قالیباف: در طرح آمریکا حتی اشاره‌ای به رفع تحریم‌ها نشده
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس دوازدهم در گفتگو با سپاهان خبر در این باره به سؤالات مطرح شده پاسخ داد که در ادامه می‌خوانید:
در حوزه عمران از جمله مسکن، از منظر حقوقی با چه مشکلاتی مواجهیم که مانع پیشبرد اهداف توسعه‌ای می‌شود؟
اصولاً ما در حوزه قانون‌گذاری و تقنیین دچار تشطت هستیم. یعنی هنوز در همه حوزه‌ها خصوصاً در بحث عمران تنقیح قوانین نداریم. به نظر من باید کمیسیون عمران ابتدا بتوانیم در مباحث تقنینی و دستورالعمل‌ها، قوانین مربوطه را اصلاح و پاک‌سازی کنیم و از آن تعارضات و تشطتات رهایی پیدا کنیم. گام دوم هم اجرای صحیح قانون است که ما متأسفانه در بحث اجرا نیز دچار مشکل هستیم. بالاخره وقتی قوانین متعدد و متعارض باشد، مجری در لابه‌لای این قوانین دست‌وپاگیر گم می‌شود و درنتیجه آن قانون درست اجرا نمی‌شود؛ بنابراین ازاین‌جهت ضرورت دارد تا حقوق‌دان‌ها در کمیسیون های مختلف حضور داشته باشند و اما مشخصاً در خصوص مسکن – راه – جاده و عمران آب و فاضلاب هم با کمبودهای تقنینی و نظارتی مواجهیم و باید مجلس تلاش کند که با رفع نواقص، پروژه‌های نیمه‌تمام و جدید را به سرانجام برساند.
شاید بحث مسکن ملی یکی از چندین پرونده نصفه‌نیمه رها شده باشد که با حاشیه‌های گوناگونی هم روبروست. باتوجه‌به اشکالاتی که مثلاً در بحث نظارت داریم، چگونه می‌توان با تنقیح قوانین به حل این نوع چالش‌ها کمک کرد؟
این شعاری که هرسال ۱ میلیون مسکن می‌سازیم یک شعار بلندپروازانه‌ای بود. خب دولت توانست به لحاظ عملی سالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مسکن را طراحی کند. البته نه اینکه بسازد، ازاین‌جهت مشکل داریم و خیلی عقب هستیم. همان‌طور که می‌دانید در حوزه مسکن چالش‌های فراوانی داریم. به نظرم دولت باید از امکاناتی که سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار دارد استفاده کند و در بعضی از نقاط از اراضی ملی استفاده شود و در حوزه مسکن یک نهضت و عزم ملی ایجاد شود.
نهضت ملی که قبلاً ایجاد شد؛ اما همان هم نتیجه‌ای نداشت.
متأسفانه دستگاه‌ها هماهنگ نیستند. ما در حوزه زمین با کمبودهای زیادی مواجهیم مثلاً در حوزه انتخابی خودم، هنوز در بعضی از جاها مشکلاتی وجود دارد، درواقع اداره کل راه و شهرسازی نتوانسته به لحاظ تعارضاتی که وجود دارد زمین‌ها را تصاحب و تملک کند؛ لذا دولت باید عزم خود را جزم کند، به‌خصوص با عملیاتی‌شدن قانون مولدسازی. بعضی از ادارات و دستگاه‌های اجرایی زمین دارند و این زمینه‌ها را مجلس باید تعیین تکلیف کند تا در اختیار نهادهای ذی‌ربط مثل: مسکن و شهرسازی قرار دهد و بتواند در این مسیر با اعتبارات بانکی که تخصیص داده خواهد شد پروژه نهضت ملی را به‌سرعت به‌پیش ببرد. درواقع علاوه بر عوامل دیگر، با مولدسازی و هماهنگی دستگاه‌ها اقشار کم‌درآمد می‌توانند خانه‌دار شوند.
اینکه ما طی این سال‌ها نتوانستیم در حوزه مسکن و مشخصاً تعیین نرخ خریدوفروش و اجاره‌بها و رهن، کارنامه موفقی داشته باشیم، اشکال و ایراداتش کجاست چرا نتوانستیم خوب عمل کنیم؟
مهم‌ترین مشکل نداشتن عزم واحد است. همه دستگاه‌ها نیز در این مسیر مقصر هستند؛ چون با هم هماهنگ نیستند. وگرنه نهادهای دولتی و وزارت‌خانه‌ها، اگر همین زمین‌هایی که دارند را در اختیار سازمان ملی زمین قرار دهند بخش عمده مشکل حل می‌شود، اما متأسفانه این همراهی و اطاعت‌پذیری از حکمرانی در بین مدیران و مسئولان میانی وجود ندارد یا خیلی ضعیف است.
بعضی‌ها معتقدند که این نوع لجاجت و عدم هماهنگی‌ها، ریشه در یک سری تبانی‌های پشت پرده‌ای دارد. نظر شما در این باره چیست؟
لزوماً به وجود چنین موضوعی قائل نیستم، البته ممکن است باشد؛ اما شخصاً به این معتقد نیستم. ولی خب فضای مافیایی در همه عرصه‌ها از جمله حیطه مسکن، وجود دارد. اما این علت عمده نیست، دلیل عمده نبود اراده ملی و همراهی‌های مدیران و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین مجلس باید ازاین‌جهت نظارتش را تقویت کند، باید این دستگاه‌ها را به اطاعت از قوانین وادار کند. چون تنها راه مهار تورم مسکن این است که زمین را اختیار تعاونی‌ها و شرکت‌های انبوه‌ساز قرار بدهیم و از طریق تسهیلات بانکی بتوانیم به‌سرعت مجتمع‌های مسکونی ارزان‌قیمت و کم مساحت را در اختیار اقشار مختلف به‌ویژه کم‌درآمدها و جوانان قرار بدهیم.
البته این خانه‌ها از لحاظ کیفیت نیز جای بحث‌وبررسی دارد که در فرصت‌های بعدی به آن می‌پردازیم؛ اما در خصوص کم مساحت بودنش، آیا منظورتان طرح “ساخت خانه‌های ۴۰ متری” است که یکی دو سال قبل پیشنهاد شد؟
نه منظورم ۴۰ متر نیست، کم مساحت یعنی اینکه باید بین ۵۰ تا ۱۰۰ متری باشد. به عبارتی خانه‌های نهضت ملی مسکن نباید از ۵۰ متر کمتر باشد، این اقدام می‌تواند بحث مولدسازی را تقویت کند. ولی خب دراین‌خصوص گام‌های مسئولین ما بسیار خسته و سنگین است. به‌هرحال باید برای خانه‌دارشدن کم‌درآمدها، قوانین اصلاح و نظارت بر اجرای آن دقیق باشد و تقویت شود.
دیدگاهتان را بنویسید