نبرد نابرابرِ نفس کشیدن و توسعه پایدار
در شرایط پیچیده اقتصادی امروز ایران، که با چالش‌هایی نظیر تورم، تحریم‌ها و موانع سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، تحلیل دقیق و کارشناسی از سوی فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد. مصاحبه پیش رو با امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان، تلاشی است در جهت بررسی عمیق‌تر این چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور.
در این مصاحبه، به مهم‌ترین موانع پیش روی سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی ایران پرداخته می‌شود. از جمله این موانع می‌توان به بزرگی و فربه بودن دولت، دخالت‌های بی‌رویه در اقتصاد و رقابت ناعادلانه شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی اشاره کرد. این مسائل باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تضعیف بخش خصوصی شده و در نهایت، به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم منجر می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر علاوه بر این، نقش تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی دولت در ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. آقای کشانی با تأکید بر اهمیت سیاست‌های داخلی، ناکارآمدی مدیریتی و چاپ پول بدون پشتوانه را از عوامل اصلی تورم می‌داند. همچنین، به ایرادات ساختاری در مدیریت اقتصادی دولت و فقدان راهبر اقتصادی واحد اشاره می‌کند که موجب تداخل وظایف و ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
در این مصاحبه، به تأثیرات احتمالی اجرای مجدد مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) در برجام و راهکارهای حمایت از بخش خصوصی و توسعه اقتصادی کشور نیز پرداخته می‌شود. تأکید بر کوچک‌سازی دولت، آزادسازی اقتصادی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی از جمله راهکارهایی است که برای بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران پیشنهاد می‌شود.
در نهایت، نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بهبود فضای کسب‌وکار ارزیابی شده و بر اهمیت تعامل مؤثر بین این دو بخش تأکید می‌شود. این مصاحبه تلاش دارد تا با ارائه تحلیلی جامع و کارشناسی، به درک بهتر چالش‌های اقتصادی کشور کمک کرده و راهکارهایی عملی برای بهبود وضعیت ارائه دهد.
به نظر شما مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی ایران چیست؟
بزرگی و فربه بودن دولت، مهم‌ترین مانع اصلی سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی است. دولت به‌جای حمایت واقعی از بخش خصوصی، بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار دارد و با افزایش تعداد کارکنان رسمی و پیمانکاری، فشار مالی سنگینی به بخش خصوصی تحمیل می‌کند. در نتیجه بخش خصوصی که تنها حدود ۲۰ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد، با هزینه‌های بالای مالیاتی، بیمه و عوارض مواجه شده و انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
چرا بخش خصوصی با گسترش فعالیت شرکت‌های دولتی مخالف است؟
شرکت‌های دولتی با حمایت‌های ویژه، رانت‌ها و پشتوانه‌های مالی امکان رقابت عادلانه را از بخش خصوصی می‌گیرند. این شرکت‌ها حتی بدون توجه به سودآوری به فعالیت خود ادامه می‌دهند، در حالی که بخش خصوصی با منابع محدود و ریسک بالاتر فعالیت می‌کند. لذا گسترش شرکت‌های دولتی باعث کاهش انگیزه و فرصت‌ها برای رقابت سالم و توسعه واقعی بخش خصوصی می‌شود.
آیا خصوصی‌سازی منجر به گرانی کالاها و خدمات می‌شود؟
خیر، خصوصی‌سازی در واقع باعث افزایش رقابت، کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری می‌شود. برخلاف این، دخالت مستقیم دولت و چاپ پول بدون پشتوانه تورم ایجاد می‌کند که به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی و رقابت واقعی اثر ضدتورمی دارد.
نقش تحریم‌ها در وضعیت اقتصادی و تورم کشور چگونه است؟
تحریم‌ها باعث کاهش دسترسی به کالاها و کاهش تولید می‌شوند و مشکلات جدی اقتصادی ایجاد می‌کنند، اما اصلی‌ترین عامل تورم، سیاست‌های داخلی و چاپ پول از سوی دولت است. ناکارآمدی مدیریتی دولت در کارخانه‌ها، بانک‌ها و نهادهای اقتصادی سبب می‌شود دولت برای جبران کسری منابع مالی مجبور به چاپ پول شده و تورم تشدید شود.
دولت ایران چه ایراد ساختاری در مدیریت اقتصادی دارد؟
یکی از ایرادهای ساختاری اساسی، فقدان راهبر و فرمانده اقتصادی واحد در دولت است. علی‌رغم وجود نهادهای مختلف مانند گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت، هماهنگی بین آن‌ها وجود ندارد و مسئول مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد. این امر موجب تداخل وظایف و ناکارآمدی در تصمیم‌گیری و مدیریت بحران‌ها شده است.
نظر شما درباره احتمال اجرای مجدد مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) در برجام چیست؟
اجرای مکانیسم ماشه بدترین سناریو برای اقتصاد ایران خواهد بود و فعالان اقتصادی باید خود را برای آن آماده کنند. در عین حال، آرامش روانی مردم باید حفظ شود و تصمیمات سیاسی باید در راستای جلوگیری از این اتفاق اتخاذ شود. در صورت فعال‌شدن این مکانیسم، منابع ارزی برای تأمین نیازهای اساسی محدود خواهید شد و اقتصاد دچار شوک‌های جدی خواهد شد.
دولت برای حمایت از بخش خصوصی و توسعه اقتصادی کشور چه اقداماتی باید انجام دهد؟
دولت باید ابتدا حجم خود را کاهش دهد و از ۸۰ درصد اقتصاد کشور به ۲۰ درصد برساند تا بخش خصوصی بتواند فعال‌تر شود. کوچک‌سازی دولت، آزادسازی اقتصادی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی از مهم‌ترین الزامات است. همچنین لازم است موازی‌کاری‌ها در دستگاه‌های دولتی کاهش یابد و یک راهبر اقتصادی قوی برای هماهنگی تصمیمات وجود داشته باشد.
نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بهبود فضای کسب‌وکار چگونه ارزیابی می‌شود؟
تشکیل شورای گفت‌وگو یکی از اقدامات مثبت چند سال اخیر است که بستری برای تعامل مؤثر بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد کرده است. این شورا امکان بیان دغدغه‌ها و چالش‌ها به صورت مستقیم را فراهم ساخته و منجر به حل‌وفصل بخشی از مسائل شده است، هرچند مشکلات بنیادی همچنان پابرجاست.
دیدگاهتان را بنویسید