اصفهان، میزبان جشن بزرگ توانایی و خلاقیت
سامان‌دهی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اولویت‌های اصلی قوه قضائیه در راستای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت زندانیان و خانواده‌های آن‌ها است. در همین راستا، سیدمحمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، در کارگروه سامان‌دهی زندانیان، بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود برای جایگزینی حبس و همچنین نظارت مستمر قضائی تأکید کرد.
این رویکرد نه تنها به کاهش بار مالی و مدیریتی سازمان زندان‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای بازگشت موثر مددجویان به جامعه فراهم می‌سازد. در شش ماهه سال جاری، آمار آزادی ۱۵۱۳۱ مددجو از زندان‌های استان اصفهان نشان‌دهنده تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه است، اما همچنان نیاز به اقدامات جامع‌تر احساس می‌شود.
نقش نظارتی دادستان‌ها و ضرورت بازدید هدفمند قضات از زندان‌ها
به گزارش سرویس شهری پایگاه خبری سپاهان خبر دادستان‌ها به موجب قوانین موضوعه، مسئولیت‌های خطیری بر عهده دارند که یکی از شاخص‌ترین آن‌ها نظارت بر حسن اجرای قوانین در تشکیل پرونده قضائی، اجرای احکام و همچنین صیانت از حقوق شهروندی زندانیان و خانواده‌هایشان است.
موسویان با تأکید بر این وظیفه، بیان کرد که بازدید مستمر و برنامه‌ریزی‌شده از زندان‌ها باید به یک رویه جاری تبدیل شود.
وی تصریح کرد: «بازدید از زندان‌ها در کاهش جمعیت کیفری زندانیان و سامان‌دهی امور آنان بسیار موثر است و این بازدیدها نباید محدود به رؤسای دادگستری و دادستان‌های شود، بلکه همه قضات استان باید به صورت هدفمند و با زمان‌بندی مشخص از زندان‌ها بازدید کنند تا از نزدیک در جریان مشکلات زندانیان قرار گیرند.»
ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری: از پابند الکترونیکی تا آزادی مشروط
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، قضات را به استفاده کامل از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود برای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس فراخواند. این رویکرد با هدف تقلیل حضور فیزیکی افراد در محیط زندان و تسریع در روند اصلاح و بازپروری آن‌ها دنبال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: «قضات برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان استان باید از همه ظرفیت قانونی از جمله پابند الکترونیکی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و صدور کیفرخواست شفاهی و … استفاده کنند.»
همچنین، موسویان اعلام کرد که استفاده از پابندهای الکترونیکی و اجرای طرح‌های زندان باز و نیمه باز در اولویت برنامه‌های دستگاه قضائی و سازمان زندان‌ها قرار دارد. این امر نه تنها به سامان‌دهی جمعیت کیفری کمک می‌کند، بلکه هزینه‌های جاری سازمان زندان‌ها را نیز به شکل چشمگیری کاهش خواهد داد.
باز اجتماعی کردن زندانیان و لزوم همکاری دستگاه قضائی و سازمان زندان‌ها
یکی از کانون‌های اصلی توجه دستگاه قضائی و سازمان زندان‌ها، موضوع باز اجتماعی کردن مددجویان و حمایت همه‌جانبه از خانواده‌های آن‌هاست. در این راستا، اقدامات خوبی در استان اصفهان صورت گرفته که شامل حرفه‌آموزی زندانیان جهت اشتغال‌زایی پس از آزادی و اعطای تسهیلات بانکی به خانواده‌های آنان می‌شود.
موسویان تأکید کرد که تقویت همکاری‌ها بین نهادها یک ضرورت است: «برگزاری نشست و جلسات مشترک بین دستگاه قضائی و سازمان زندان‌ها می‌تواند به افزایش همکاری، هم افزایی و تعامل کمک کند که نتیجه آن قطعاً کاهش جمعیت کیفری زندانیان خواهد بود.» در پایان این جلسه، با هدف تقویت این رویکرد، نعمت‌اله خوش‌اخلاق به عنوان معاون دادستان در امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری استان معرفی شد.
دیدگاهتان را بنویسید