تفاهمنامه زمانی ارزش دارد که تامینکننده منافع و امنیت ملی ما باشد
ورود مجامع حقوقی بین المللی به ماجرای اپستین با هدف ممنوعیت فعالیت های سیاسی برای افرادی که دراین پرونده ردپایی دارند، ضرورتی است که نباید اجازه داد بیش از این، در لابه لای روزمره گی های منطقه ای و جهانی کمرنگ و فراموش شود. بی شک درخواست قاطع برای محاکمه رسوا شدگانی چون دونالد ترامپ و سایر روسای جمهور آمریکا و اروپا و تمامی نقش آفرینان این جزیره خوفناک، باید هرچه سریعتر با امضای کشورهای سراسردنیا به مطالبه ای فوری تبدیل شود. البته، اینکه آدمخوارانِ اپستینی همچنان با خاطری آسوده در عرصه های کلیدی و مهم دنیا جولان می دهند و به هر بهانه ای از چنگال قانون فرار می کنند، نشان دهنده چیزی جز فضاحت تمام عیار در دیوان های بین المللی کیفری و سازمانهای حقوق بشری نیست… .
حمیدرضا محمدی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، دراین باره معتقد است که اگر تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته، دلایلی فراتر از یک معادله ساده دارد. او به ما گفت: تجربه تاریخی نشان داده تمرکز مثلث قدرت سیاسی، ثروت و نفوذ رسانهای میتواند روند تحقیقات کیفری را تحت تأثیر قرار دهد؛ از تأخیر در رسیدگی تا محدود شدن دامنه تحقیقات گرفته تا محرمانه ماندن اسناد و درنتیجه دشوار شدن دسترسی قربانیان به عدالت.
محمدی ادامه داد: این واقعیتی است که بارها در گزارشهای نهادهای حقوق بشری و مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته، به عنوان مثال در این پرونده از دونالد ترامپ و زلنسکی مستنداتی منتشر شده اما رسیدگی در مورد ایشان هرگز صورت نپذیرفته است.
او تاکید کرد: از این رو پرونده اپستین نباید صرفاً در چارچوب نظام قضایی یک کشور باقی بماند بلکه هرجا احتمال وجود شبکههای فراملی از قاچاق انسان یا سوءاستفاده جنسی سازمانیافته با مداخله صاحبان نفوذ در روند عدالت وجود داشته باشد ورود نهادهای بینالمللی ذیصلاح برای نظارت بر شفافیت و استقلال تحقیقات و مطالبهای مشروع منطبق با اصول حاکم بر عدالت کیفری لازم و ضروری است.
این عضو کانون وکلای مرکز، درتوضیحات بیشتر بیان داشت: اگر دلایلی وجود داشته باشد که یک مقام عالیرتبه از نفوذ سیاسی خود یا دیگران برای جلوگیری از کشف حقیقت، اعمال فشار بر شهود، پنهانسازی اسناد یا اخلال در روند دادرسی استفاده کرده است جامعه بینالملل خصوصا سازمانهای مردم نهاد نباید تا پایان کشمکش سیاسی منفعل بماند بلکه در چنین شرایطی میتوان سازوکارهایی مانند تعلیق موقت صلاحیت برای تصدی برخی مناصب عمومی، نظارت مستقل بر روند تحقیقات و افزایش شفافیت را در چارچوب قانون مورد بررسی قرار داد.
او اضافه کرد: به عنوان مثال اگر ترامپ در حال حاضر مقام اول سیاسی حاکم بر امریکا نبود قطعا برای رفتارش تحت تعقیب قرار می گرفت، در مثال دیگری می توانیم به اتهامات مقام اول سیاسی رژیم اشغالگر قدس اشاره کنیم که علیرغم وجود دلایل بسیار زیاد، هنوز دادگاه موفق به صدور حکم علیه وی نشده است.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: پرونده اپستین آزمونی برای اعتبار اصل برابری در برابر قانون است، بدین معنی که اگر عدالت تنها درباره شهروندان عادی اجرا شود و صاحبان قدرت بتوانند با اتکا به نفوذ سیاسی یا اقتصادی از پاسخگویی بگریزند، اعتماد عمومی به حاکمیت قانون آسیب خواهد دید و در مقابل اگر تحقیقات مستقل، شفاف و بیطرفانه نسبت به همه افراد بدون توجه به جایگاه سیاسی آنان انجام شود این پرونده میتواند به نقطه عطفی در تقویت عدالت و اعتماد به حاکمیت قانون تبدیل شود.
به گفته حمیدرضا محمدی، سکوت رسانه ای در مقابل این موضوع نیز نشان از تسلط اصحاب قدرت بر روی آنها و بی ارزشیِ خواستِ مردم و آسیب دیدگان در مقابل خواستِ قدرتمندن در آمریکاست.
او با اشاره به این موضوع ادامه داد: در غیر اینصورت میبایست جنایتکارانی که متهم به وحشیانه ترین جرایم تاریخ بشریت هستند به طور حداقلی به دلیل وجود اتهامات اینچنینی، برکنار شده و پاسخگوی افعال مجرمانه خود باشند. همچنین اگر دستگاه قضایی امریکا تحت این سلطه نمی تواند کارش را به درستی انجام دهد سازمانهای مردم نهاد و نهاد های بین المللی باید ایفای نقش نمایند.
عضو کانون وکلای مرکز در پایان یادآور شد: اکنون پرونده جفری اپستین به نمادی از چالش بنیادین نظام عدالت در برابر قدرت سیاسی، اقتصادی و رسانهای تبدیل شده، چراکه نام اشخاص بانفوذ یا مقامات بلندپایه در یک پرونده با ابعاد گسترده جنایی مطرح است. اما پرسش اصلی این است که با توجه به آنچه گفته شد، «آیا نظام قضایی آمریکا توان رسیدگی مستقل و بدون ملاحظه به این متهمین صاحب قدرت را دارد؟».
دیدگاهتان را بنویسید