نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص
به گزارش سپاهان خبر، صنعت خودروسازی در کشور یکی از مهمترین صنایعی است که وجود دارد و بهبودش نیز یکی از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم بود که بر افزایش تولید و واردات خودرو با هدف رقابت و کیفی‌سازی تاکید داشت اما در شرایط فعلی افزایش هزینه های تولید این صنعت را با مشگل مواجه کرده است ، چرا که تولید گران شده اما قیمت فروش خودروها همچنان تحت کنترل مراجع نظارتی مانند شورای رقابت قرار دارد و خودروسازان با زیان انباشته چندصد همتی مواجه شده اند.
سیاست‌های غیراقتصادی
اگرچه افزایش قیمت خودرو همواره با حساسیت‌های اجتماعی همراه است، اما تعلل در تصمیم‌گیری می‌تواند فاجعه‌بارتر از تعدیل قیمت‌ها باشد. صنعت خودرو نیازمند یک برنامه جامع نجات است که همزمان با حفظ تعادل اقتصادی، از فروپاشی آن جلوگیری کند.صنعت خودرو ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که بخش عمده‌ای از آن به سیاست‌گذاری‌های نادرست و قیمت‌گذاری دستوری بازمی‌گردد.
این شرایط باعث شده تا نه تنها ارزیابی عملکرد مدیران خودروساز دشوار شود، بلکه زیان‌دهی این صنعت به مسئله‌ای اجتناب‌ناپذیر تبدیل شود.
عمده مشکلات صنعت خودرو ناشی از سیاست‌های غیراقتصادی است، شورای رقابت با تثبیت قیمت‌ها، بدون در نظر گرفتن تورم و افزایش هزینه‌ها، خودروسازان را مجبور به تولید با زیان کرده است. آخرین تعدیل قیمت در پاییز ۱۴۰۲ انجام شد، در حالی که هزینه‌های تولید از آن زمان تاکنون به‌شدت افزایش یافته است.
افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه، توان تولید را کاهش داده و کیفیت محصولات را تحت تأثیر قرار داده است.در واقع صنعت خودروسازی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی توسعه صنعتی و فناوری کشورها شناخته می‌شود. در ایران نیز این صنعت نقش حیاتی در اقتصاد ایفا می‌کند و به‌عنوان موتور محرک بیش از ۶۰ صنعت وابسته، تاثیر مستقیمی بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی دارد. با این حال، سیاست‌گذاری‌های نادرست و قیمت‌گذاری‌های دستوری، این صنعت را با بحران جدی مواجه کرده است در حالیکه صنعت خودروسازی می‌تواند نقش بسزایی در افزایش اشتغال‌زایی، ارتقای فناوری و تولید ثروت ملی داشته باشد.
هزینه تولید خودرو به‌طور میانگین ۵۵ درصد بیشتر شد
در ماه‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تولید، صنعت خودرو را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. بر اساس آمارهای موجود از زمان آخرین اصلاح قیمت خودرو که در پاییز سال گذشته صورت گرفت:نرخ ارز از ۴۲ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان (+۶۷%) افزایش یافته است.دستمزدها با رشد ۴۵ درصدی همراه بوده‌اند.قیمت نهاده‌های تولید بیش از ۵۵درصد افزایش یافته است و در مجموع هزینه تولید خودرو به‌طور میانگین ۵۵ درصد بیشتر شده است.این در حالی است که قیمت فروش خودروها همچنان تحت کنترل مراجع نظارتی مانند شورای رقابت قرار دارد و خودروسازان را با زیان انباشته چندصد همتی مواجه کرده است.
نجات صنعت از ورشکستگی
در حقیقت در شرایط فعلی، به‌روزرسانی قیمت خودروها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای نجات صنعت از ورشکستگی است. اما این تعدیل باید همراه با سیاست‌های حمایتی باشد تا تبعات اجتماعی آن کنترل شود.ادامه روند فعلی به توقف خطوط تولید و تعطیلی کارخانه‌ها منجر خواهد شد. صنعت خودرو یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال‌زاست و ورشکستگی آن، بیکاری گسترده را در پی خواهد داشت.بدون تعدیل قیمت‌ها، خودروسازان توان مالی برای بهبود کیفیت و توسعه محصولات جدید را از دست می‌دهند.
از سوی دیگر قیمت‌گذاری غیرواقعی باعث رشد بازار سیاه و افزایش تقاضای سفته‌بازی شده است.
شفاف‌سازی قیمت‌گذاری با در نظر گرفتن نرخ تورم
شفاف‌سازی قیمت‌گذاری با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه‌های واقعی تولید، کاهش دخالت‌های غیرکارشناسی و اجازه دادن به بازار برای تعدیل متعادل قیمت‌ها، حمایت از مصرف‌کننده از طریق طرح‌های تسهیلاتی برای جلوگیری از شوک قیمتی از راهکارهایی است که می‌تواند برای خروج از بحران فعلی اثرگذار باشد.
عرضه گسترده خودرو در بورس کالا
سعید اسلامی کارشناس بازار سرمایه است وی نیز با انتقاد از سیاست‌های اشتباه در صنعت خودرو، تصریح کرد که این سیاست‌ها باعث شده ارزیابی عملکرد مدیران غیرممکن شود و نقش مدیریت در کاهش زیان‌دهی صنعت به حاشیه رانده شود. به گفته وی، قیمت‌گذاری دستوری زیان‌های گسترده‌ای برای خودروسازان به همراه داشته و باعث شده کیفیت مدیریت در این صنعت اهمیت خود را از دست بدهد. اسلامی همچنین به معضل مافیای شکل‌گرفته حول این سیاست‌ها اشاره کرد که نه تنها در سیاست‌گذاری‌های کلان دخالت دارند، بلکه حتی بر تعیین سیاست‌گذاران نیز تأثیرگذارند. وی افزود که این مافیا مانعی جدی برای بازگشت صنعت خودرو به مسیر درست است.برای خروج از این وضعیت، وی بر عرضه گسترده خودرو در بورس کالا تأکید کرد و این روش را به‌عنوان یک راهکار عملیاتی برای گذار از قیمت‌گذاری دستوری مطرح کرد. با این حال، او متذکر شد که در بلندمدت باید به سمت فروش آزاد خودرو، مشابه سایر کشورها، حرکت کرد و دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها به حداقل برسد.
افزایش ارز واردات خودرو
محمدباقر قالیباف نیز در این میان خبری از افزایش ارز واردات خودرو داده و اعلام کرد: با مصوبۀ سران قوا ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.رئیس مجلس در خبر جدیدی گفت: با مصوبۀ سران قوا ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.
قالیباف افزود: درحالی‌که سالانه ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌شود، کاهش ارز واردات خودرو قابل‌قبول نبود.
دیدگاهتان را بنویسید