سپاهان ۶ – فجر سپاسی ۱
به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری سپاهان خبر تصمیم اخیر کشورهای گروه هفت برای آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از ذخایر اضطراری خود، در ظاهر یک تصمیم اقتصادی برای آرام کردن بازار انرژی است اما پشت این تصمیم، واقعیتی مهم‌تر نهفته است: اقتصادهای بزرگ غربی بار دیگر مجبور شده‌اند از ذخایری استفاده کنند که اساسا برای روزهای بحرانی و اختلال‌های شدید در عرضه انرژی کنار گذاشته شده‌اند.
این تصمیم در شرایطی گرفته شده که جنگ‌افروزی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بازار جهانی انرژی را با یکی از شدیدترین شوک‌های عرضه در سال‌های اخیر مواجه کرده است. تنگه هرمز، که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان است، در جریان جنگ با اختلال جدی مواجه شده و کاهش عبور نفت از این مسیر، فشار قابل‌توجهی بر بازار جهانی وارد کرده است. از منظر اقتصادی، آزادسازی ذخایر می‌تواند در کوتاه‌مدت منطقی باشد.
افزایش عرضه به بازار، به‌ویژه در بخش گازوئیل که اروپا با فشار قیمتی و محدودیت عرضه مواجه است، می‌تواند از شدت افزایش قیمت سوخت برای مصرف‌کنندگان و صنایع بکاهد. اما مشکل اینجاست که ذخایر راهبردی مانند درآمد دائمی یا تولید جدید نیستند. آنها میزان نفتی هستند که پیش‌تر ذخیره شده‌اند و با مصرف آن، دولت‌ها باید دوباره مخازن خود را پُر کنند.
به بیان ساده‌تر، آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه بیشتر شبیه یک “مُسکن اقتصادی” است تا اینکه درمان ریشه‌ای بحران درنظر گرفته شود. اگر اختلال در عرضه نفت ادامه پیدا کند، دولت‌های اروپایی ناچار خواهند بود میان دو گزینه دشوار انتخاب کنند: یا دوباره از ذخایر خود برداشت کنند یا اجازه دهند فشار بازار انرژی مستقیما به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منتقل شود. مساله مهم‌تر این است که اروپا اکنون بخشی از هزینه اقتصادی جنگی را می‌پردازد که مستقیما آغازکننده آن نبوده است. کاهش عرضه نفت، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بالا رفتن قیمت سوخت و افزایش هزینه تولید، زنجیره‌ای از فشارها را به اقتصاد کشورهای اروپایی منتقل کرده است.
در اقتصادی که بخش قابل‌توجهی از حمل‌ونقل، صنعت و کشاورزی به سوخت‌های فسیلی وابسته است، افزایش قیمت نفت صرفا به معنای گران شدن بنزین یا گازوئیل نیست، بلکه می‌تواند هزینه تولید و توزیع کالاها را نیز افزایش دهد. نکته قابل توجه آن است که کشورهای غربی در سال‌های گذشته همواره بر ضرورت کاهش وابستگی انرژی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی تاکید کرده‌اند. اما بحران کنونی نشان داده است که در برابر یک شوک بزرگ ژئوپلیتیکی، حتی اقتصادهای قدرتمند نیز به ذخایر اضطراری خود متوسل می‌شوند. آزادسازی ذخایر نفتی البته اقدامی بی‌منطق نیست. دولت‌ها دقیقا برای چنین شرایطی ذخایر راهبردی ایجاد می‌کنند.
اما استفاده گسترده از این ذخایر، همزمان یک علامت هشدار نیز محسوب می‌شود زیرا نشان می‌دهد ابزارهای عادی بازار برای مهار شوک عرضه کافی نبوده‌اند و سیاستگذاران مجبور شده‌اند از ذخایر اضطراری استفاده کنند. از این زاویه، تصمیم اخیر کشورهای غربی را می‌توان نمونه‌ای از هزینه‌های اقتصادی سیاست‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی دانست. وقتی یک بحران نظامی در یکی از حساس‌ترین مناطق تولید و انتقال انرژی جهان شکل می‌گیرد، پیامد آن به مرزهای منطقه محدود نمی‌ماند.
کارخانه اروپایی، شرکت حمل‌ونقل، کشاورز و در نهایت مصرف‌کننده عادی نیز هزینه آن را پرداخت می‌کند. جنگ ایران همچنین یک واقعیت قدیمی را بار دیگر به اقتصاد جهانی یادآوری کرده و آن این است که امنیت انرژی با تصمیم‌های سیاسی قابل جایگزینی نیست. نفتی که در زمان عادی از مسیرهای دریایی عبور می‌کند، در شرایط جنگی ممکن است ناگهان با محدودیت مواجه شود و همین اختلال کافی است تا دولت‌های بزرگ به سراغ ذخایری بروند که برای روز مبادا کنار گذاشته بودند. از همین منظر، عدد ۱۰۰ میلیون بشکه فقط یک رقم بزرگ در یک تصمیم اقتصادی نیست بلکه نشانه‌ای از ابعاد فشاری است که بحران انرژی به اقتصاد غرب وارد کرده است. کشورهای اروپایی می‌توانند با آزادسازی ذخایر، برای مدتی از شدت بحران بکاهند، اما ذخایر اضطراری نامحدود نیستند. هر بشکه‌ای که امروز مصرف می‌شود، فردا باید دوباره جایگزین شود.
در نهایت، ماجرا را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: غرب می‌تواند با نفت ذخیره‌شده برای مدتی زمان بخرد، اما نمی‌تواند با برداشت از ذخایر راهبردی، برای همیشه پیامدهای یک بحران ژئوپلیتیکی را مدیریت کند. وقتی جریان انرژی در یکی از مهمترین شریان‌های نفت جهان مختل شود، آثار آن دیر یا زود از مخازن راهبردی به کارخانه‌ها، کامیون‌ها، بازارها و سبد هزینه خانوارهای اروپایی منتقل خواهد شد. این همان جایی است که شعارهای سیاسی با حساب‌وکتاب اقتصاد برخورد می‌کنند. جایی که هر تصمیم نظامی، در نهایت می‌تواند یک صورت‌حساب اقتصادی داشته باشد و این صورت‌حساب را نه فقط دولت‌ها، بلکه مردم عادی نیز پرداخت می‌کنند.
دیدگاهتان را بنویسید