تحلیلی بر چند تناقض بهداشت و درمان از کلان تا خُرد

پنهان کردن ناکارآمدی مدیریتی پشت عنوان بی‌انگیزگی پزشکان

اظهارات «سلام ستوده» و سایر نمایندگان کمیسیون بهداشت، در ظاهر واکنشی دلسوزانه نسبت به کمبود پزشک و پرستار در کشور است؛ اما در لایه‌های پنهان آن، تناقضی جدی میان تشخیص مسئله و نحوه مواجهه وزارت بهداشت با آن وجود دارد که به‌روشنی نشان می‌دهد وزارت بهداشت طی سال‌های اخیر با اتخاذ سیاستی آگاهانه، از پاسخگویی نسبت به بحران انسانی و ساختاری نظام سلامت طفره رفته است.

ناپدید شدن سی هزار پزشک عمومی

در حالی که اعضای کمیسیون بهداشت صریحاً به کمبود شدید پزشک در مراکز درمانی و حتی ناپدید شدن سی هزار پزشک عمومی اشاره می‌کنند، وزارت بهداشت هم‌زمان مسیر ورود نیروی انسانی جدید را مسدود نگه داشته است. مهم‌ترین مصداق این رویکرد، امتناع وزارت از ارزشیابی مدارک فارغ‌التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه‌های غیر تایید خارج از کشور است. این تصمیم، برخلاف تکلیف قانونی مندرج در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج از کشور، مصداق بارز ترک فعل و فرار از مسئولیت است.

پنهان کردن ناکارآمدی مدیریتی پشت عنوان بی‌انگیزگی پزشکان

وزارت بهداشت با عدم جذب نیروهای جدید، فشار مضاعفی بر پزشکان موجود وارد کرده و در نتیجه بسیاری از آنان به‌دلیل خستگی، تأخیر در پرداخت حقوق و بی‌ثباتی شغلی، به بخش خصوصی یا حوزه‌های پرمنفعت‌تری مانند جراحی‌های زیبایی پناه برده‌اند. به‌جای اصلاح ساختار حقوقی و مالی نظام درمان، وزارت با فرافکنی، مشکل را به بی‌انگیزگی پزشکان یا خروج از کشور نسبت می‌دهد تا ناکارآمدی مدیریتی خود را پنهان کند.

بلاتکلیف هزاران فارغ‌التحصیل ایرانی در رشته‌های علوم پزشکی از دانشگاه‌های خارجی

هم‌زمان هزاران فارغ‌التحصیل ایرانی در رشته‌های علوم پزشکی از دانشگاه‌های خارجی که بخش قابل توجهی از آنان دارای آموزش‌های معتبر بین‌المللی هستند بلاتکلیف مانده‌اند. این افراد نه امکان ارزشیابی مدارک خود را دارند، نه اجازه شرکت در آزمون‌های معادلسازی، و نه فرصت قانونی برای خدمت در مناطق محروم. در نتیجه، وزارت بهداشت به‌طور مصنوعی کمبود پزشک را حفظ کرده و با القای ضرورت افزایش ظرفیت در کنکور داخلی، سعی در تحکیم انحصار آموزشی و اقتصادی موجود دارد.

رفتار وزارت بهداشت را نمی‌توان نوعی سیاست کنترل‌گرایانه و انحصارمحور

بی‌توجهی به این ظرفیت انسانی، عملاً موجب محرومیت گسترده مردم از خدمات اولیه سلامت در مناطق کم‌برخوردار شده است. این امر برخلاف اصل ۲۹ قانون اساسی (حق همگانی برخورداری از خدمات درمانی) و بندهای سیاست‌های کلی نظام سلامت است. بنابراین، رفتار وزارت بهداشت را نمی‌توان صرفاً سهل‌انگاری دانست؛ بلکه نوعی سیاست کنترل‌گرایانه و انحصارمحور است که در تعارض مستقیم با منافع عمومی قرار دارد.

خلاصه آن‌که وزارت بهداشت، به‌جای پاسخگویی به مطالبه قانونی و انسانی جامعه مبنی بر جبران کمبود پزشک، مسیر ساده‌تری را انتخاب کرده است:
پنهان کردن ظرفیت بالقوه پزشکان تحصیل‌کرده خارج از کشور،

فرافکنی بر ناکارآمدی نظام پرداخت و ساختار درمان، و تداوم انحصار آموزشی برای حفظ نفوذ گروه‌های ذی‌نفع.

این روند نه‌تنها بحران کمبود پزشک را حل نمی‌کند، بلکه آن را مزمن‌تر و ساختاری‌تر می‌سازد. در چنین شرایطی، مطالبه اصلی باید الزام وزارت بهداشت به اجرای صریح و بی‌قید و شرط آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور و ایجاد مسیر شفاف برای به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان ایرانی در نظام سلامت باشد؛ چراکه تنها با این اقدام، ادعای دغدغه‌مندی در قبال سلامت مردم از شعار به واقعیت تبدیل خواهد شد.

دندانپزشک