی می شوند لذا تاثیر آن بر افزایش سطح عمومی قیمتها انکار ناپذیراست ، بویژه اینکه تولید کنندگان از دوسو مشمول فشار هزینه می شوند ، اول ازجانب افزایش بهای انرژی و دوم از سوی افزایش بهای نهاده های تولید که تحت تاثیر افزایش بهای انرژی گران تر شده اند .
قدرت خرید مردم را کاهش می دهد
جامساز متذکر شد: از این رو افزایش هزینه های عمومی بنگاه های تولیدی و خدماتی تورم را تشدید و قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و بر حجم نارضایتی ها می افزاید . البته گفته شده اعلام سه نرخی شدن گازوییل با هدف مدیریت سوخت ، اصلاح نظام یارانه ای انرژی و جلوگیری از قاچاق سوخت صورت گرفته است در حالیکه بر اساس علم وتجربه چند نرخی شدن کالاها خود زمینه رانت و فساد را برای ثروت اندوزی رانت خواران فراهم می کند ، ضمن آنکه اثری بر کاهش مصرف نخواهد داشت .
سیاست های شکست خورده
وی خاطر نشان کرد: دولت بجای مبارزه با قاچاق که سازمان های متعدد با بودجه های چند ده میلیاردی متولی آن هستند مردم را از جهت مصرف و قیمت تحت فشار قرار می دهد تا بخشی از کمبود های عظیم مالی خود را جبران کند . در واقع سیاست چند نرخی کردن خدمات عمومی که مشابه آن در قیمت گذاری ارز و برخی دیگر از کالاها تجربه شده ، سیاست های شکست خورده ای است که تکرار آن بر ناتوانی دولت در حل مشکلات و تحمیل آنها بر دوش جامعه دلالت دارد . این در حالی است که سال ۱۴۰۴ قرار بود تابلوی زیبایی از پیشرفتها در همه عرصه ها و دستیابی به رتبه اول منطقه در همه شاخص های مرتبط با تولید ناخالصی داخلی را به تصویر بکشیم .
اجرای تدریجی و شفاف اصلاح یارانه‌ها
اگر هدف واقعی سیاستگذار اصلاح مصرف انرژی، کنترل قاچاق، و بهبود عدالت اقتصادی است، راهکارهای پایدارتری وجود دارند، که باید با تغییر پارادایمی در اندیشه و نگاه سیاستگذار در یک فرایند ساختاری شامل مراحل، وظایف، تصمیمات و با همکاری و هماهنگی نهادهای مرتبط به مورد اجرا گذاشته شوند از جمله ، اجرای تدریجی و شفاف اصلاح یارانه‌ها با بازتوزیع منابع به اقشار آسیب‌پذیر،افزایش بهره‌وری انرژی به‌ویژه در بخش صنعت و حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی،افزایش نظارت دیجیتال و فناوری‌محور بر توزیع سوخت برای مقابله با قاچاق، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی به‌جای فشار بر مصرف‌کننده نهایی است.
بنابراین سه‌نرخی شدن گازوئیل نه یک اصلاح ساختاری، بلکه نشانه‌ای از عقب‌نشینی سیاستگذار از عقلانیت اقتصادی است. تجربه‌های مکرر نشان داده‌اند که در غیاب شفافیت، پاسخ‌گویی و عدالت، چنین سیاست‌هایی نه تنها به اهداف اعلام‌شده نمی‌رسند، بلکه بار اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر دوش جامعه تحمیل می‌کنند.
دیدگاهتان را بنویسید