سیّد علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.

« تصادف یک آقازاده در میدان ونک و زیر گرفتن افسر پلیس»، خبری که روز یکشنبه بلافاصله صدر نشین سرویس حوادث رسانه ها شد و در شبکه های اجتماعی چرخید. روایت و نقل قول ها به جز یکی دورسانه؛ همه حکایت از یک سیر اتفاق داشت.

با تداوم ریاست قالیباف بر مجلس، انتظار می‌رود که مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم نیز رویه گذشته خود را ادامه دهد.

با رای نماینده‌ها، تکلیف رئیس مجلس دوازدهم در دومین سال شروع به کار مجلس روشن شد.

برخی مسئولان در دستگاه‌های اجرایی وجود ماینر در سفارتخانه‌های روسیه و چین و استخراج رمز ارز را رد کردند و اظهار بی‌اطلاعی کردند. به همین دلیل سپاهان خبر از طریق کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی پیگیر موضوع شد.

پس از مطرح شدن نظرات موافقان و مخالفان، کلیات طرح مذکور تصویب نشد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان رضایی درباره استعلان صلاحیت محمدرضا ظفرقندی وزیر پیشنهادی بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: صلاحیت تمام ۱۹ وزیر معرفی شده از سوی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی، در دستگاه‌های ذی‌ربط تایید شده است.

 کمتر از دو ماه از آغاز مجلس دوازدهم سپری می‌شود و تا چند روز دیگر دولت چهاردهم نیز رسماً شروع به کار می‌کند. حالا حواشی انتخاباتی و مناظره‌ای، در اَشکال و مقیاس‌های سیاسی دیگری خودش را نشان می‌دهد، اینکه وجود برخی تندروها در گود بهارستان و وجود رقیب رئیس دولت چهاردهم در جایگاه ریاست مجلس، چه اندازه می‌تواند بر کیفیت عملکرد مسعود پزشکیان که خود تا چندی پیش بهارستان نشین بوده است، اثرگذاری داشته باشد؟ همچنین رفتار مجلس با کابینه او چگونه خواهد بود؟ و گمانه‌زنی‌هایی ازاین‌دست که البته کمابیش در دوره‌های مختلف مجلس و دولت مشاهده می‌شد.

احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس دوازدهم در تذکر به سرپرست دولت سیزدهم و وزیر کشاورزی طی سخنانی گفت: جناب مخبر، جناب نیکبخت، حواستان هست دارید چکار می کنید؟چرا برنج وارد می کنید؟

اگر به ترکیب مجالس و دولت‌ها از ابتدای انقلاب تا امروز نگاه کنیم، مجلس کنونی یکی از غیر همسوترین مجالس با دولت وقت است که این تا حدود زیادی می‌تواند کار را برای مسعود پزشکیان سخت نماید و او را با چالش جدی در اخذ رأی اعتماد برای وزرایش روبرو نماید، و این موضوع بر اهمیت معاونت پارلمانی رئیس جمهور می‌افزاید، معاونتی که پیش‌بینی می‌شود اولین عضو کابینه باشد که بطور رسمی توسط ریاست محترم جمهور معرفی خواهد شد.