چالشهای ارزی، مالیاتی و صادراتی صنعت نساجی و فرش دستباف و ماشینی، محور اصلی جلسه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان بود. در این جلسه، نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به تأخیر در ثبت رفع تعهدات ارزی در سامانههای مختلف، این موضوع را عامل اصلی محرومیت از معافیتهای مالیاتی و کاهش صادرات عنوان کردند.
به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر نمایندگان انجمنهای صنفی و اعضای کمیته ارزی اتاق، با اشاره به اختلافات بین سامانههای سازمان امور مالیاتی و سامانه جامع تجارت، خواستار پیگیری جدی و هماهنگی بین دستگاههای ذیربط برای رفع این مغایرتها شدند.
چالشهای ارزی، مسئلهای ملی در اصفهان
داود صافی، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان گفت: طبق ارزیابیهای انجام شده، عمده مسائل مطرح در شورای گفتوگوی استان اصفهان، در سطح ملی قابل پیگیری است. این در حالی است که در سایر استانها مسائل بیشتر دروناستانی است. این موضوع نشاندهنده تعامل مطلوب میان بخش دولتی و خصوصی در استان اصفهان است و بسیاری از مشکلات پیش از ورود شورای گفتوگو حلوفصل میشود.
وی افزود: جلسه امروز نیز به بررسی چالشهای صنعت نساجی و فرش ماشینی اختصاص یافته است که بخش عمدهای از آنها به بانک مرکزی و نحوه ثبت تعهدات ارزی باز میگردد.
تأخیر در ثبت تعهدات ارزی و پیامدهای مالیاتی
سید جواد سجادی، عضو هیئتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به مشکلات اصلی این صنعت گفت: چالش اساسی صنعت نساجی، مسئله رفع تعهد ارزی است. بسیاری از صادرکنندگانی که کالای خود را به خارج از کشور صادر کردهاند، با تأخیر در ثبت رفع تعهد در سامانه بانک مرکزی مواجه هستند. این تأخیر باعث میشود سازمان امور مالیاتی معافیت مالیاتی لازم را اعمال نکند و در نتیجه فعالان این بخش از معافیتها محروم شوند.
سجادی افزود: این مشکل، بهویژه در حوزه صادرات فرش ماشینی، افت قابلتوجهی ایجاد کرده است و ادامه این روند ممکن است آینده صادرات را با چالشهای بیشتری مواجه کند.
اختلاف میان سامانههای ارزی و مالیاتی
جلیل مشکاتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد که در مواردی میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت با میزان ثبتشده در سامانه جامع مؤدیان مالیاتی مطابقت ندارد. این اختلاف، به دلیل تفاوت در شیوه محاسبه در دو سامانه به وجود آمده است.
مشکاتی تأکید کرد: اتاق بازرگانی اصفهان این موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار داده و پیگیریهایی برای هماهنگی بیشتر بین نهادهای مسئول آغاز شده است. رفع این مغایرت میتواند نقش مهمی در تسهیل فعالیت صادرکنندگان ایفا کند.
دیدگاهتان را بنویسید