دیوان محاسبات تخلف را احراز کرد؛ یارانه سه‌برابری فرزندان همچنان پرداخت نمی‌شود

یارانه سه‌برابری فرزندان؛ قانونی که روی کاغذ ماند

دیوان محاسبات کشور با احراز تخلف در عدم اجرای یکی از تکالیف قانونی دولت، به مسئولان مربوطه در زمینه پرداخت یارانه سه‌برابری فرزندان هشدار داد. در حالی که ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین قانون بودجه سال ۱۴۰۵، پرداخت سه برابری یارانه را برای خانوارهای دهک‌های اول تا چهارم الزامی می‌دانند، اما سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تحت فشار کمبود منابع مالی، همچنان از اجرای این حکم قانونی بازمانده است. این وضعیت نه تنها باعث محرومیت خانواده‌های پرجمعیت از حمایت‌های قانونی شده، بلکه باعث ایجاد یک چالش نظارتی جدی میان نهادهای ناظر و دستگاه‌های اجرایی شده است.

احراز تخلف فراتر از یک تأخیر ساده

به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر آنچه در موضوع یارانه سه‌برابری فرزندان رخ داده، به نظر میرسد که مشکل تأمین بودجه نیست؛ بلکه طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور، ما با «عدم اجرای تکلیف قانونی» روبرو هستیم. دیوان با بررسی دقیق روند اجرا، اعلام کرده است که دولت در انجام وظیفه خود مبنی بر حمایت از خانواده‌های پرجمعیت کوتاهی کرده است. این نهاد نظارتی با احراز این تخلف، به مسئولان مربوطه تذکر داده و اعلام کرده است که پیگیری این موضوع تا زمان واریز کامل تمامی مطالبات خانوارهای مشمول، در اولویت بالای دستور کار نظارتی قرار خواهد داشت.‌

شکاف میان قانون و اجرا

ریشه اصلی این بحران در تضاد میان «الزام قانون» و «واقعیت منابع مالی» نهفته است. مطابق ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت موظف است یارانه فرزندان در دهک‌های اول تا چهارم را به میزان سه برابر یارانه معمول پرداخت کند. این الزام، در جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز مجدداً تأکید شده است. اما با وجود این تاکیدهای قانونی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل تأمین نشدن منابع مالی مورد نیاز، نتوانسته است این تکلیف را به مرحله اجرا برساند. این وضعیت نشان می‌دهد که میان تصمیم‌گیری‌های قانون‌گذار و توان اجرایی دستگاه‌های مالی، یک گره کور وجود دارد که باعث شده حمایت از خانواده‌ها به یک وعده تحقق‌نیافته تبدیل شود.‌

‌دهک‌های درآمدی اول تا چهارم

باید توجه داشت که دریافت این یارانه ویژه، تنها با داشتن تعداد مشخصی فرزند امکان‌پذیر نیست. برای اینکه خانواده‌ای مشمول این حمایت شود، باید مجموعه‌ای از شرایط سختگیرانه را همزمان داشته باشد. مشمولان باید حتماً در دهک‌های درآمدی اول تا چهارم قرار داشته باشند و دست‌کم سه فرزند تحت تکفل داشته باشند. علاوه بر این، یکی از نکات کلیدی که در متن قوانین آمده، عدم اشتغال والدین در دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است. این یعنی دولت در تلاش است تا با دقت بسیار بالا و از طریق فیلترهای چندگانه، منابع محدود خود را تنها به خانوارهایی اختصاص دهد که دقیقاً در طبقه‌بندی‌های قانونی و اقتصادی مشخص شده‌اند.‌

مبلغ دقیق و زمان واریز نامشخص

یکی از بزرگترین دغدغه‌های خانواده‌های مشمول، مشخص نبودن رقم دقیق و زمان شروع پرداخت است. با وجود اینکه حکم قانون بر «سه برابر شدن» تأکید دارد، اما دیوان محاسبات در آخرین اطلاعیه خود، رقم ریالی دقیق یا مبلغ نهایی پرداختی را اعلام نکرده است. این ابهام باعث شده تا خانواده‌ها در یک وضعیت انتظار مداوم قرار بگیرند. در واقع، تا زمانی که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با ارائه یک جدول دقیق از مبالغ و تاریخ‌های واریز، از مه محاسبات فرضی خارج شود، این حمایت قانونی تنها به صورت یک رقم روی کاغذ باقی خواهد ماند.‌

فشار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی

هشدار دیوان محاسبات به مسئولان، نشان‌دهنده این است که موضوع پرداخت یارانه سه‌برابری از نگاه نهادهای نظارتی خارج نشده است. دیوان با اعلام اینکه پیگیری اجرای دقیق احکام قانون بودجه را ادامه می‌دهد، در واقع به دولت اعلام کرده است که مسئولیت عدم تأمین منابع مالی، نمی‌تواند توجیه‌ای برای نادیده گرفتن تکالیف قانونی باشد. این تذکرها نشان می‌دهد که فشار بر سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی برای یافتن راهکارهای جایگزین جهت تأمین بودجه، به شدت افزایش خواهد یافت.