حوادثی از قبیل بندرعباس هشدار به مسئولان و جامعه است
در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با محوریت «سرمایه‌گذاری برای تولید» و به‌منظور ارتقای تعاملات بین‌نهادی، دکتر غلامعلی دهشیری، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد، به همراه معاونین خود با مهندس مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد دیدار و گفت‌وگو کرد.
به گزارش سپاهان خبر ؛ در این نشست، دو طرف با بررسی راهکارهای ارتقای امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری، بر ضرورت همکاری سازنده میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی تأکید کردند.
دکتر دهشیری با اشاره به نقش کلیدی قوه قضاییه در ایجاد بسترهای امن برای فعالیت اقتصادی، گفت: *« ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های حقوقی و اداری، ضرورتی اجتناب ناپذیر در مسیر رونق تولید و توسعه پایدار اقتصادی است.»*
وی با ارائه مجموعه‌ای از پیشنهادات اجرایی، خواستار اتخاذ تدابیری مؤثر برای بهبود محیط کسب‌وکار در استان شد. مهم‌ترین محورهای پیشنهادی ایشان عبارت بودند از: راه‌اندازی و تقویت پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان به‌منظور تسهیل فرآیندهای اداری و حذف موازی‌کاری میان دستگاه‌ها؛
تدوین اطلس جامع فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری استان یزد با هدف شناسایی ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه در حوزه‌هایی مانند صنعت، معدن، گردشگری، انرژی و کشاورزی؛
تشکیل شعب تخصصی اقتصادی در ساختار قضایی برای رسیدگی تخصصی و سریع به اختلافات مالی و تجاری، که با تخصصی شدن برخی شعب قضایی در استان، گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته شده است؛
طراحی پلتفرم بومی سرمایه‌گذاری جمعی برای جذب و هدایت سرمایه‌های خرد مردمی در پروژه‌های توسعه‌ای؛
تدوین بسته‌های مشوق اقتصادی شامل معافیت‌های مالیاتی و واگذاری زمین در مناطق کمتر برخوردار استان؛
بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای اجتماعی و دینی برای پشتیبانی از طرح‌های اشتغال‌زا و توانمندسازی اقتصادی جامعه؛
برگزاری رویدادهای تخصصی داخلی و بین‌المللی به‌منظور معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان و جذب سرمایه‌گذاران.
دکتر دهشیری همچنین با تأکید بر لزوم هدایت هدفمند سرمایه‌ها، اظهار داشت: *«وجود یک اطلس جامع فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند ضمن کاهش ریسک و پراکندگی منابع، مسیر روشنی برای ورود فعالان اقتصادی ترسیم کرده و توسعه متوازن مناطق مختلف استان را تسهیل کند.»*
در ادامه، مهندس دستمالچیان با اشاره به موانع ساختاری موجود، گفت: «استان یزد با چالش‌هایی مانند مدیریت‌های بخشی‌نگر، کم‌تجربگی برخی مدیران و ضعف عملکرد برخی دستگاه‌ها روبه‌روست که مانع بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی استان شده‌اند.»
وی تأکید کرد: *«ضروری است که نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی موجود در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد تا از طریق تکمیل زنجیره تولید، کاهش وابستگی به عوامل خارجی و بهبود تراز انرژی، زمینه برای توسعه‌ای پایدار و درون‌زا فراهم شود.»*
رئیس اتاق بازرگانی یزد همچنین خواستار سرمایه‌گذاری مؤثر در توسعه زیرساخت‌های کلان از جمله خطوط ریلی برقی، حمل‌ونقل سریع‌السیر و پروژه‌های پیشران اقتصادی شد.
در پایان این دیدار، طرفین بر استمرار جلسات مشترک و تداوم هماهنگی‌های میان‌بخشی تأکید کردند و این نشست را گامی مؤثر در جهت هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و بخش خصوصی برای ایجاد محیطی باثبات، شفاف و امن جهت سرمایه‌گذاری در استان ارزیابی کردند.
دیدگاهتان را بنویسید