عملیات مهار شعلهها با مشارکت چند ایستگاه آتشنشانی
در حالی که بازار مسکن ایران با التهابات گسترده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، پدیده افزایش خانه‌های خالی در شهرهای بزرگ به معضلی حاد بدل شده است. به گزراش پایگاه خبری سپاهان خبر; کارشناسان، راهکار برون‌رفت از این بحران را اجرای جدی و بدون اغماض قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌دانند؛ قانونی که پس از سال‌ها کش‌وقوس در نهایت به تصویب رسید اما همچنان مسیر اجرای کامل و اثربخش آن ناهموار باقی مانده است.
قانونی علیه احتکار؛ سازوکار مالیات خانه‌های خالی چگونه است؟
به استناد مفاد قانون جدید، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که بیش از ۱۲۰ روز در سال بلااستفاده باقی بمانند، مشمول مالیات مضاعف خواهند شد. نرخ این مالیات به شکل تصاعدی از سال اول تا سال سوم افزایش یافته و برای مالکان با چندین ملک خالی، جریمه‌ها شدیدتر خواهد بود. هدف اصلی، مهار سوداگری، به حرکت آوردن واحدهای قفل‌شده و افزایش عرضه در بازار اجاره است.
چالش‌ها و انتقاد نمایندگان مجلس
زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعلل‌ها در اجرای این قانون، بر ضرورت عزم جدی در عملیاتی شدن آن تأکید کرد. او در سخنرانی خود اظهار داشت : وجود برخی جریان‌های ذی‌نفع باعث شده تا با افزودن تبصره‌های متعدد یا بروکراسی زائد، مسیر اجرای قانون کُند یا حتی متوقف شود. اما اجرایی شدن این قانون می‌تواند بسیاری از مشکلات بازار مسکن را حل کند.
وی اشاره کرد برخی سرمایه‌داران با در اختیار داشتن صدها واحد خالی، بدون استفاده مانع روان شدن عرضه و تعادل در بازار شده‌اند.
ابعاد اقتصادی و پیامدهای اجتماعی
افزایش خانه‌های خالی، تبعاتی فراتر از بازار مسکن دارد. حاصل مستقیم این معضل، بالا رفتن قیمت اجاره، کاهش قدرت خرید و سخت‌تر شدن مسیر خانه‌دارشدن برای جوانان است. افزون بر این، بحران خانه‌های خالی موجب افزایش شکاف طبقاتی، افزایش هزینه خانوارها و حتی کاهش شانس ازدواج و تشکیل خانواده شده است. اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، گامی مهم در راستای کاهش التهابات اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.
دیدگاه کارشناسان؛ راهکارهای عملیاتی برای موفقیت قانون
دکتر فریبرز ریاحی، کارشناس اقتصاد مسکن، با بیان اینکه اجرای سراسری این قانون منجر به تعادل عرضه و تقاضا می‌شود می‌گوید: اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ضمن مهار سوداگری ملکی، در بلندمدت موجب واقعی‌شدن قیمت‌ها و شفافیت سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود. اما شرط موفقیت، شفافیت داده‌ها و همکاری سودجویان با سامانه ملی املاک و اسکان است.
مبارزه با فرار مالیاتی راه دارد
رضا عبدی، کارشناس امور مالیاتی، بر اهمیت اطلاع‌رسانی و آموزش به مالکان تاکید دارد و بیان می‌کند: هر چه جامعه از جزییات مقررات جدید بیشتر آگاه باشد و فرآیند ثبت املاک ساده‌تر شود، فرار مالیاتی کاهش و قانون در عمل موثرتر خواهد بود. وی در ادامه سه مانع اصلی سد راه اجرای سریع قانون را می‌توان اینگونه برشمرد؛
۱. ضعف هم‌افزایی میان نهادهای مسئول و تعدد سامانه‌های موازی
۲. پیچیدگی‌های غیرضرور اداری و اضافه شدن تبصره‌های بی‌مورد
۳. اطلاع‌رسانی ناقص و نبود کمپین‌های آگاهی‌بخش برای عموم مردم و سرمایه‌گذاران
کارشناسان معتقدند با توسعه سامانه ملی املاک، حذف روندهای پیچیده اداری، افزایش شفافیت اطلاعات و ایجاد کمپین‌های رسانه‌ای خصوصی، می‌توان مسیر اجرا را هموار و اثربخشی قانون را تقویت کرد.
دیگر ابعاد مطالبه نمایندگان؛ فراتر از مسکن
زهرا سعیدی ضمن دفاع از حق مردم استان اصفهان و شهر مبارکه، خواستار تعیین تکلیف سریع استیضاح‌ها و پرهیز از سیاسی‌کاری در تصمیمات بزرگ ملی شد. او همچنین به مشکلات ارتباطی در روستاها اشاره کرد و از وزیر ارتباطات درخواست کرد وضعیت اینترنت مناطق محروم را سامان دهد. انتقاد به وضعیت بخش انرژی و تاکید بر مقابله با هزینه‌های چندبرابری صنایع از جمله محورهای دیگر نطق میان‌دستور نماینده مردم مبارکه بود.
چشم‌انداز تازه در بازار مسکن
در نهایت، عملیاتی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، نقطه‌عطف سیاست‌گذاری بازار مسکن در ایران است که می‌تواند موجبات بازگشت تعادل و رفع التهاب از یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور را فراهم آورد. اجرایی شدن این سیاست نه تنها به کاهش موج احتکار مسکن و کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود، بلکه با ارتقای عدالت اجتماعی، زمینه مناسب برای تحقق رویای خانه‌دار شدن بخش بیشتری از آحاد جامعه ایجاد خواهد کرد. شفافیت عملکرد، همکاری نهادها و گسترش آگاهی عمومی رمز موفقیت و کارآمدی هرچه بیشتر این قانون خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید