شروع به کار بخش پلاسمافرز ضد هاری در اصفهان
اعتراضات اخیر و آنچه این روزها در شهرهای مختلف کشورمان در حال وقوع است اگرچه مبنای اقتصادی و معیشتی دارد اما عدهای نیز به دلیل نگرشهای سطحی سیاسی به دام افکاری می افتند که اتاقهای فرمانش هم درخارج از کشور است و هم در داخل.
بدون شک هیچ انسان هوشیاری خواهان ناامنی و هرج و مرج در کشورش نیست مگر اینکه به بهانههای مختلف فریفته وعدههای پوچ بیگانه شود و اعتراضات به حق را به اغتشاش بکشاند تا اهداف شوم ناکسان را محقق نماید. در این بین آنچه که اهمیت بسزایی دارد، آشنایی با ابعاد حقوقی اعتراض و اغتشاش است، آنچه که اینروزها باید بسیار مورد اطلاع رسانی قرار گیرد.
به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری سپاهان خبر دکتر محسن عامری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری مرکز (تهران)، دراین باره به ما گفت: یکی از ویژگیهای بارز نظام مردم سالاردینی به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم است، قانون اساسی هم این حق را به رسمیت شناخته است. درمنابع دینی هم حق اعتراض و امربه معروف و نهی از منکرِ مسئولان از سوی مردم، مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر با گستردهشدن تحریمها، مشکلات اقتصادی و معیشتی و بروز نارضایتیها، مسئله شکلگیری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشور بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. حق آزادی تجمعات، راهپیماییها و تظاهرات مسالمت آمیز یکی از اساسیترین مسائل حقوق فردی به شمار میرود و از مهمترین نمادهای جوامع مردم سالار است.
عامری توضیح داد: قانون اساسی که یکی از دستاوردها و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی است، اصولی مترقی دارد که تحقق کامل آنها میتواند بخش مهمی از مشکلات امروز جامعه را حل کند. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعتراضات مسالمت آمیز با رعایت دو شرط:
1- به همراه نداشتن سلاح
2- مخل نبودن به مبانی اسلام
آزاد اعلام شده و این حق به رسمیت شناخته شده است. حاکمیت موظف است با رعایت این دو شرط امنیت این اعتراضات را تأمین نماید. همچنین، وضع هرگونه قانون و آیین نامهای که شروط دیگری بر این دو شرط مصرح در قانون اساسی اضافه نماید، خلاف صریح قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد نگهبان و مفسّر قانون اساسی میبایست به ابطال آن اقدام میکند.
این حقوقدان بیان داشت: با توجه به این مسئله و وقوع اعتراضات مختلف صنفی و دانشجویی، اصل ۲۷ قانون اساسی و ظرفیت این اصل برای شکلگیری اعتراضاتی که هم قانونی باشد و هم آسیبی به اشخاص و یا اماکن وارد نشود و مردم بتوانند مطالبات خود را تحت قانون طرح کنند، در رسانهها و نزد فعالان عرصه سیاسی و حقوقی موضوع بحث و بررسی قرار گرفتهاست. با این وجود، تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی به دلیل برخی نگرانیها همواره دچار محدودیتهای ساختاری و محدودیتهای قانونی شده است.
وی افزود: به عنوان مثال در حالی که این اصل شرط گرفتن مجوز برای تجمعات را مطرح نکرده و در سال ۱۳۶۲ هم شورای نگهبان مطرح کرده نیازی به گرفتن مجوز از وزارت کشور برای تجمع نیست، مجلس شورای اسلامی بر این اصل قید گذاشته و دریافت مجوز از وزارت کشور را به عنوان قانون تصویب کرد.
این مدرس دانشگاه گفت: اصل ۲۷ قانون اساسی در واقع مسیر طرح مستقیم و بی واسطه مطالبات مردم از مسئولان است. مسیری که بدون واسطه، مسئولان را در جریان مشکلات اصناف مختلف مردم قرار میدهد و منجر به کارآمدتر شدن مسئولان و سازمانها میشود.
عامری خاطرنشان کرد: افزایش رضایت عمومی و افزایش مقبولیت مردمی از پیامدهای تحقق این اصل است. به نظر میرسد، چنانچه مسیر اعتراضات مسالمت آمیز مردم مسدود شود، امکان شکل گیری تجمعاتِ خشونت آمیز که مخل امنیت عمومی میباشد فراهم شده و باعث آسیب دیدن منافع ملی و فردی میشود.
وکیل پایه یک دادگستری تهران ادامه داد: تجمعات و اعتراضاتی که مورد حمایت قرار بگیرد هم نیروی انتظامی امنیت آن را تأمین میکند و هم به دلیل مشخص بودن برگزارکنندگان آن تجمعات، امکان بروز ناامنی و تخریب در آنها کمتر میشود. حق اعتراض در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی به تفصیل تبیین شده است.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۴ این قانون مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن نه تنها حق بلکه وظیفه آحاد مردم است. مرتبه عملی آن در حدودی که قانون مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
مدرس دانشگاههای کشور توضیح داد: در ماده ۸ این قانون، مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد برخوردارند و درچهارچوب شرع و قوانین میتوانند نسبت به کلیه مقامات و مسؤولان از صدر تا ذیل اعم از سرا و مدیران قوای سه گانه، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح اعتراض و امر به معروف و نهی از منکر کنند. همچنین اشخاص و مقامات حق ندارند در برابر اعتراض قانونی مردم مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت به موجب قانون جرم شناخته شده و موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت میگردد.
محسن عامری یادآور شد: همچنین مسئولان و افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا اخراج مانع اعتراض و اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر شوند، علاوه بر محکومیت به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
وی اضافه کرد: مطابق ماده ۵ قانون در اجرای حق اعتراض و فریضه امر به معروف و نهی از منکر نمیتوان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص معترض گردید. البته ماده ۶ این قانون تصریح میکند که هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان اعتراض به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل و تخریب مبادرت نماید.
دیدگاهتان را بنویسید