چالش «نحوه اجرا» در شورای عالی کار همچنان باقی است

توافق بر سر کلیات افزایش دستمزد کارگران

مذاکرات اخیر شورای عالی کار پیرامون بازنگری در دستمزدها، در حالی به پایان رسید که نمایندگان گروه‌های سه‌گانه (کارگری، کارفرمایی و دولت) بر سر اصل افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال جاری به توافق اولیه دست یافتند؛ با این حال، بروز اختلاف‌نظر پیرامون نحوه اعمال این افزایش، تصمیم‌گیری نهایی را به جلسات آتی موکول کرد.

به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر ، برای نخستین بار در تاریخ روابط کار کشور، فرآیند بازنگری در دستمزدها در بازه‌های شش‌ماهه در دستور کار قرار گرفته است. محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، ضمن تأیید دستیابی به نقطه مشترک درباره اصل موضوع افزایش دستمزد، چالش اصلی فعلی را بر سر «نحوه اجرای» آن دانست.

اختلاف بر سر اعمال افزایش در پایه حقوق یا کلیه اقلام مزدی

مطابق با گزارش‌ها، محور اصلی اختلاف میان شرکای اجتماعی، چگونگی اعمال این افزایش است؛ به‌طوری که بحث بر سر این است که آیا این افزایش باید محدود به پایه حقوق باشد و یا تمامی اقلام و سطوح مزدی را در بر بگیرد. هم‌اکنون نمایندگان دولت و کارفرمایان در حال رایزنی با دستگاه‌های بالادستی و وزارتخانه‌های مرتبط برای رسیدن به یک مدل اجرایی واحد هستند.

تأکید نمایندگان کارگری بر ضرورت جامعیت افزایش دستمزد

عضو گروه کارگری شورای عالی کار با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از تورم بر سبد معیشت خانوار، موضع صریح کارگران را خواستار افزایش جامع دستمزدها دانست. باقری در این باره اظهار داشت: «اعتقاد ما بر این است که افزایش دستمزد نباید تک‌بعدی باشد؛ بلکه باید به شکلی جامع و فراگیر تمامی سطوح مزدی را پوشش دهد تا علاوه بر کارگران شاغل، بازنشستگان مشمول قانون کار نیز از اثرات مثبت این بازنگری بهره‌مند شوند.»

با توجه به پیچیدگی‌های اقتصادی و ضرورت هماهنگی با وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و کار، نهایی کردن این طرح زمان‌بر ارزیابی می‌شود. تاریخ برگزاری جلسه بعدی شورای عالی کار منوط به حصول هماهنگی‌های لازم میان نهادهای مسئول خواهد بود.