عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بانک‌های خصوصی:

تهدید تولید با بنگاه‌داری بانک‌ها

طی اقتصاد شفاف کنونی در پهنه کلان اقتصاد جهان و حالی که انتظار می‌رود بانک‌های خصوصی ایران نقشی محوری در رونق تولید و پیشبرد اقتصاد ایران ایفا کنند، اظهارات اخیر یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نگرانی‌های جدی را در مورد عملکرد این نهادهای مالی برانگیخته است.

به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودراهنگ، با انتقاد شدید از رویه کنونی، تأکید کرده است که «بانک‌های خصوصی عملاً نقشی در پیشبرد اقتصاد ایفا نمی‌کنند و در رونق تولید تأثیرگذار نیستند» و حتی «جز زیان، عائدی دیگری برای اقتصاد ما نداشته‌اند.» این اظهارات، نقطه آغازی برای بررسی عمیق‌تر چالش‌های نظارت بانکی و سلامت مالی برخی از این موسسات است.

بنگاه‌داری بانکی؛ تهدیدی برای تسهیلات تولیدی

یکی از اصلی‌ترین انتقادات مطرح شده، گرایش بانک‌های خصوصی ایران به بنگاه‌داری است. بر اساس گفته‌های توسلی، منابع مردم که از بانک‌های دولتی خارج و به سمت بانک‌های خصوصی سوق داده می‌شوند، به جای آنکه صرف اعطای تسهیلات تولیدی و حمایت از بخش واقعی اقتصاد شوند، در فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه سرمایه‌گذاری می‌شوند. این روند نه تنها جریان حیاتی نقدینگی را از چرخه تولید خارج می‌کند، بلکه با خروج منابع از بانک‌های دولتی، منجر به عدم تأمین اعتبار پروژه‌های حیاتی و توقف ساخت آن‌ها می‌شود. این وضعیت، آینده رونق تولید در کشور را با ابهامات جدی مواجه می‌سازد و بر سیاست‌های پولی دولت فشار وارد می‌کند.

بحران کفایت سرمایه؛ نشانه‌ای از ضعف پایداری

نگرانی‌ها تنها به بنگاه‌داری محدود نمی‌شود. توسلی به طور خاص به وضعیت بحرانی کفایت سرمایه بانک‌ها اشاره کرده است. وی هشدار داده که  «کفایت سرمایه چهار بانک آینده، سرمایه، ایران، دی و موسسه اعتباری ملل به شدت منفی است». کفایت سرمایه، شاخصی حیاتی برای سنجش سلامت مالی بانک‌ها و توانایی آن‌ها در جذب زیان‌های احتمالی است.

منفی بودن این شاخص به معنای آن است که این موسسات، سرمایه‌ای برای پوشش ریسک‌های خود ندارند و زیان‌های انباشته، بخش قابل توجهی از دارایی‌های آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. این وضعیت، زنگ خطری جدی برای پایداری مالی و اطمینان سپرده‌گذاران در سیستم بانکی ایران محسوب می‌شود و می‌تواند پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ملی در پی داشته باشد.

 ورود مجلس و ضرورت اصلاحات

با توجه به این چالش‌ها، کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که به این موضوع با جدیت ورود خواهد کرد. هدف اصلی این ورود، ساختارمند کردن این بانک‌ها و جلوگیری از «بردن منابع مردم به سمت سرمایه‌گذاری برای خودشان» است.

این اقدام مجلس، نشان‌دهنده عمق بحران و نیاز فوری به اصلاحات ساختاری در نظارت بانکی و چارچوب‌های قانونی است. در گذشته نیز، مشکلات ناشی از عملکرد برخی بانک‌های خصوصی، تجربه‌های تلخی را برای مردم و اقتصاد کشور به بار آورده است. برای جلوگیری از تکرار این تجربیات، اتخاذ سیاست‌های پولی و نظارتی قاطعانه، افزایش شفافیت و هدایت هدفمند تسهیلات تولیدی، برای تضمین سلامت اقتصاد ایران و دستیابی به رونق تولید پایدار، حیاتی است.