هیچگونه نشت مواد خطرناک در سطح استان گزارش نشده است
ادغام بانک آینده در بانک ملی، هرچند برای جلوگیری از بحران سپرده‌ها ضروری به نظر می‌رسد، اما پیامدهای بلند مدت آن هنوز روشن نیست. این اقدام می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را احیا کند، اما هزینه‌های مالی آن بر دوش بزرگ ترین بانک کشور خواهد بود.پس از سال‌ها حاشیه و بحران‌های مالی، سرانجام پرونده بانک آینده به ایستگاه پایانی خود رسید.
به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر; بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرآیند ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران آغاز شده و با پایان یافتن مراحل ادغام، نام بانک آینده از فهرست مؤسسات اعتباری مجاز حذف خواهد شد. این تصمیم، که یکی از بزرگ‌ترین جراحی‌های بانکی دهه اخیر به شمار می‌آید، واکنش‌های گسترده‌ای در میان کارشناسان اقتصادی و سپرده‌گذاران برانگیخته است.
برخی خبرگزاری ها چند روز پیش به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی نوشتند که «با توجه به وضعیت مالی و ترازنامه‌ای بانک آینده و لزوم حفظ حقوق سپرده‌گذاران، شورای پول و اعتبار مصوب کرد که این بانک در چارچوب طرح ساماندهی مؤسسات ناسالم، در بانک ملی ایران ادغام شود.»نگاهی اجمالی به کارنامه بانک آینده حاکی از این است که بانک آینده در سال ۱۳۹۲ از ادغام سه مؤسسه مالی و اعتباری «تات»، «آتی» و «صالحین» تشکیل شد و در ابتدا با شعار «بانکی نوین برای آینده‌ای روشن» فعالیت خود را آغاز کرد. اما در سال‌های اخیر، با انباشت زیان‌های سنگین، بدهی‌های انباشته و حجم بالای دارایی‌های منجمد، به یکی از پرچالش‌ترین نهادهای مالی کشور بدل شد.
بر اساس گزارش اقتصاد آنلاین، زیان انباشته بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۲ به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ رقمی که سرمایه ثبت‌شده بانک را عملاً منفی کرده و ادامه فعالیت مستقل آن را غیرممکن ساخته بود. بر همین اساس بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی خود تأکید کرده است که این اقدام «ادغام» است، نه انحلال؛ به این معنا که تمام دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود.
بانک ملی از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ اداره تدریجی شعب و حساب‌های مشتریان بانک آینده را آغاز کرده و قرار است تا پایان پاییز، تمامی اطلاعات سپرده‌گذاران و مشتریان به سیستم بانک ملی منتقل شود. برای آگاهی از پیامدها، چالش ها و تبعات اقتصادی این ادغام در سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر گفت‌وگو کرده ایم با یک محقق و پژوهشگر اقتصادی؛ محمد مؤید نیا به سوالات ما پاسخ داده است.
– با توجه به این شرایط، آیا ادغام بانک آینده در بانک ملی را می‌توان اقدامی مؤثر برای مهار بحران دانست؟
– این ادغام در واقع اقدامی درمانی برای جلوگیری از ورشکستگی یک نهاد مالی ناسالم است که در کوتاه مدت می‌تواند ثبات نسبی را به سیستم بانکی بازگرداند و از گسترش بحران جلوگیری کند، اما در عین حال، بار مالی قابل‌توجهی بر دوش بانک ملی و در نهایت، بر دوش مالیات دهندگان می‌گذارد. حتی اگر دارایی‌های سمی بانک آینده به صورت رسمی جدا شوند، در عمل بخش بزرگی از ناترازی‌ها و بدهی‌ها به ترازنامه بانک ملی منتقل خواهد شد.
– بانک آینده طی سال‌های اخیر به عنوان یکی از نمادهای بحران در نظام بانکی کشور مطرح بوده است. از نگاه شما، ریشه‌های شکل‌گیری این بحران در کجاست؟
– بانک آینده در واقع یکی از نمونه‌های روشن ضعف ساختاری نظام بانکی ایران است. ریشه بحران آن تنها به مدیریت داخلی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و نظارتی در شکل‌گیری وضعیت فعلی نقش داشته‌اند. این بانک از ابتدا به‌جای ایفای نقش یک واسطه مالی مستقل، عملاً به ابزار مالی‌سازی برای گروه‌های خاص تبدیل شد و با اعطای تسهیلات غیرشفاف و پرریسک به شرکت‌های وابسته، بدون رعایت اصول استاندارد بانکی، مسیر انحرافی را در پیش گرفت.
-در این میان نقش بانک مرکزی و نهادهای نظارتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
– ضعف نظارت بانک مرکزی یکی از مؤلفه‌های کلیدی در تشدید بحران بود. مدیران بانک آینده از حمایت‌های سیاسی برخوردار بودند و همین موضوع مانع از پاسخگویی و برخورد قانونی با انحرافات مالی شد. همزمان، تورم بالا، نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش ارزش واقعی وثایق باعث شد بسیاری از تسهیلات اعطایی، به مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول تبدیل شوند.
– برخی کارشناسان نسبت به ایجاد «رانت اخلاقی» در پی این تصمیم هشدار داده‌اند. نظر شما چیست؟
– این نگرانی کاملاً درست است. وقتی یک بانک پرریسک و زیان‌ده با حمایت دولت از سقوط نجات داده می‌شود، پیام خطرناکی به سایر بانک‌ها ارسال می‌کند. این پیام می‌تواند چنین برداشت شود که در صورت بروز بحران، دولت وارد عمل خواهد شد. چنین رویکردی انگیزه مدیریت محتاطانه و مسئولانه را در میان بانک‌های دیگر تضعیف می‌کند.
– در بعد اعتماد عمومی، این ادغام چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟
– تأثیر این رویداد بر اعتماد عمومی کاملاً وابسته به نحوه اجراست. اگر انتقال دارایی‌ها و تعهدات بدون وقفه در خدمات انجام شود و سپرده‌گذاران احساس تبعیض یا محدودیت نکنند، می‌توان اعتماد ازدست‌رفته را تا حدی ترمیم کرد. اما در صورت بروز کوچک‌ترین اختلال در پرداخت‌ها یا انتشار اخبار منفی، این موضوع می‌تواند به بحران اعتماد گسترده‌تری منجر شود که دامنه آن از بانک ملی فراتر رفته و کل نظام بانکی را تحت تأثیر قرار دهد.
– آیا می‌توان از انتقال ناترازی‌های بانک آینده به بانک ملی جلوگیری کرد؟
– در تئوری، بله؛ اگر ادغام بر پایه ارزیابی دقیق دارایی‌ها، تفکیک بدهی‌های معوق و پاک‌سازی ترازنامه انجام شود، می‌توان از انتقال ناترازی جلوگیری کرد. اما تجربه نشان داده در عمل، این فرایند به‌ندرت با شفافیت کامل انجام می‌شود. بنابراین، احتمال انتقال ناترازی‌ها بسیار بالاست و در صورت وقوع، سلامت مالی بانک ملی نیز تحت فشار قرار می‌گیرد.
– به نظر شما اقدام اخیر، بیشتر انتقال بحران است یا حل آن؟
-این ادغام در واقع نوعی انتقال بحران از یک نهاد کوچک‌تر به نهادی بزرگ‌تر است. بانک ملی اکنون متعهد به پرداخت بدهی‌ها و تعهدات بانک آینده شده، در حالی که در ازای آن دارایی‌های نقد شونده و با ارزش معادل دریافت نکرده است. به بیان دیگر، این اقدام شبیه به پوشاندن زخمی کهنه با پانسمانی تازه است، نه درمان آن.
در پایان، نقش بانک آینده را در وضعیت فعلی اقتصاد کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
– نمی‌توان بانک آینده را علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور دانست؛ ریشه این چالش‌ها بسیار کلان‌تر و ساختاری‌تر است. اما بدون تردید، بانک آینده هم نشانه و هم عامل تشدیدکننده بحران بانکی محسوب می‌شود. به‌بیان ساده‌تر، اقتصاد بیمار ایران، بانک آینده را بیمار کرد و اکنون این بانک بیمار، خود به عاملی برای تعمیق بیماری اقتصاد کلان تبدیل شده است. حل بحران بانک آینده اقتصاد را نجات نخواهد داد، اما نادیده گرفتن آن می‌تواند کل سیستم بانکی کشور را در معرض شوک جدی قرار دهد.
دیدگاهتان را بنویسید