تمام پایگاههای آمریکا در دسترس ماست
در سال‌های اخیر، کاهش چشمگیر نرخ ازدواج و فرزندآوری در ایران به یک بحران جمعیتی تبدیل شده است. طبق اعلام سازمان ثبت احوال کشور، نرخ ازدواج بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته و تعداد تولدها به کمتر از ۲ میلیون در سال رسیده است. از سوی دیگر، آمار مرگ و میرها افزایش یافته و برای نخستین بار در استان گیلان، تعداد مرگ‌ها از تولدها پیشی گرفته است. این روند نگران‌کننده، به گفته علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، نیازمند توجه ویژه به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
ترسناک از خشکسالی محیط زیست، خشکسالی جمعیتی
به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر; رئیسی تاکید می‌کند که تنها با حمایت‌های مادی، اقتصادی و رفاهی می‌توان کشور را از بحران «خشکسالی جمعیتی» نجات داد و ایجاد انگیزه برای فرزندآوری را ممکن ساخت. او معتقد است که تامین ضمانت‌های مالی و رفاهی از سوی حکمرانی، مهم‌ترین راهکار مقابله با این بحران است.
وعده‌های توخالی و عدم تحقق حمایت‌ها
مهتاب رضیئی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با اشاره به پژوهش‌های میدانی، اعلام کرده است که نزدیک به ۶۰ درصد جامعه به دلایل اقتصادی و رفاهی تمایلی به فرزندآوری ندارند. او ضعف اصلی سیاست‌های جمعیتی را عدم هدف‌گذاری دقیق و کارشناسی شده می‌داند و تاکید می‌کند که ارائه تسهیلاتی مانند خودرو یا زمین برای فرزند سوم یا چهارم، مشکل جمعیت را حل نخواهد کرد؛ زیرا بیش از ۲۵ درصد خانواده‌ها در مرحله فرزند اول و حدود ۴۰ درصد فقط یک فرزند دارند.
رضیئی همچنین از وجود بیش از ۴۰ هزار پرونده تسهیلاتی معطل وام ازدواج خبر داده که به دلیل خودداری برخی بانک‌ها یا شرایط سخت مانند داشتن ضامن رسمی یا کسر از حقوق، پرداخت نشده‌اند. او می‌گوید: «وقتی دریافت یک وام ساده به مسیر پیچیده و فرسایشی تبدیل شود، فرد احساس فریب می‌کند و تبعات آن در جامعه نمایان می‌شود» .
وام ازدواج؛ وعده‌ها و واقعیت‌ها
بر اساس مصوبات جدید، مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ برای هر یک از زوجین ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است و مجموعاً هر زوج می‌تواند تا ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصد دریافت کند. برای زوج‌هایی که سن عروس زیر ۲۳ سال و داماد زیر ۲۵ سال باشد، مبلغ وام به ۳۵۰ میلیون تومان برای هر نفر افزایش می‌یابد. این تسهیلات با هدف حمایت از تشکیل خانواده و تسهیل آغاز زندگی مشترک ارائه می‌شود و بازپرداخت آن طی ۱۰ سال (۱۲۰ ماه) صورت می‌گیرد. اقساط ماهانه برای وام ۳۰۰ میلیون تومانی حدود ۲ میلیون و ۷۲۷ هزار تومان و برای وام ۳۵۰ میلیون تومانی حدود ۳ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان است.
بانک‌ها در پرداخت وام تبعیض قائل می‌شوند
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ضمن تایید مشکلات پرداخت وام ازدواج، تاکید می‌کند که بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم کوتاهی می‌کنند و تبعیض قائل می‌شوند. او می‌گوید: «قبلاً بانک‌ها برای پرداخت وام‌های ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی دست بازتری داشتند، اما اکنون حتی وام ۱۰۰ میلیون تومانی را هم به راحتی نمی‌دهند».
داداشی با اشاره به جلسه‌ای با معاون اول رئیس جمهور، تاکید کرده که این پول‌ها حق مردم است و باید به دست خودشان برسد، نه اینکه به شرکت‌های خصولتی و دولتی با سود ۳۸ درصد داده شود. او می‌گوید: «بانک‌ها پول مردم را از شهرستان‌ها جمع می‌کنند و به تهران می‌دهند و آنجا در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار می‌دهند.
مشکلات عملیاتی و فشار بر متقاضیان وام ازدواج
متقاضیان وام ازدواج در مراجعه حضوری به بانک‌ها با پاسخ منفی مواجه می‌شوند و باید به سایت‌های مختلف ارجاع داده شوند. این روند پیچیده و فرسایشی باعث سرخوردگی جوانان شده است. داداشی معتقد است که لابی‌گری‌ها و سیاست‌های بانک‌ها باعث محرومیت مردم عادی از دریافت وام شده است.
او همچنین به فشارهای وارده بر کارمندان بانک اشاره می‌کند که در مقابل تقاضاهای وام پاسخ منفی می‌دهند، زیرا سیاست‌های بانک‌ها به آن‌ها تحمیل شده است.
ضرورت ورود رئیس جمهور و پیگیری جدی
این نماینده مجلس تاکید می‌کند که موضوع پرداخت وام ازدواج آنقدر مهم و بحرانی است که باید شخص رئیس جمهور به آن ورود کند. او می‌گوید: «آقای پزشکیان باید شخصاً بررسی کند که چه اتفاقی در حوزه وام‌های خرد و ازدواج می‌افتد».
داداشی هشدار می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خطر می‌افتد و بحران جمعیتی تشدید خواهد شد.
چند راهکار ساده و اجرایی
1 – حمایت‌های مادی و رفاهی واقعی و عملیاتی به جوانان ارائه شود تا انگیزه ازدواج و فرزندآوری افزایش یابد .
2 – بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان واقعی با شرایط آسان‌تر و بدون تبعیض شوند.
3 – نظارت دقیق و پیگیری جدی مجلس و دولت برای شفافیت در پرداخت وام‌ها و جلوگیری از انحراف منابع به شرکت‌های خصولتی و دولتی.
4 – اصلاح قوانین متعارض و تسهیل فرآیند دریافت وام ازدواج برای کاهش صف‌های طولانی و معطلی متقاضیان.
دیدگاهتان را بنویسید