رکود عمیق و بی‌سابقه‌ای که در سال‌های اخیر کسب‌وکارها و زندگی مردم ایران را در برگرفته است، نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی دولت و تأثیر نابسامان نرخ ارز و تورم بر بخش خصوصی است.

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، این اختیار را به دولت و شورای عالی مسکن داده تا حداکثر افزایش نرخ اجاره‌بها را برای شهر تهران و سایر شهرها تعیین کنند.

کاهش یا افزایش قیمت‌ها، نه بر پایه واقعیات اقتصادی، بلکه بر اساس هیجانات سیاسی رقم می‌خورد. نمونه بارز آن را می‌توان در نوسانات بازار ارز و کالا در پی اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا مشاهده کرد.

قابل تصور است که در سال های 97و 98 که تشدید تحریم های آمریکا باعث کاهش صادرات نفت تا سیصدهزار بشکه در روز گردید، شاخص های اقتصادی به شدت رو به افول گذاشته و فشارهای معیشتی به مردم تشدید گردد.

در دی ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است.

در آذر ماه شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 285.1 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.0 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31.4 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 32.5 درصد افزایش داشته است.

در بخشی از نامه آمده که بحث معیشت اولویت اصلی کشور باید باشد.

آخرین آمار بانک‌مرکزی از شاخص تورم مصرف کننده نشان می دهد که تورم سالانه در آبان ماه به رقم ۳۷.۳ درصد و نرخ تورم تولید نیز به کمترین میزان در هفت سال گذشته رسیده است.

ما درگیر دو متغیر کلان اقتصادی هستیم

بر اساس آمار مرکز آمار ایران بخش مسکن در یکسال منتهی به مردادماه سال جاری تورم ۴۱.۴ درصدی داشته است.