تفاهمنامه زمانی ارزش دارد که تامینکننده منافع و امنیت ملی ما باشد
در هیاهوی راهروهای بیمارستان و سکوت سنگین اتاق عمل، گاه حادثهای رخ میدهد که نهتنها جسم بیمار، بلکه روح و روان درمانگر را نیز تا ابد درگیر خود میسازد. پزشکی که سوگند یاد کرده و بر پیکر بیجان بیمار میگرید یا برای نقص عضو ناخواستهای ماتم میگیرد، معمولاً سنگینی خطایی سهوی را تا پایان عمر بر دوش میکشد.
اما آنچه امروز به این بار سنگین اضافه شده و به کابوسی برای جامعه پزشکی بدل گشته، نبودِ ضربالاجلی برای پایان دادن به این پروندهها از نظر قانونی است. این نوشتار، فریادی است از عمق اضطراب همکارانی که حتی پس از سالها، با شبح شکایت مواجهاند؛ جایی که زمان، دیگر مرهم زخمها نیست.
در بیشتر نظامهای حقوقی دنیا، اصلی به نام «مرور زمان» وجود دارد؛ یعنی پس از گذشت مدتی مشخص، دیگر نمیتوان برای یک اتفاق شکایت کرد. منطق این قاعده ساده است: هرچه سالهای بیشتری بگذرد، اثبات حقیقت دشوارتر، خاطرات محو و مدارک ناپدید میشوند. در کشور ما نیز برای بسیاری از جرمها و تخلفها، این ضربالاجل وجود دارد. اما وقتی پای خطای پزشکی و درخواست دیه به میان میآید، با سکوتی عجیب در قانون روبرو هستیم.
قانون، برخلاف بسیاری از موارد دیگر، هیچ تاریخ انقضایی برای طرح شکایت دیه تعیین نکرده است و دادگاهها، دعاوی را حتی پس از سالها میپذیرند. این بیزمانیِ قانونی، آفتی است که آرامش را از تصمیمگیریهای پزشکی گرفته است.
تأثیر این بلاتکلیفی بر روحیه کادر درمان ویرانگر است. تصور کنید جراحی را که در حساسترین لحظات، بهجای آنکه تمام فکرش نجات بیمار باشد، ناخودآگاه با این دلهره دستوپنجه نرم کند که «اگر این روش را انتخاب کنم، آیا ممکن است پنج سال دیگر به دادگاه کشیده شود؟» این همان «طب دفاعی» است که دیگر نه برای منفعت بیمار، بلکه برای در امان ماندن از مهلکه شکایت انجام میشود.
طب دفاعی هزینهها را بیدلیل بالا میبرد و رابطه ظریف اعتماد میان پزشک و بیمار را زخمی میکند. مگر میشود پزشکی که هر بیماری را شاکی بالقوه فردا میبیند، با آسودگی خاطر درمان کند؟ این فضا با اصل مهم منشور حقوق بیمار که خواهان احترام و اعتماد دوسویه است، کاملاً ناسازگار است.
این ماجرا اما فقط به پزشکان آسیب نمیزند؛ خود بیماران نیز قربانی بعدی این نبودِ زمانبندی مشخص هستند. وقتی مدت زمان مسئولیت پزشک نامحدود باشد، شرکتهای بیمه که باید دیه را بپردازند، با یک بینظمی بزرگ در محاسبات مالی خود روبرو میشوند.
چون نمیدانند چه موقع و به چه میزان باید پول کنار بگذارند، با کندی و مقاومت پرداخت میکنند. این همان معضل «عدم تمکین» و تأخیر در پرداخت دیه است که حرف زیبای «جبران خسارت سریع و عادلانه» را بیاعتبار میکند. نتیجه تلخ آن، هم رنج کشیدن بیمار زیاندیده از تأخیر است و هم فرسایش روحیه پزشکی که نامش در این میان برده میشود.
راهکار اما روشن است: قانونگذار باید یک «مهلت زمانی مشخص» برای شکایت از تیم درمانی تعیین کند. برای مثال، ۳ تا ۵ سال از زمان وقوع حادثه، یا از زمانی که فرد از خطای پزشکی آگاه شده است. این مهلت نه تنها حق بیمار برای شکایت را از بین نمیبرد، بلکه او را به پیگیری بهموقع و جمعآوری مدارک ترغیب میکند.
حتی خود منشور حقوق بیمار هم بر «رسیدگی در کوتاهترین زمان ممکن» تأکید دارد. مگر میشود بدون یک ضربالاجل مشخص، این دستور را اجرا کرد؟ ترازوی عدالت وقتی به تعادل میرسد که هم حق دادخواهی بیمار دیده شود و هم حق پزشک شریف برای داشتن امنیت خاطر و پایان یافتن یک پرونده در ذهن و زندگیاش.
انتظار میرود سازمان نظام پزشکی و دستگاه قضایی، با همفکری یکدیگر، برای اصلاح این مورد اقدام کنند. تعیین یک محدودیت زمانی، به نفع یک گروه خاص نیست؛ این کار ضامن بقای نظام سلامت و اجرای عدالت واقعی است.
واما تا زمانی که هر قلم نسخه و هر قدم در اتاق عمل، مانند بمبی ساعتی بر سر پزشک سایه انداخته باشد، نمیتوان به آرامش در طبابت دل بست. بیاییم بگذاریم «زمان»، بر زخمهای ناخواسته و سهوهای بشری هم مرهمی باشد و نه خنجری برای یک مجازات ابدی.
دیدگاهتان را بنویسید