هرجا حرف از قانون شکنی است پای آقازاده ای درمیان است

” تصادف یک آقازاده در میدان ونک و زیر گرفتن افسر پلیس”، خبری که روز یکشنبه بلافاصله صدر نشین سرویس حوادث رسانه ها شد و در شبکه های اجتماعی چرخید.

روایت و نقل قول ها به جز یکی دورسانه؛ همه حکایت از یک سیر اتفاق داشت. خبر در حال ترند شدن بود که به یکباره سفره اش جمع شد و ظاهرا احدی هم جرات نکرد که راجع به قانون شکنیِ به آن واضحی اظهار نظر کند. به هرحال هنوز یک هفته هم نبود که پدر در مسند نائب رئیسی مجلس شورای اسلامی ابقا شده بود و صورت خوشی هم نداشت که ماجرا سرزبان ها بیفتد، چه رسد به اینکه نمایندگان و همکاران پدر بخواهند درباره اش تحلیلی داشته باشند. البته چه کسی است که نداند این اولین بار نیست که صاحبان قدرت و فرزندانشان خلاف جریان قوانین شنا می کنند و از اقیانوس زور و ضربشان لذت وافر می برند. به هر حال نوبتی هم که باشد نوبت محمد حسن نیکزاد پسرعلی نیکزاد، نائب رئیس پارلمان جمهوری اسلامی است که به نظر دلش خواسته در خطوط ویژه خیابان های ونک رانندگی کند. البته او آقازاده است و ژن خوب و می داند که خطوط ویژه برای رانندگی همگانی نیست، منتهی به معنا و مفهوم آقازاده بودن در ایران هم به خوبی پی برده است. او خیالش راحت است که اگر تخلفی هم مرتکبِ شود و تصادفی هم رخ دهد، قائله سه سوته جمع می شود یعنی با سرپوش هایی به نام مصلحت و جلوگیری از تشویش افکار عمومی، باید جمع می شود.

واما بخش تامل برانگیز و تاسف بار چنین ماجراهایی این است که، آن هایی که داعیه قانون مداری دارند و سینه چاک دفاع از حقوق ملت هستند در واکنش به این نوع اتفاقات، روزه سکوت اختیار می کنند و گویی در این جهان نیستند. کمااینکه سه روز پس ازماجرای تصاف مذکور، در حالی که خبرش همه جا منتشر شده بود به سراغ 27 نفراز نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی رفتیم و به صورت کتبی از آن ها خواستیم تا درباره آنچه رخ داده است اظهار نظری داشته باشند.

در این پیامک های واتساپی پس از سلام و وقت بخیر، از آن ها پرسیدیم” با توجه به رانندگی پسر آقای نیکزاد در خط ویژه و تصادف و زیر گرفتن یک افسر پلیس، همچنین متواری شدنش و جمع شدن سریع پرونده، تحلیل شما درباره آقازاده گری و مصونیت فرزندان اهالی قدرت در مواقع ارتکاب به تخلفات و جرائم چیست؟”.
از این 27 نفر، یک نماینده خانم به واسطه یک خانم دیگر طی پیام صوتی جواب داد” سلام، خسته نباشید، ببخشید خانم دکتربه شهرستان آمدند و درگیر جلسات هستند، اگر لطف کنید و از بقیه نماینده ها کمک بگیرید ممنون می شوم”.

یک نماینده آقا هم صرفا پاسخ داد” سلام”، و دیگر هیچ. با این حال مجددا سوالمان را تکرار کردیم اما صحبت بیشتری از او دریافت نشد. 25 نفر دیگر نیز، حتی زحمت یک پاسخ به سلام یا مثل آن خانم نماینده، پاسخ کوتاه را هم به خودشان ندادند.

این خودداری از اظهار نظرهایی که به نظر می تواند نوعی احساس همدردی با جامعه تلقی شود و افکار عمومی را آرام نماید، در حالی است که خبرگزاری های مختلف داخلی و خارجی تیترها و گزارش های متفاوتی را درباره تخلف و تصادف پسر نائب رئیس مجلس ارائه داده اند. به عنوان مثال، خبرآنلاین نوشت:
“چرا نایب‌رئیس‌ مجلس هنوز عذرخواهی نکرده؟/ افکار عمومی خواستار برخورد قانونی با تصادف فرزند نماینده مجلس با مامور پلیس راهور است
فرزند علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با عبور غیرقانونی در خط ویژه میدان ونک، با مأمور پلیس راهور برخورد کرد و متواری شد. حال، افکار عمومی خواستار شفاف‌سازی، برخورد قانونی و پایان مصونیت‌های نانوشته هستند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه شرق مطلبی را در خصوص تصادف فرزند یک نماینده منتشر کرده است که در ادامه آن را می خوانید؛ در روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴، فرزند علی نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی، با عبور غیرقانونی در خط ویژه میدان ونک، با مأمور پلیس راهور برخورد کرده و پس از این حادثه، از محل متواری شده است البته علی نیکزاد نه تنها بابت این مساله مهم عذرخواهی نکرده و حتی مسولیت تخلف رخ داده را نیز نپذیرفته است. در کشوری که مردم از مسئولان انتظار دارند عدالت و قانون بر همه به یک چشم اجرا شود، رفتار اخیر پسر علی نیکزاد، نماینده مجلس و نایب رئیس، نه تنها فاجعه‌ای اخلاقی و قانونی است، بلکه نمادی آشکار از ویژه‌خواری و قانون‌گریزی نهادینه شده در قوه مقننه به شمار می‌رود. فرار از مسئولیت، سوءاستفاده از نفوذ و عدم پذیرش حتی کوچک‌ترین اشتباه، پیام روشنی به جامعه می‌دهد؛«برخی افراد بالاتر از قانون هستند و این برخورد دوگانه با عدالت، اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار می‌کند”.

سایت خبری نامه نیوز هم اینگونه نوشت:

“حتما ماجرای عنابستانی و سیلی که صورت سرباز وظیفه زد را فراموش نکرده‌اید. آقای نماینده با قلدری تمام می‌خواست از خط ویژه عبور کند و خود را برتر از قانون قرار دهد. این طور که معلوم است جار و جنجالی که آن ماجرا به راه انداخت نه تنها سبب نشده که نمایندگان مجلس خود را آنقدر برابر مردم بدانند که دنبال دور زدن قانون نبوده و بیخیال رفت و آمد از خط ویژه شوند، بلکه شاهدیم که فرزندان آقایان نیز همین رویه را پیش گرفته‌اند! شاهدش همین ماجرای آقازاده میدان ونک. آنطور که رسانه‌ها در روز‌های اخیر نوشته‌اند، محمد حسن نیکزاد فرزند علی نیکزاد، نماینده مجلس که همین دیروز در سمت نایب رئیسی هم ابقا شد؛ صبح یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴، در میدان ونک تهران با خودروی شخصی در خط ویژه، سرهنگ خیشه، افسر پلیس راهور، را زیر گرفت و متواری شد. در جزئیات این تصادف هولناک آمده است: در حالی که با خودروی شخصی در خط ویژه تردد می‌کرد، با سرهنگ خیشه، افسر پلیس راهنمایی و رانندگی که مشغول انجام وظیفه بود، برخورد کرد. این افسر بر اثر شدت جراحات به بیمارستان ولیعصر تهران منتقل شد و اکنون در شرایط بحرانی به سر می‌برد. گفته می‌شود که آقازاده جوان بدون لحظه‌ای درنگ یا تلاش برای کمک به مصدوم، با سرعت از محل گریخته است… .”

وب سایت رویداد 24 نیز اینگونه نوشت:

“به گزارش رویداد ۲۴، روز دوشنبه اخباری از تصادف فرزند یکی از نمایندگان مجلس و فرار او از صحنه تصادف منتشر شد. روز بعد رسانه‌ها اعلام کردند نماینده مجلسی که پسرش مرتکب این جرم شده، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است. جزییات حادثه تکان دهنده است. آنطور که رسانه‌ها در روزهای اخیر نوشته‌اند، محمد حسن نیکزاد فرزند علی نیکزاد، صبح یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴، در میدان ونک تهران با خودروی شخصی در خط ویژه، سرهنگ خیشه، افسر پلیس راهور، را زیر گرفت و متواری شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نایب رئیس مجلس ظرف چند ساعت ماجرای تصادف فرزندش را جمع و جور کرده و پرونده را بسته است”.

البته خبرگزاری تسنیم درباره شرح ماجرا این طور گزارش داد:

پس از انتشار خبر سانحه تصادف فرزند علی نیکزاد نایب رئیس مجلس؛ خبرنگار خبرگزاری پلیس با رئیس منطقه سه پلیس راهور تهران بزرگ مصاحبه و ابعاد حادثه را جویا شد. سرهنگ خیشه آغاز حادثه را چنین توضیح داد: روز یکشنبه 4 خرداد 1404 در خیابان‌ منتهی به ضلع غربیِ میدان ونک یک‌دستگاه خودرو که از مسیر یک طرفه وارد میدان شد توسط بنده متوقف که در این اثنا بصورت غیرعمد خودرو با اینجانب برخورد و مصدوم شدم . بلافاصله خودرو متوقف و اعمال قانون شد. برخلاف گفته‌ها این خودرو رها نشده و به جهت تخلف مسیر یک‌طرفه و سانحه اعمال قانون و به پارکینگ منتقل و راننده آن نیز به کلانتری جهت سیر مراحل قانونی ارجاع و پرونده قضایی تشکیل شد. سرهنگ خیشه افزود که پس از این اتفاق برای مداوا به بیمارستان منتقل که خانواده راننده و شخص آقای علی نیکزاد بلافاصله در مرکز درمانی حضور و ضمن ابراز تأسف از اتفاق رخداده از اینجانب دلجویی و بر انجام مراحل قانونی تأکید کردند. همچنین در همان ساعات اولیه سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور با بنده و همسرم تماس و جویای احوال شدند و صریحا در خصوص پیگیری موضوع و اقدامات قانونی تأکید و رئیس پلیس راهور تهران بزرگ را مأمور پیگیری موضوع تا مرحله آخر قرار دادند. در حال حاضر در محل کارم و برخلاف گفته‌ها و شایعات، حادثه شدیدی رخ نداده و در صحت و سلامت هستم و بخش حقوقی فراجا پیگیر کارها و امور در این خصوص هستند”.

القصه، قصه قصه زور و قدرت داشتن است و مصلحت اندیشی برای بی مصلحتی هایی که صرفا به عمیق تر شدن شکاف های طبقاتی دامن می زند. آن هم در خانه ملت، محل وضع قانون و دفاع از حقوق مردم، هر چند که نیکزاد پدر بالاخره بعد از حدود یکهفته بابت تخلف نیکزاد پسر طی بیانیه ای از ملت عذرخواهی کرد. عذرخواهی که البته خالی از تمسک به سلاح انقلابیگری، رنگ و بوی فرافکنی و انگشت اتهام به این و آن هم نبود:

“متواضعانه از مردم عذر می‌خواهم

فرزند بنده در روز چهارم خرداد ماه در خیابان با یکی از مأموران زحمتکش پلیس راهور به صورت غیرعمد تصادف کرده است که نه از صحنه گریخته و نه قلدرمآبی کرده بلکه بلافاصله فرایند انتقال پلیس مذکور به بیمارستان جهت اطمینان از سلامتی وی صورت گرفته و هیچگونه فرار و بی‌توجهی به وضعیت مامور پلیس مذکور صورت نگرفته است و البته در مورد خودرو و راننده اعمال قانون شده است.

اینجانب از لحظه وقوع حادثه شخصاً با حضور در بیمارستان پیگیر تمام مراحل درمان و بهبود وضعیت پلیس راهور سانحه‌دیده بوده و با بزرگواری ایشان در این زمینه مواجه شده‌ام.
در ادامه بر خود لازم می‌دانم تاکید کنم قانون برای همه لازم الاجراست و استثنایی ندارد و اقتدار فراجا برای همه خط قرمز است و از آنجا که خناثان خارجی در موج رسانه‌ای این موضوع را مستمسک قرار داده اند، تاکید می کنم جان، مال و آبروی خود را برای حفظ این انقلاب فدا خواهم کرد و باور و یقین قلبی اینجانب است که ما باید خرج انقلاب شویم نه اینکه انقلاب را خرج خودمان و خانواده‌مان کنیم.

عزت پلیس، قانون و کشور برای بنده که مامور نظارت بر اجرای قانون هستم نه تنها واجب، بلکه عدول از آن برای خود و خانواده‌ام حرام است/ لذا متواضعانه ضمن عذرخواهی از مردم عزیزی که ممکن است تحت تاثیر روایت‌های دستکاری شده، احساس تبعیض کرده باشند، بر خود فرض می‌دانم اعلام کنم این خادم شما، تمکین به قانون را واجب دانسته و در برابر آن تعظیم می‌کند و اعتقاد دارد همه باید در برابر قانون برابر باشند و هیچ کس از این اصل مهم مستثنی نیست.

حفظ اقتدار پلیس شجاع و خدوم ایران اسلامی و کارکنان آن برای همه ما واجب است و هر کسی در هر جایگاهی اگر قصد مخدوش‌سازی جایگاه رفیع نیروهای شریف انتظامی کشور را داشته باشد در هر موقعیتی محکوم است و باید پاسخگو باشد”.