نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:

اختیارات را به استانداران بدهید تا وضعیت مسکن درست شود

آنطور که نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بازار مسکن و اجاره بها را توصیف می کند؛ این حوزه همچنان به‌هم‌ریخته و بی سرو سامان است. او گفته است: برای خروج از این وضعیت به تصمیمات عاجل‌تر، عملیاتی‌تر و منطبق بر قانون نیازمندیم.

عباس صوفی معتقد است که باید از توان بخش خصوصی در هر دو حوزه ساخت‌وساز و واگذاری زمین بهره برد و مشارکت آنان را بیش از پیش فعال کرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تداوم بسته‌ماندن سامانه ثبت‌نام مسکن و وضعیت نابسامان بازار اجاره‌بها، ادامه داده است: با گذشت دو سال از عمر دولت، همچنان عرضه مسکن با تقاضا توازن ندارد و تصمیمات اتخاذشده نتوانسته تورم حوزه اجاره را مهار کند.

عباس صوفی یادآور شده است: کمیسیون عمران بارها بر ضرورت بازگشایی این سامانه تأکید کرده، اما وزارت راه و شهرسازی علی‌رغم ادعای وجود زمین در برخی استان‌ها، همچنان از بازگشایی کامل آن خودداری می‌کند.

به گفته او؛ مشکل اصلی تنها بازگشایی سامانه نیست؛ بلکه وزارتخانه است که باید با یک حرکت جهادی، تأمین زمین را در تمامی شهرهای کشور در دستور کار قرار دهد. او ادامه داده: در شرایط فعلی که دولت نتوانسته تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد کند، مردم به‌شدت از وضعیت بازار مسکن نگران و ناراضی هستند. اصلا قرار بود استانداران تفویض اختیار شوند، پس اختیارات را به استانداران بدهید تا وضعیت مسکن درست شود.

صوفی اضافه کرده است: طبق قانون دولت موظف است زمین را به‌صورت رایگان در اختیار مردم، به‌ویژه متقاضیان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» قرار دهد، اما تصمیم‌گیری‌های کُند در بدنه اجرایی و استانی، متقاضیان را همچنان در بلاتکلیفی نگه داشته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه” فرصت ها برای جبران عقب ماندگی ها به سرعت در حال سپری شدن هستند”، افزوده است: انتظار می‌رود وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، نظام بانکی و وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی کامل و با رویکردی دلسوزانه‌تر نسبت به گذشته، برای حل چالش‌های مسکن و اجاره‌بها اقدام کنند.

افزایش امید اجتماعی با واگذاری زمین

علیرضا نوین عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس شواری اسلامی نیز دراین خصوص اعلام کرده است: بر اساس ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، قرار بود حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین، معادل دو دهم درصد از کل سرزمین، به محدوده شهرها افزوده شود و اگر وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن این موضوع را با جدیت دنبال کنند، می‌توان بخشی از این مشکل را حل کرد.

او توضیح داده است: اگر دولت به‌جای تأکید صرف بر ساخت مسکن، زمین ۱۵۰ متری را در اختیار مردم قرار دهد و تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی نیز به آن اضافه شود، خانوارها می‌توانند با استفاده از آورده خود یا حتی به‌صورت مشارکتی با خانواده و بستگان، برای ساخت واحد مسکونی اقدام کنند. این مدل، از سازوکار فعلی که فقط گفته می‌شود در یک شهرک، خانه‌ای ساخته می‌شود و مردم باید برای تأمین بقیه هزینه‌ها تحت فشار قرار گیرند، بسیار عملی‌تر و موفق‌تر است.

این نماینده مردم در مجلس یادآور شده است: واگذاری زمین، علاوه بر اینکه هزینه تمام‌شده را کاهش می‌دهد، امید اجتماعی نیز ایجاد می‌کند. وقتی فرد بداند صاحب زمین شده و می‌تواند با انگیزه و مشارکت خانواده‌اش برای ساخت خانه اقدام کند، مسیر خانه‌دار شدن برای او واقعی‌تر می‌شود.

نوین در ادامه تأکید کرده است: البته واگذاری زمین نباید به‌معنای تحویل زمین خام باشد. دولت موظف است هم‌زمان زیرساخت‌های لازم از جمله آب، برق، گاز، خیابان‌کشی و فضاهای آموزشی و فرهنگی را در شهرک‌های الحاقی تأمین کند. با این روش، می‌توان شهرک‌هایی آماده و قابل سکونت ایجاد کرد و در عین حال، مردم را از فشار افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی اجاره‌بها نیز نجات داد.

به گفته او؛ با الحاق زمین به محدوده شهرهای کوچک و متوسط و واگذاری آن به مردم، می‌توان هم امیدآفرینی کرد و هم زمینه خانه‌دار شدن واقعی اقشار هدف را فراهم ساخت؛ رویکردی که به‌مراتب مؤثرتر از اتکا صرف به تسهیلات بانکی است.