در نشست هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان اصفهان به بررسی مشکلات پایانه صادراتی، حملونقل هوایی، نحوه قراردادهای بهرهبرداری و چالشهای حقوقی اتحادیه اختصاص یافت. در این نشست اعضای اتحادیه بر ضرورت اصلاح روندهای موجود، شفافسازی قراردادها و فعال شدن ظرفیتهای صادراتی استان تأکید کردند.
به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر در این نشست بر لزوم همصدایی تشکلها و تصمیمگیری واحد در مسیر حل مشکلات فعالان اقتصادی تأکید شد و اعضای اتحادیه نیز از موانع اجرایی، ناهماهنگیها و ضعف ساختاری در مدیریت پایانه صادراتی سخن گفتند.
معضل نبود پروازهای باری و ضرورت اصلاح مدیریت پایانه
محسن حیدری، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان اصفهان با اشاره به چالشهای پایانه صادراتی اعلام کرد: نبود پروازهای باری و گرانی حملونقل هوایی، مهمترین مانع توسعه صادرات کشاورزی اصفهان است. تا زمانی که پروازهای منظم برقرار نشود، هیچ پایانه با بهترین امکانات اثر واقعی در صادرات نخواهد داشت.
وی افزود پیگیریهای مداوم از استانداری، شورای گفتوگو و سایر دستگاهها خروجی عملی نداشته و حتی اگر رأی دیوان هم گرفته شود، در اجرا با مشکلات جدید مواجه خواهیم شد.
رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی گفت: پیشنهاد ما این است که قرارداد فعلی اجاره به قرارداد مشارکت در بهرهبرداری تغییر کند تا فرودگاه، اتحادیه و کارگزاران در سود و زیان شریک باشند. در این صورت فرودگاه در قبال ارائهنشدن خدمات مسئول خواهد بود و انگیزه توسعه فعالیتها افزایش مییابد.
همگرایی تشکلها برای حل مشکلات اقتصادی
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اتاق بازرگانی آماده است در چارچوب مقررات برای حل مشکلات اعضا همراهی کند. آنچه اهمیت دارد، این است که اتاق، اتحادیهها و سایر تشکلها باید نظر و تصمیم واحد داشته باشند تا بتوان مسائل فعالان اقتصادی را با هماهنگی نهادهای مرتبط حل کرد.
کشانی افزود: اتاق با هر تصمیمی که اتحادیهها و هیئتمدیره تشکلها اتخاذ کنند همراه خواهد بود و هدف، ایجاد اتحاد و همافزایی برای حمایت از بخش خصوصی و کاهش تنشها است.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به حساسیت شرایط فعلی و ضرورت هماهنگی بیشتر تشکلهای اقتصادی اظهار امیدواری کرد که با همفکری و مشارکت جمعی، مسیر حل مشکلات گذشته و ایجاد ثبات در فعالیتهای اقتصادی هموار شود.
لزوم تثبیت قرارداد پنجساله و جلوگیری از تصمیمات یکطرفه
احمدرضا همتی، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت شفافسازی قرارداد پایانه اعلام کرد: اتحادیه فقط در صورتی از حکم صادرشده تمکین خواهد کرد که مدت قرارداد پنجساله بهصورت روشن و قطعی تثبیت شود.
همتی افزود: قرارداد اولیه بسیار ناعادلانه بود و قرارداد دوم نیز در بخش تمدید از سال سوم به بعد میتوانست زمینه اعمال تصمیمات یکطرفه را فراهم کند. از این رو ضروری است مفاد قرارداد پنجساله کاملاً مشخص و الزامآور ثبت شود.
وی تأکید کرد هرگونه تصمیم درباره پایانه باید با مصوبه رسمی و ضمانت اجرایی همراه باشد تا امکان تفسیر یا تغییرات یکطرفه در سالهای بعد وجود نداشته باشد.
ابهامات حقوقی و ضرورت حضور اتحادیه در روند تصمیمگیری
منصور نمکیزاده، عضو هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان اصفهان با اشاره به روند رسیدگی به پرونده پایانه صادراتی اعلام کرد: عدم دعوت اتحادیه در مراحل تصمیمگیری و صدور حکم، یکی از اصلیترین ایرادهای وارد به روند موجود است.
نمکیزاده افزود: حکم صادرشده بهگونهای تنظیم شده تا مشکلات بعدی ایجاد نشود، اما همچنان بسیاری از ابهامات پابرجاست و اتحادیه عملاً امکان پیگیری حقوقی مؤثر ندارد. هدف اتحادیه، رسیدن به توافقی شفاف و قابل اجرا است تا از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود.
اختلال در روند ارسال بارهای صادراتی و درخواست ورود دستگاه قضایی
مرتضی رومیزاده، عضو هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اختلالها و ناهماهنگیهای موجود گفت: این مشکلات روند پذیرش و ارسال بارهای صادراتی را با چالش مواجه کرده است.
رومیزاده اظهار کرد: این مسائل باعث شده بخش قابل توجهی از ظرفیت صادراتی استان بلااستفاده بماند و فعالان این حوزه با دشواریهای غیرضروری روبهرو شوند.
وی همچنین خواستار نقشآفرینی فعال دستگاه قضایی در حل اختلافات شد و گفت صدور احکامی شفاف و قابل اتکا میتواند به ساماندهی وضعیت و جلوگیری از تکرار مشکلات کمک کند.
بخش خصوصی متولی واقعی توسعه صادرات
سیدرضا صفوی، مدیر امور کمیسیونها و تشکلهای اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در حوزه بهبود محیط کسبوکار و توسعه صادرات در فرودگاه اصفهان گفت: چنین دستاوردی در سطح کشور کمنظیر است و اتاق بازرگانی اصفهان تنها مجموعهای است که این نوع فعالیت را با همراهی تشکلها رقم زده است.
وی تأکید کرد: تشکلها باید همواره مطالبهگر باشند و عقبنشینی در پیگیری حقوق بخش خصوصی به معنای تضعیف نقش تشکلها است. ارائه خدمات مشخص و مؤثر به فعالان اقتصادی وظیفه اتاق و تشکلها است و اداره بخشی از فعالیتهای اقتصادی کشور باید بهتدریج به بخش خصوصی سپرده شود.
صفوی افزود: همزمان باید موضوعات حقوقی مانند حکم دیوان عدالت اداری نیز از مسیر قانونی پیگیری شود. استان باید درباره مسائل خود تصمیم بگیرد و تهران نمیتواند برای شرایط اختصاصی اصفهان تعیین تکلیف کند.







دیدگاهتان را بنویسید