نظام مالیاتی بهعنوان یکی از حیاتیترین ابزارهای دولت برای تأمین منابع و جهتدهی به اقتصاد کلان، همواره نیازمند بهروزرسانی و تطبیق با شرایط محیطی کسبوکار است. در همین راستا، دیدار اخیر رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با استاندار اصفهان، مهدی جمالینژاد، بر محوریت توسعه اختیارات استانی، تسهیلات قانونی و حمایت هدفمند از بخشهای کلیدی اقتصادی همچون صنایع دستی اصفهان متمرکز بود. این مذاکرات نشاندهنده لزوم تمرکززدایی بیشتر درقوانین مالیاتی و حرکت به سمت یک ساختار مالیاتی منعطف و متناسب با ظرفیتهای منطقهای است.
محوریت توسعه اختیارات اداری و عملیاتی اداره کل مالیات اصفهان
به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر; استاندار اصفهان، مهدی جمالینژاد، در این دیدار که با حضور جمعی از کارآفرینان انجام شد، تأکید کرد که بهبود عملکرد نظام مالیاتی اصفهان و تسریع در تصمیمگیریها، منوط به افزایش اختیارات اداری و عملیاتی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان است. این موضوع با هدف تطبیق بهتر سیاستها با شرایط خاص استان و همچنین تقویت اصل تفویض اختیارات مطرح شد.
همچنین، بر لزوم توجه ویژه به مفهوم حساب مالیاتی تأکید گردید که نهایتاً به تصویب تشکیل کارگروه مرتبط در استان اصفهان با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور منجر شد. وی همچنین خواستار اجرای ماده ۲۰ قانون شد تا از ظرفیت خیران و پرداختهای مالیاتی در استان برای توسعه و تأثیرگذاری مستقیم این منابع در پروژههای استانی استفاده شود.
پیشنهادات کلیدی برای اصلاحات قانون مالیات و تسهیلات اقتصادی
بخش دیگری از مذاکرات بر لزوم اصلاحات قانونی در حوزه مالیات شرکتها متمرکز بود. استاندار اصفهان درخواستهایی در خصوص اصلاح مفاد قانون، بهویژه در بحث حداکثر بازگشت
مالیاتی مرتبط با مالیات شرکتهای زنجیرهای را مطرح کرد. علاوه بر این، برای حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار، دو پیشنهاد مهم ارائه شد:
۱. تصویب تسهیل اخذ وام بانکی برای فعالان اقتصادی.
2. افزایش بازه زمانی استفاده از معافیت مالیاتی بند ج ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم.
این اقدامات در جهت کاهش فشار مالیاتی بر بخشهای مولد و تضمین پایداری سرمایهگذاریها در استان اصفهان، ضروری دانسته شد.
حمایت مالیاتی ویژه از صنایع دستی، گردشگری و تأمین مالی جمعسپاری
با توجه به جایگاه ممتاز اصفهان در حوزه میراث فرهنگی، حمایت مالیاتی از صنایع دستی و گردشگری استان به عنوان یک اولویت ویژه مطرح شد. جمالینژاد خواستار افزایش اختیارات مدیرکل استان برای ارائه کمکهای مالیاتی هدفمند به این بخشها گردید. وی همچنین به یک چالش مهم در حوزه مالی اشاره کرد: در نظر گرفتن هزینههای تأمین مالی از بازار سرمایه، خصوصاً تأمین مالی جمعسپاری (Crowdfunding)، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی.
این نکته با توجه به محدودیتهای موجود در بازار پول کشور، از اهمیت حیاتی برخوردار است و میتواند مشوقی برای استفاده شرکتها از روشهای نوین تأمین سرمایه باشد. در پایان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی بر لزوم توجه ویژه به این پیشنهادات اقتصادی برای ارتقای محیط کسبوکارو رشد اقتصادی استان اصفهان تأکید کرد.
دیدگاهتان را بنویسید