امروز علم در کنار ایمان معنا مییابد
شرایط نه جنگ و نه صلح، عدم قطعیت یا نااطمینانی را در اقتصاد کشور به وجود آورده و تا زمانی که این عدم قطعیت وجوددارد سرمایه گذاران و تولید کنندگان از یک سو و مصرف کنندگان از سوی دیگر نمی‌توانند تصمیمات قطعی اتخاذ کنند.
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر; در واقع به دلیل عدم اطلاع کامل از اوضاع اقتصادی و مناسبات سیاسی آتی، تولیدکنندگان نمی‌دانند چه میزان کالا تولید کنند و آیا کالای تولید شده به فروش خواهد رفت یا خیر؟ بازار برای کدام کالاها و خدمات کشش خواهد داشت و کدام گروه از محصولات با کسادی مواجه خواهد شد؟ مصرف کنندگان هم چون با قیمت‌های متغیر روزمره سروکار دارند، نمی‌دانند امروز خرید کنند یا در ماه آینده؟ یعنی مصرف آنی یا مصرف تأخیری از دغدغه های این دسته از عوامل اقتصادی است. البته قیمت‌ها در اقتصاد ایران غالباً و به دلایل مختلف همیشه فزاینده بوده و به ویژه در نیمه دوم سال، معمولا قیمت طلا، سکه، ارز و دیگر کالاها و خدمات به نسبت بیشتری افزایش می یابند.
یکی از دلایل شکل گیری پدیده فوق(افزایش تورم در نیمه دوم سال)، ممکن است به این دلیل باشد که ارقام درآمدی پیش بینی شده بودجه به شکل کامل تحقق پیدا نمی‌کند، در حالی که فشار بر هزینه کرد مصارف بودجه از جانب نمایندگان مجلس، مقامات استانی و دستگاه های کوچک و بزرگ دولتی بیشتر می شود و این عدم توازن بین منابع و مصارف بودجه به نوسانات شدید در بازار پول و ارز و فلزات گرانبها منجر می شود.
در عمل اتفاقی که رخ می‌دهد این است که علیرغم عدم قطعیت موجود، بخشی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که نقدینگی قابل توجهی دارند برای جلوگیری از زیان و کاهش ارزش دارایی های خود، فعالیت خود را در بازار سهام تشدید می کنند. خود بازار سهام به شدت به متغیرهای سیاسی، اظهار نظرهای سیاسی و روابط تجاری حساس است اما علیرغم این حساسیت، سرمایه گذاران به خاطر حفظ نقدینگی و سود بردن از نوسانات قیمت سهام(نوسان گیری) سرمایه خود را وارد بازار سهام می‌کنند.
انتظار می رفت بعد از فعال شدن سازوکار ماشه با قرمزی نقشه بازار سهام مواجه شویم اما به دلیل جابجایی حجم عظیم نقدینگی به سمت بازار سهام و حمایت دولت از این بازار و علیرغم نوسانات طبیعی بازار، تعداد روزهایی که بازار سهام شاهد سبزپوشی بوده، کم نبوده است. در این زمینه، فعالیت، شرکت‌های بزرگ صنعتی-معدنی، شرکت های پالایشی و پتروشیمی و امثال آن در ابعاد خرد و کلان ، سرمایه‌گذاری قابل توجهی دارند و می‌توانند بخشی از زیان خود را جبران و نقدینگی خود را تامین کنند.
در بازار ارز هم عدم قطعیت وجوددارد؛ به این معنا که قرار است نرخ ارز تک نرخی شود که البته موافقان و مخالفانی دارد. به این ترتیب قرار است نرخ ارز در حدود ۱۰۰ هزار تومان یکسان سازی شود. در زمینه سه نرخی بودن قیمت بنزین هم توافقاتی صورت گرفته اما مشخص نیست نرخ سوم چه میزان خواهد بود. ۵۰۰۰ تومان یا ۷۰۰۰ تومان؟ باید منتظر تصمیم دولت ماند.
این موارد بخشی از عدم قطعیتی است که مصرف کننده با آن روبه رو است. اگر افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفتد به صورت مستقیم حمل و نقل مسافری و به تبع آن قیمت تمام شده محصولات و همینطور محصولات وابسته به بنزین را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در برنامه پنج ساله پیشرفت هم تعدیل قیمت حامل های انرژی، اصلاحات پولی و ارزی و اصلاح ناترازی بانکی پیش بینی شده است. برخی اقدامات نیز در این زمینه انجام شد، و بانک آینده جدا شده و در بانک ملی ادغام گردید و طبق برنامه پنج بانک دیگر هم باید تعیین تکلیف شوند و حساب های آنها شفاف شود.
مصرف کننده، تولیدکننده و مجموعه دولت در مواجهه با عدم قطعیت در اقتصاد واکنش های متفاوتی دارند. مصرف‌کنندگان مازاد نقدینگی خود را به دارایی ایمن یا دارایی با بازدهی مطمئن تبدیل می‌کنند و به فعالیت های سوداگرایانه مبادرت می ورزند. تولید کنندگان هم سرمایه خود را از طریق سود توزیع نشده سهام، بازار سهام یا تسهیلات بانکی تامین می‌کنند. دولت نیز از طریق بخشنامه ها و دستورات و اقدامات عملیاتی وارد عمل می‌شود. بنابراین واکنش‌ها یکسان نیست؛
احتمال دارد که دولت در نیمه دوم سال و به عبارت دقیق تر ماه های پایانی سال، در راستای کسب درآمد بیشتر، اقدامات یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش قیمت بنزین و افزایش عوارض را در دستور کار خود قرار دهد، که البته باید این سری مداخلات با توجیه حداکثری افکار عمومی و آماده سازی و اقناع آحاد مردم صورت گیرد چرا که تجربه نشان داده هر گونه اقدام ضربتی یا بدون اطلاع رسانی عمومی سبب خسارات قابل توجهی در جامعه شده است.
برای بهبود وضعیت جاری باید تاثیرپذیری از عوامل خارجی کاهش یابد. کاهش این تأثیرپذیری بستگی به سیاست‌گذاری کلان دارد. تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارد، واردات و صادرات دچار مشکل است، تجارت کشورما در وضعیت عادی قرارندارد و پرهزینه است و فروش محدود نفت ما هم با تخفیف انجام می‌شود، درآمدهای ارزی کافی برای اداره اقتصاد در دسترس دولتمردان قرار نخواهد گرفت. تکانه‌های خارجی متأثر از خود تحریم ها، اظهارنظر مقامات سیاسی سایر کشورها و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، تصمیمات اتحادیه اروپا وشرکای تجاری ما در رفع یا ایجاد عدم اطمینان در اقتصاد کشور اهمیت دارند.
تحریم جزء بدترین راهبردهایی است که در انواع راهبرد تجاری(همکاری، تبانی، تلافی، وضع تعرفه های متقابل، جنگ تجاری و…) می‌توان تصور کرد. تحریم‌ها اجازه جریان آزاد و ساده تجارت کالاها، خدمات، پول، سرمایه و حتی فناوری را نمی‌دهند. به عنوان مثال واریز ۵۰۰ دلار به حساب خارجی از طریق واسطه گری ها ممکن است این مبلغ را به ۵۶۰ دلار افزایش دهد که در واقع ۶۰ دلار به عنوان هزینه مبادله به این مبلغ اضافه می‌گردد. علاوه بر تحریم، بخشی از موانع و گرفتاری های تجارت با خارج از تبعات مربوط به عدم الحاق به معاهدات بین‌المللی است. تا این شرایط تغییر نکند و تحریم‌ها لغو نشوند، گریز آسان و کم هزینه از وضعیت موجود قابل تصور نخواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید