در ادبیات اقتصاد کلان، نقش دولت و نهادهای عمومی در زمان رکود، بسیارمهم است. این قاعده در مقیاس شهرها نیز صادق است. شهرداری اصفهان به عنوان بزرگترین نهاد اجرایی و خدمت‌رسان، می‌تواند با هوشمندی نقش «موتور محرک» اقتصاد محلی را ایفا کند. پروژه‌های بزرگ عمرانی و زیرساختی، کانال‌های اصلی تزریق نقدینگی به بدنه جامعه و ایجاد اشتغال برای هزاران خانواده هستند.

وقتی پروژه‌ای در سطح شهر کلید می‌خورد، زنجیره‌ای از فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف مصالح، حمل‌ونقل، فنی و مهندسی و خدمات رونق می‌گیرد. این گردش مالی، نفس تازه‌ای به ریه‌های اقتصاد شهر می‌دمد. اما نکته حائز اهمیت در این میان، اولویت‌دهی به استفاده از ظرفیت‌های داخلی و نیروی انسانی بومی است. مدیریت شهری با سیاست‌گذاری صحیح می‌تواند تضمین کند که ثروت حاصل از این پروژه‌ها، در شهر بماند و به کارکنان، مجریان و تولیدکنندگان اصفهانی برسد.

از سوی دیگر، ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، وظیفه‌ای خطیر است. بخش خصوصی به دنبال امنیت سرمایه و بازگشت سریع آن است. شهرداری با شفاف‌سازی قوانین، حذف بروکراسی‌های زائد و ارائه مشوق‌های قانونی، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. اقتصاد شهری زمانی شکوفا می‌شود که بخش خصوصی با انگیزه و بخش عمومی با چابکی، در کنار هم حرکت کنند. اصفهان امروز به این همدلی و هم‌افزایی بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد تا از چالش‌های اقتصادی عبور کرده و به سمت توسعه پایدار و همه‌جانبه گام بردارد.