چند نکته در مورد یک سیاست اقتصادی

افزایش یارانه و کالابرگ

در روزهای اخیر، بحث افزایش یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است.

به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر دولت از افزایش مبلغ پرداختی به خانوارها خبر داده و این تصمیم را در راستای حمایت از معیشت مردم و جبران بخشی از فشارهای تورمی عنوان کرده است. با این حال، شماری از اقتصاددانان و تحلیلگران تاکید می‌کنند که افزایش یارانه‌ها لزوما به معنای بهبود شرایط اقتصادی نیست و حتی می‌تواند تبعات منفی قابل توجهی به همراه داشته باشد. از منظر کوتاه‌مدت، افزایش یارانه نقدی یا ارائه کالابرگ می‌تواند اثر روانی مثبتی بر بخشی از جامعه داشته باشد. در شرایطی که تورم بالا قدرت خرید خانوارها را کاهش داده، تزریق منابع نقدی یا اعتباری می‌تواند تا حدی امکان تامین کالاهای اساسی را فراهم کند و فشار معیشتی را کاهش دهد. به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، این حمایت‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند نقش یک مُسکن را ایفا کند و مانع از سقوط شدید سطح مصرف شود. اما نقد اصلی اقتصاددانان به این سیاست، ناظر بر آثار میان‌مدت و بلندمدت آن است. نخستین مساله، منبع تأمین این یارانه‌هاست.

اگر افزایش پرداخت‌ها بدون اتکا به درآمدهای پایدار دولت و از طریق استقراض، برداشت از منابع بانک مرکزی یا افزایش کسری بودجه انجام شود، نتیجه‌ای جز تشدید تورم نخواهد داشت. تورم حاصل از این روند، به‌ویژه در اقتصادی مانند ایران که با انتظارات تورمی بالا مواجه است، می‌تواند اثر حمایتی یارانه را در مدت کوتاهی خنثی کند و حتی وضعیت معیشتی مردم را بدتر از قبل سازد. نکته دوم، اثر یارانه‌های گسترده بر ساختار انگیزشی اقتصاد است. پرداخت‌های نقدی فراگیر، اگر بدون هدف‌گذاری دقیق انجام شود، می‌تواند انگیزه کار، تولید و سرمایه‌گذاری را تضعیف کند. در چنین شرایطی، بخشی از منابعی که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از تولید یا افزایش بهره‌وری شود، به مصرف جاری اختصاص می‌یابد. مصرفی که الزاماً به رشد اقتصادی پایدار منجر نمی‌شود. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که افزایش یارانه نقدی، بدون اصلاحات ساختاری، نتوانسته به کاهش پایدار فقر یا نابرابری منجر شود. کالابرگ الکترونیکی، در مقایسه با یارانه نقدی، از نگاه برخی کارشناسان ابزار هدفمندتری محسوب می‌شود.

چرا که مصرف منابع را به کالاهای اساسی محدود می‌کند و احتمال انحراف منابع به بازارهای غیرمولد را کاهش می‌دهد. با این حال، این ابزار نیز بدون چالش نیست. محدود شدن حق انتخاب مصرف‌کننده، مشکلات اجرایی، احتمال ایجاد رانت در زنجیره تأمین و فشار مضاعف بر بودجه دولت از جمله مسائلی است که در صورت گسترش این طرح باید به آن توجه شود. افزون بر این، اگر قیمت کالاهای مشمول کالابرگ به دلیل تورم یا ناکارآمدی نظام توزیع افزایش یابد، اثربخشی این سیاست نیز کاهش خواهد یافت. مساله مهم دیگر، عدالت در توزیع یارانه‌هاست. یکی از انتقادهای همیشگی به نظام یارانه‌ای در ایران، عدم هدف‌گیری دقیق دهک‌های درآمدی است. در بسیاری از موارد، بخشی از یارانه‌ها به خانوارهایی می‌رسد که از نظر اقتصادی نیازی به این حمایت ندارند. ادامه این روند نه‌تنها منابع محدود دولت را هدر می‌دهد، بلکه امکان حمایت مؤثرتر از اقشار آسیب‌پذیر را نیز از بین می‌برد. بنابراین، افزایش یارانه بدون اصلاح نظام شناسایی و پایش درآمد خانوارها، می‌تواند ناکارآمد و حتی ناعادلانه باشد.

در نهایت، بسیاری از اقتصاددانان تاکید می‌کنند که حل ریشه‌ای مشکلات معیشتی مردم، بیش از آنکه به افزایش یارانه وابسته باشد، نیازمند کنترل پایدار تورم، ثبات اقتصادی، رشد تولید و ایجاد اشتغال است. یارانه‌ها می‌توانند در شرایط بحرانی نقش حمایتی موقت داشته باشند، اما اگر به سیاست دائمی و جایگزین اصلاحات ساختاری تبدیل شوند، خود به بخشی از مشکل بدل خواهند شد. در جمع‌بندی می‌توان گفت افزایش یارانه و کالابرگ، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برای بخشی از جامعه تسکین‌دهنده باشد، اما بدون توجه به منابع مالی، آثار تورمی، هدفمندی و اصلاحات بنیادین اقتصادی، لزوماً پدیده‌ای مثبت محسوب نمی‌شود. تصمیم‌گیری در این حوزه نیازمند نگاهی واقع‌بینانه، شفاف و مبتنی بر منافع بلندمدت اقتصاد کشور است. نگاهی که حمایت از معیشت مردم را با الزامات ثبات و رشد اقتصادی توأمان ببیند.