تفاهمنامه زمانی ارزش دارد که تامینکننده منافع و امنیت ملی ما باشد
سیده فرشته حسینی رامندی، وکیل پایه یک دادگستری:
سالهاست که متقاضیانِ تغییرنام از مذهبی به ایرانی، با این جمله مواجه هستند،” اسم مذهبی قابل تغییر نیست، مگر با دلایل متقن و رای دادگاه”. البته شروطی که برای قاضی قابل قبول است چنان سخت گیرانه و مراحل پیچیده ای دارد که اکثر افراد از درخواستشان منصرف می شوند و بعضا تا پایان عمر با نوعی سرخوردگی و عسر و حرج دست به گریبان می شوند.
به گزارش سرویس شهری پایگاه خبی سپاهان خبر حالا اما چند ماهی است که گفته می شود قانون برای این نوع مطالبه اجتماعی، انعطاف نشان داده و گویا مسیر تغییر نام از مذهبی به ایرانی محدودیت و ممنوعیت های قبلی را ندارد. اما فارغ از کم و کیف اصلاح احتمالی این قانون، سوالات گوناگون دیگری نیز پیرامون آن برای اذهان عمومی مطرح است که تعدادی از آن ها را درقالب گفتگو، با سیده فرشته حسینی رامندی وکیل پایه یک دادگستری، در میان گذاشتیم. آنچه درادامه می خوانید ماحصل این گفتگوست:
-اساسا حقوق انسانی و شهروندی در قانون اساسی و مدنیِ ایران چه تعریفی دارد؟ آیا به طور صریح راجع به اختیار تغییر یا انتخاب نام توضیح داده شده است؟
تغییر نام مذهبی به نام غیرمذهبی، اگرچه از نظر قانونی ممکن است اما مسیری حساس، یکمرحلهای و قطعی دارد. موفقیت در این مسیر، بیش از هر چیز به نحوه طرح دعوا، کیفیت مدارک و قدرت استدلال حقوقی بستگی دارد. در چنین پروندههایی، دقت در اقدام اولیه، تعیینکننده نتیجه نهایی خواهد بود. طبق ماده ۹۵۸ قانون مدنی، هر شخص این توانایی را دارد که حقوق خودش را اعمال کند؛ یعنی اصل بر این است که هر فرد بتواند درباره مسائل مربوط به خودش تصمیم بگیرد، مگر در مواردی که قانون بهطور مشخص برای آن محدودیت گذاشته باشد. با این دیدگاه، انتخاب نام هم میتواند بخشی از آزادیهای مدنی و احترام به هویت فردی دانسته شود، چون نام یکی از بخشهای مهم شخصیت هر انسان است.
در قانون اساسی نیز به حقوق شهروندی توجه جدی شده است؛ حقوقی مانند آزادیهای مشروع، اصل برائت، حق داشتن وکیل و حق مراجعه به دادگاه صالح. به زبان ساده، قانون اساسی تأکید دارد که هر فرد تا زمانی که خلافش ثابت نشده بیگناه است، حق دفاع از خود را دارد و میتواند برای گرفتن حقش به مرجع قانونی مراجعه کند. این اصول نشان میدهد که کرامت انسانی و اختیار فرد جایگاه مهمی در نظام حقوقی دارد.
همچنین در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، به حق داشتن نام بهعنوان یکی از حقوق شهروندی اشاره شده است و این موضوع نشان میدهد که نام، فراتر از یک عنوان ساده، بخشی از هویت فردی و اجتماعی اشخاص محسوب میشود. با کنار هم گذاشتن این موارد میتوان گفت انتخاب و تغییر نام، در چارچوب قانون، میتواند بخشی از حق فردی هر شخص باشد. هرچند قانونگذار برای حفظ نظم اجتماعی و ارزشهای فرهنگی محدودیتهایی در این زمینه در نظر گرفته است، اما هویت و خواست شخصی افراد نیز در این میان اهمیت دارد.
-حال که طبق حقوق شهروندی و انسانی، هر فردی مختار به انتخاب نام خودش است، پس سخت گیری های بیش از حد برای چیست؟
در واقع ابعاد روانشناختی و جامعهشناختی نامگذاری اهمیت به سزایی دارد. با اینکه انتخاب نام در اصل جزو حقوق فردی هر انسان محسوب میشود، اما نام فقط یک عنوان ساده نیست، بلکه بخشی از هویت فرد را شکل میدهد و میتواند در طول زندگی بر سلامت روان، رفتار و جایگاه اجتماعی او اثر بگذارد. نامهای نامناسب، عجیب یا خارج از عرف ممکن است باعث تمسخر، فشار روانی یا نپذیرفتهنشدن فرد در جمع شود. این مسائل در درازمدت میتواند اعتمادبهنفس فرد را کاهش دهد و حتی روی رفتارهای اجتماعی او اثر منفی بگذارد. به همین دلیل، قانونگذار تلاش میکند از همان ابتدا از بروز چنین آسیبهایی جلوگیری کند.
یکی از دلایل اصلی این سختگیری، تأثیر نام بر روحیه و شخصیت فرد است. اگر کسی از نام خود رضایت نداشته باشد یا بهخاطر آن احساس خجالت کند، ممکن است دچار احساس فاصله از جامعه یا واکنشهای منفی رفتاری شود. از طرف دیگر، نام در شکلگیری هویت اجتماعی هم نقش دارد. نامهای خیلی خاص، نامأنوس یا نامتناسب با فرهنگ جامعه میتوانند تعاملات اجتماعی فرد را دشوار کنند و فرد را تحت فشار روانی قرار دهند. در مجموع، هدف این محدودیتها محدود کردن آزادی افراد نیست، بلکه حفظ کرامت انسانی و پیشگیری از آسیبهای روانی و اجتماعی در آینده است.
-آیا این اندازه حساسیت و محدودیت برای تغییر نام فقط در کشور ما اعمال می شود؟
خیر، این میزان حساسیت و سختگیری در مورد انتخاب یا تغییر نام فقط به ایران محدود نمیشود. در بسیاری از کشورها برای نامگذاری قوانین و ضوابط مشخصی وجود دارد تا از بروز مشکلات هویتی، اجتماعی یا روانی در آینده جلوگیری شود. در برخی کشورها انتخاب نامهای توهینآمیز، غیرمعمول، عددی یا نامهایی که باعث ابهام در هویت جنسیتی میشوند، مجاز نیست. کشورهایی مانند آلمان، ایسلند و برخی کشورهای اسکاندیناوی در این زمینه نظارت سختگیرانهتری دارند.
برای نمونه، در دانمارک نام کودک معمولاً باید از فهرست مشخصی انتخاب شود یا نیاز به تأیید رسمی دارد. در ایسلند نام باید با ساختار زبان ایسلندی هماهنگ باشد و جنسیت کودک را مشخص کند. در آلمان نیز نام انتخابی نباید به کرامت یا سلامت روان کودک آسیب بزند. حتی در کشورهایی مانند نیوزیلند هم استفاده از عناوین رسمی، اعداد یا نامهای نامناسب پذیرفته نمیشود. در نتیجه، اصل وجود محدودیت در انتخاب یا تغییر نام یک موضوع رایج در بسیاری از نظامهای حقوقی است و صرفاً مختص ایران نیست، هرچند میزان و نوع این سختگیریها در کشورها متفاوت است.
-تناقض های رفتاری و اجرایی در توجه به این بخش از حقوق افراد که خود حاکمیت و دولتمردان در وضع آن نقش داشته اند، چه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد؟
یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، کاهش تدریجی اعتماد عمومی است. وقتی شهروندان بین آنچه در قوانین پیشبینی شده و آنچه در عمل اجرا میشود فاصله میبینند، بهمرور احساس میکنند قواعد همیشه به یک شکل اجرا نمیشوند و همین موضوع نگاه بدبینانهای نسبت به روندهای رسمی ایجاد میکند. از سوی دیگر، اجرای ناهماهنگ یا بعضاً متناقض قوانین، نوعی سردرگمی به وجود میآورد. در چنین شرایطی، هم مردم و هم مسئولان دقیق نمیدانند در موقعیتهای مشابه کدام معیار ملاک عمل است و همین مسئله تصمیمگیریها را کند و گاهی بینتیجه میکند. ادامه این روند میتواند ثبات روابط اجتماعی و اداری را هم تحت تأثیر قرار دهد.
وقتی ضابطهها شفاف و یکسان نباشند، پیشبینیپذیری کاهش پیدا میکند و نظم حقوقی با چالش روبهرو میشود. همچنین، تفاوت در شیوه اجرا یا برداشتهای مختلف از یک قانون، زمینه را برای سلیقهای عمل کردن فراهم میکند. در چنین فضایی، احساس بیعدالتی در جامعه تقویت میشود و احتمال بروز تخلف یا فساد اداری نیز افزایش مییابد. در نتیجه، تداوم چنین تناقضهایی باعث میشود نظام حقوقی برای شهروندان کمتر قابل اتکا به نظر برسد. هماهنگی بیشتر میان قانونگذاری و اجرا میتواند به تقویت اعتماد عمومی و حفظ انسجام اجتماعی و فرهنگی کمک کند.
-به نظر شما به عنوان حقوقدان، با توجه به آثار اغلب ناخوشایند اجتماعی و فردی و گاها حتی سیاسی ناشی از این نوع فشارها، آیا قوانین تغییر نام از مذهبی به ایرانی به اصلاحات کاربردی و موثرنیاز دارد؟
به هرحال تغییر نام مذهبی به نام ایرانی؛ حساسترین نوع تغییر نام است. با توجه به تجربه اجرای قوانین مربوط به تغییر نام، به نظر میرسد این مقررات در برخی بخشها نیازمند اصلاحات کاربردی است. نخست اینکه محدود شدن امکان تغییر نام برای افراد بالای ۱۸ سال به یکبار، در همه موارد منطقی و منعطف به نظر نمیرسد. در عمل، شرایط اجتماعی، شغلی یا هویتی افراد ممکن است در طول زمان تغییر کند و قانون فعلی پاسخ روشنی برای این تغییرات ندارد. نکته دوم به معیارهای کلی و قابل تفسیر ماده ۲۰ قانون ثبت احوال بازمیگردد. مفاهیمی مانند «مغایرت با فرهنگ ملی و مذهبی» اگرچه در اصل قابل دفاع هستند، اما در اجرا میتوانند به برداشتهای متفاوت و بعضاً سلیقهای منجر شوند.
این مسئله باعث شده تصمیمها در موارد مشابه، یکسان و قابل پیشبینی نباشد. نکته ی دیگر اینکه سختگیری در تغییر نامهایی که از نظر عرف جامعه پذیرفتهشده، خوشآهنگ و فاقد بار منفی هستند، اما در فهرستهای رسمی قرار ندارند، یکی از چالشهای جدی است. این در حالی است که هدف قانون، جلوگیری از نامهای نامناسب بوده، نه ایجاد مانع برای اصلاحات عرفی و هویتی افراد. نکته ی دیگر اینکه محدودیت در پذیرش نامهای ایرانیِ جدید یا نامهایی با کاربرد بینالمللی، نشان میدهد که قانون در برخی موارد با تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه همزمان حرکت نکرده است.
این فاصله میتواند در بلندمدت باعث نارضایتی فردی و واکنشهای اجتماعی غیرضروری شود. درمجموع، به نظر میرسد قوانین تغییر نام بیش از آنکه نیازمند تغییر کلی باشند، به اصلاح در شیوه اجرا، شفافتر شدن معیارها، کاهش سلیقهمحوری و انعطاف بیشتر نسبت به واقعیتهای اجتماعی امروز نیاز دارند؛ اصلاحاتی که هم اصالتهای فرهنگی را حفظ کند و هم فشارهای غیرضروری بر افراد وارد نکند.
دیدگاهتان را بنویسید