سرباره‌های فولاد مبارکه جایگزین سنگدانه‌های طبیعی آسفالت
بازار مسکن و به‌ویژه وضعیت مستأجران در شهر اصفهان در سال ۱۴۰۴ با شرایطی بسیار دشوار و نگران‌کننده روبه‌رو است. ترکیبی از رکود در معاملات خرید و فروش، افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها و فشار اقتصادی فراوان، سایه سنگینی بر زندگی خانوارهای مستأجر افکنده است. این بحران، نیازمند توجه فوری و سیاست‌گذاری‌های جامع برای عبور از این وضعیت بحرانی است.
افزایش ۷۰ درصدی اجاره‌بها: فشاری بی‌امان بر دوش مستأجران اصفهانی
نرخ اجاره و رهن در اصفهان نسبت به سال گذشته، افزایش تکان‌دهنده‌ای تا ۷۰ درصد را تجربه کرده است. به گزارش سپاهان خبر; این افزایش نه فقط در مناطق خاص، بلکه تقریباً در تمام نقاط شهر، از شمال تا جنوب، یکسان شده و این موضوع به یک بحران بزرگ برای قشر مستأجر تبدیل شده است. مالکان نیز به دلیل تورم عمومی و رشد هزینه‌های زندگی، حاضر به کوتاه آمدن بر سر قیمت اجاره نیستند و این امر، قدرت چانه‌زنی مستأجران را به حداقل رسانده است.
توان پرداخت اجاره توسط مستأجران به شدت کاهش یافته و بسیاری از آن‌ها ناچارند از امکانات کمتری در زندگی روزمره خود استفاده کنند یا به ناگزیر به حاشیه شهر کوچ کنند. در این میان، حضور قابل توجه اتباع افغانستانی که با توان مالی بالاتر، به رقابت در بازار اجاره و افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن زده‌اند، وضعیت را بیش از پیش پیچیده و حادتر کرده است.
خلاء نظارتی و قراردادهای بی‌کد رهگیری: آسیب‌پذیری مستأجران
متأسفانه بازار اجاره در اصفهان از نظارت کافی و مؤثر بی‌بهره است. بخش قابل توجهی از قراردادهای اجاره بدون کد رهگیری رسمی و خارج از چارچوب‌های نظارتی منعقد می‌شوند.
این خلاء قانونی، مستأجران را در برابر سوءاستفاده‌ها و عدم رعایت حقوقشان آسیب‌پذیر می‌کند و زمینه را برای اعمال سلیقه‌ای و غیرقانونی از سوی برخی موجران فراهم می‌آورد. دولت نیز در ساماندهی وضعیت اجاره‌بها و کنترل بازار تاکنون موفقیت چشمگیری نداشته است. سیاست‌های محدودکننده‌ای مانند سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره، به طور کامل اجرا نمی‌شود و در عمل تأثیر بازدارنده‌ای بر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ندارد.
سهم بی‌اندازه مسکن در سبد خانوار: نقض استانداردهای جهانی
سهم هزینه مسکن در سبد درآمد خانوارها در ایران و اصفهان بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است. در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، خانوارها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند، مستأجران ایرانی بخش بزرگی از درآمد خود را، گاهی تا بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد، در قالب اجاره‌بها پرداخت می‌کنند. این نسبت نامتعارف و بحرانی، موجب شده تا مستأجران مجبور به کاستن از هزینه‌های ضروری دیگر مانند خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش شوند که این امر به کاهش کیفیت زندگی و فشار روحی و روانی فراوان منجر می‌شود.
«رهاشدگی» بازار مسکن یک میدان بی‌قانون
مجید گودرزی، کارشناس برجسته اقتصاد مسکن، وضعیت کنونی بازار مسکن ایران را «رهاشدگی» مستأجران در یک میدان بی‌قانون توصیف می‌کند. به گفته او، نه ساختار نظارتی جدی برای کنترل قیمت‌ها و روابط میان موجر و مستأجر وجود دارد و نه حمایت کافی از سوی دولت برای تضمین حق دسترسی به مسکن مناسب. این وضعیت، فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای بر دوش خانوارهای مستأجر گذاشته که پیامدهای ناگواری همچون رشد پدیده حاشیه‌نشینی، کاهش کیفیت کلی زندگی شهروندان و افزایش نگرانی‌های جدی اجتماعی را به دنبال داشته است.
لزوم حمایت‌های مؤثر و سیاست‌گذاری جامع: راهکار برون‌رفت از بحران
با توجه به چالش‌های چندجانبه‌ای که مستأجران اصفهان با آن‌ها مواجه هستند – شامل افزایش سرسام‌آور اجاره‌ها، نبود نظارت مؤثر، کاهش شدید قدرت خرید و فشار روزافزون اقتصادی – نیاز به حمایت‌های مؤثر و سیاست‌گذاری جامع بیش از پیش احساس می‌شود.
کنترل بازار، تسهیل دسترسی به مسکن مناسب و تعریف سازوکارهای حمایتی می‌تواند از تشدید بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند. این سیاست‌ها باید شامل برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت برای افزایش عرضه مسکن، تقویت نظارت بر قراردادهای اجاره، و ارائه تسهیلات حمایتی به مستأجران باشد.
دیدگاهتان را بنویسید