عدم صادرات فرش ماشینی یعنی بیکاری ۲۰ هزار نفری در کاشان
در یکصد و پنجاهوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا مورد بررسی قرار گرفت.
از ارز و برق تا دام و کارگو؛ چالشها روی میز شورای گفتوگو
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر در یکصد و پنجاهوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مشکلات مربوط به اصلاح دستورالعمل حریم و فاصله اماکن دامی و صنایع وابسته دام، پرداخت ده درصد عوارض حمل کالای وارده به کارگو ترمینال اصفهان با ناوگان خارجی، تمدید مهلت استفاده از خدمات کارگو ترمینال اصفهان و همچنین مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در رابطه با تعرفههای برق، جرایم و نحوه وصول آن مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست نمایندگان بخش خصوصی با انتقاد از تمرکز تصمیمگیریها در سطح ملی، سیاستهای ارزی، فشارهای ناشی از تعرفهها و جرایم انرژی و همچنین صدور بخشنامههای غیرکارشناسی، خواستار تفویض اختیار به استانها و اصلاح فوری رویههای آسیبزا برای تولید، صنعت، کشاورزی و صادرات شدند.
ارز، تمرکزگرایی و فشار مضاعف بر تولید
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از شرایط حاکم بر تأمین ارز و افزایش هزینههای تولید گفت: طی دو سال گذشته هزینه تأمین مواد اولیه برای شرکتهای تولیدی حدود چهار برابر شده، در حالی که ارز متناسبی به بخش خصوصی واقعی اختصاص داده نمیشود و همین موضوع فشار سنگینی را به فعالان اقتصادی وارد کرده است.
وی افزود: در گذشته بسیاری از مسائل استان با همراهی بخش دولتی و خصوصی در داخل استان قابل حل بود، اما متأسفانه نهتنها اختیارات استانها افزایش نیافته، بلکه با راهاندازی سامانههای متمرکز، اختیارات دستگاههای اجرایی در استانهای صنعتی مانند اصفهان نیز محدودتر شده است؛ بهگونهای که تصمیمگیریها منوط به تأیید کارشناسان در تهران است. این روند باعث شده فشار بر بخش خصوصی روزبهروز بیشتر شود و توان تولیدکنندگان، صنعتگران و کشاورزان بهشدت کاهش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به وعدههای تحققنیافته مسئولان ملی گفت: در سفر مسئولان به اصفهان، قولهایی برای حل مشکلات داده میشود، اما پس از بازگشت، پیگیری مؤثری صورت نمیگیرد. بخش خصوصی با تمام توان برای اقتصاد کشور تلاش میکند و انتظار دارد مقامات ملی نیز با اراده جدیتری برای حل مشکلات فعالان اقتصادی، صنعتگران و کشاورزان وارد عمل شوند.
حریم واحدهای تولیدی با بخشنامه حل نمیشود
محمد جعفر فوده، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از تصمیمگیریهای متمرکز و یکساننگر در تعیین ضوابط و حریم واحدهای تولیدی گفت: استان اصفهان از بزرگترین قطبهای تولیدی و دانشبنیان کشور است و سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی دارد، اما متأسفانه در برخی تصمیمگیریها شرایط خاص استانها و واحدهای تولیدی بهدرستی لحاظ نمیشود.
وی افزود: تعیین حریم واحدهای تولیدی با یک نگاه خطکشیشده و از مرکز کشور، بدون توجه به واقعیتهای محلی، عملاً قابل اجرا نیست. شرایط هر واحد تولیدی با واحد دیگر متفاوت است و تشخیص این موضوع باید با نگاه کارشناسی در استان انجام شود، نه صرفاً با بخشنامههای سراسری.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان مثالی از مشکلات میدانی اظهار کرد: اخیراً در مجاورت یکی از واحدهای تولیدی، دامهایی از محدوده واحد عبور کردند که برای پیشگیری از بروز بیماری، با هزینه خودمان اقدام به واکسیناسیون دامها کردیم. این مسائل مستقیماً با سرمایه ملی و سلامت تولید در ارتباط است و نمیتوان آن را صرفاً با ضوابط خشک و غیرمنعطف مدیریت کرد.»
فوده ادامه داد: در شرایطی که شهرها بهصورت فشرده و غیرمنظم توسعه یافتهاند، وجود واحدهای دامداری، مرغداری یا گلخانهای در کنار سایر فعالیتها اجتنابناپذیر است.
سه محور اجرایی روی میز شورای گفتوگو
داود صافی، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، در تشریح دستورکار جلسه گفت: جلسه به سه بخش اصلی تقسیم شده است که در بخش نخست، موضوعات اجرایی مرتبط با فعالان بخش کشاورزی، دام و طیور و بهویژه اصلاحیه دستورالعمل علائم اماکن دام و طیور مورد بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: در بخش دوم جلسه، با توجه به ایجاد زیرساخت کارگو ترمینال در اصفهان، موضوع عوارض حملونقل هوایی در دستورکار قرار دارد و در بخش پایانی نیز ادامه بررسی موضوع باقیمانده از جلسه قبل درباره تعرفهها و جرایم برق پیگیری خواهد شد.
قائممقام دبیر شورا با اشاره به طرح یک موضوع پیش از دستور بیان کرد: با توجه به پیگیریهای متعدد انجامشده در سطح استان و همچنین استانداری، چالشی در زمینه صدور مجوز برای برخی زیرساختهای حوزه گردشگری سلامت وجود دارد که مقرر شده است این موضوع بهعنوان پیش از دستور مطرح شود.
زیرساخت؛ حلقه مفقوده صنعت
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنایع و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از نبود زیرساختهای لازم و فشارهای فزاینده بر واحدهای تولیدی گفت: عدم ایجاد زیرساختهای مناسب موجب وارد شدن آسیب جدی به صنعت شده و در عمل بخشی از ظرفیت تولیدی کشور را از بین برده است.
وی افزود: در شرایطی که صنعت بیشترین ضربهها را متحمل شده و تعطیلی واحدها افزایش یافته، اجرای ماده ۲۵ قانون بهدرستی انجام نشده است.
برکتین تأکید کرد: دستگاههای اجرایی با صدور دستورالعملهای متعدد و بعضاً متناقض، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکنند؛ دستورالعملهایی که هرکدام با عنوانی جدید معرفی میشوند اما نتیجه آنها یکسان است.
وی تصریح کرد: تولید ظرفیت محدودی برای تحمل فشار دارد و ادامه این روند، پیامدهای منفی گستردهتری به دنبال خواهد داشت.
سیاستهای ارزی؛ بستن راه صادرات
اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از سیاستهای ارزی و قیمتگذاری مواد اولیه گفت: در هفته گذشته قیمت مواد اولیه در بورس افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: تولیدکنندگان با قیمتهای آزاد مواد اولیه را تأمین میکنند، اما برای صادرات ملزم میشوند ارز حاصل را با نرخی بازگردانند که هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
اخوان مقدم تصریح کرد: این سیاستها نه به صنعت برق مربوط است و نه به عملکرد واحدهای صنعتی، بلکه نتیجه تصمیمات نادرست سیاستگذاری است. پیشنهاد میکنم کمیتهای تخصصی با محوریت دادگستری تشکیل شود تا بررسی شود آیا این سیاستها بهمعنای تعطیلی تدریجی صنعت نیست.
جرایم برق؛ فشار بر صنعتی که امکان اجرا ندارد
رضا چینی، عضو بخش خصوصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با انتقاد از نحوه برخورد با واحدهای صنعتی در فرآیند توسعه و تأمین برق گفت: در بسیاری از موارد، به واحدهای تولیدی مجوز و طرح توسعه داده میشود، اما به دلیل نبود زیرساختها و محدودیتهای فنی، افزایش تولید عملاً محقق نمیشود و در نهایت شرکت برق بدون تحقق تعهدات، صرفاً اقدام به دریافت جریمه از صنایع میکند.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد که در برخی موارد، درآمد حاصل از جرایم دریافتی از صنایع حتی چند برابر هزینه برق مصرفی تولیدی آنهاست. این در حالی است که واحدهای صنعتی یا برای اجرای طرح توسعه و یا ایجاد واحد جدید اقدام کردهاند، اما به دلایل اداری و فنی، قراردادها یا منعقد نمیشود یا پس از انعقاد، به مرحله اجرا نمیرسد.
چینی تصریح کرد: واحدی که تمامی مجوزهای لازم را از مراجع ذیربط دریافت کرده و در سامانههای رسمی پذیرش شده است، نباید به دلیل موانع اداری یا تأخیرهای خارج از اختیار خود، مشمول جرایم سنگین شود. مبنای محاسبه این جرایم و افزایش آن نسبت به سیستم قبلی، شفاف و قابل دفاع نیست.
عضو بخش خصوصی شورا با اشاره به سنگینی جرایم اعمالشده تأکید کرد: این جرایم فشار قابلتوجهی بر صنایع وارد میکند و متأسفانه کمتر به آثار آن توجه میشود.
وی در پایان پیشنهاد داد: از زمان انعقاد قرارداد یا از زمانی که به واحد صنعتی اعلام میشود قرارداد باید منعقد شود، حداقل به مدت دو ماه هزینه برق با نرخ عادی محاسبه شود و در این بازه، هیچگونه جریمهای از واحد تولیدی دریافت نشود تا فرصت لازم برای اجرای تعهدات فراهم شود.
بخشنامههای بدون پیوست، تهدیدی برای صنعت
احمدرضا صافی، رئیس انجمن سندیکای صنعت برق استان اصفهان، با انتقاد از صدور مکرر بخشنامهها و آثار آن بر صنعت برق و تولید کشور گفت: متأسفانه فضای تصمیمگیری بهگونهای است که تقریباً هر روز با یک بخشنامه جدید مواجه میشویم؛ بخشنامههایی که بدون دقت کارشناسی کافی صادر میشوند و میتوانند تبعات گستردهای برای صنعت به همراه داشته باشند، بهطوری که گاهی یک بخشنامه مانند انفجار در سدی پرآب، بخش قابلتوجهی از صنعت را در مسیر خود تخریب میکند.
وی افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که هر بخشنامهای که توسط هر مرجعی صادر میشود، دارای پیوست کارشناسی باشد؛ پیوستی که در آن هدف از صدور بخشنامه، شاخصهای سنجش تحقق هدف و برنامه زمانبندی مشخص شود تا بتوان ارزیابی کرد که آیا آن بخشنامه به نتیجه مورد نظر رسیده است یا خیر.
وی پیشنهاد داد: هزینه ترانزیت برق باید بهصورت شفاف و بر اساس میزان واقعی انرژی مصرفشده محاسبه شود، نه بر مبنای یک عدد لحظهای.
رئیس انجمن سندیکای صنعت برق استان اصفهان همچنین به موضوع جریمه تجاوز از قدرت قراردادی اشاره کرد و افزود: اعمال این جریمهها در چنین شرایطی، فشار مضاعفی به صنایع وارد میکند و لازم است متناسب با شرایط خاص مدیریت بار، اصلاح شود.
ضرورت نگاه ملی به مسائل استانی
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان گفت: یکی از موضوعات اصلی جلسه، بررسی مسائل حوزه کشاورزی و دامداری، بهویژه تب برفکی است که اخیراً بخشهایی از دام کشور را درگیر کرده و خساراتی به دامداران وارد شده است.
وی افزود: در این جلسه بر لزوم بازنگری در فواصل و حریم واحدهای دامداری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه تأکید شد تا در صورت بروز مجدد چنین بیماریهایی، دامها بهصورت گسترده درگیر نشوند و بهویژه مگافارمها دچار آسیب نشوند.
استاندار اصفهان با اشاره به مشکلات صنایع استان در حوزه برق اظهار کرد: مصوباتی در این زمینه اتخاذ شد، اما از آنجا که بسیاری از تصمیمات در سطح ملی و وزارت نیرو اتخاذ میشود، درخواست کردیم وزیر نیرو یا معاونان ایشان در جلسات آینده شورا حضور داشته باشند تا مسائل صنایع، بهویژه در زمینه جرایم و توسعه زیرساختها، بهصورت مستقیم بررسی و مدیریت شود.
جمالینژاد یکی دیگر از محورهای مهم جلسه را گردشگری سلامت عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیتها و زیرساختهای استان اصفهان، توسعه گردشگری سلامت یک ضرورت است. در این راستا مقرر شد پیگیریها برای حضور وزیر بهداشت در استان و بررسی موانع این حوزه بهصورت جدی انجام شود. استاندار اصفهان در پایان با اشاره به خسارات واردشده به دامداران بر اثر تب برفکی تصریح کرد: «هرچند اقدامات کنترلی انجام شد، اما این تجربه نشان داد که با تقویت تدابیر پیشگیرانه میتوان از تکرار چنین خساراتی در حوزه دام و حتی مرغداریها جلوگیری کرد.
دیدگاهتان را بنویسید