وکلا و قضات دادگستری همواره در تیررس انواع تهدیدها و خشونت‌ها قرار دارند که نه تنها امنیت جانی آنها را به خطر می‌اندازد بلکه بنیان عدالت اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به این دلیل و به همت کانون وکلای دادگستری اصفهان و با حضور جمعی از رؤسا و مدیران نهاد وکالت، مقامات قضایی استان اصفهان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکلای دادگستری ، همایش ملی با عنوان (در تیررس؛ ساز و کارهای حمایت از وکلا و قضات دادگستری در برابر خشونت) برگزار شد.

به گزارش سرویس شهری پایگاه خبری سپاهان خبر همایش ملی با عنوان (در تیررس؛ ساز و کارهای حمایت از وکلا و قضات دادگستری در برابر خشونت) با استقبال چشمگیری مواجه شد.

سازوکارهای قانونی، باید حمایت از وکلا و قضات را تضمین نمایند

حسین ادیب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان که در واقع میزبان برگزاری این همایش بود در سخنان خود با اعلام اینکه متاسفانه، به دلیل تهدیدها، فشارهای اجتماعی، تعرض جسمی و حتی قتل، وکیل یا قاضی، خودشان بی سپر مانده اند و باید سازوکارهای قانونی، بگونه ای باشند تا حمایت از وکلا و قضات را تضمین نمایند، گفت: احترام و تامین امنیت وکیل و قاضی شرایط مطلوب برای برقراری عدالت را فراهم می کند. وی با اشاره به عنوان همایش در تیررس، توضیح داد: انتخاب این عنوان دلالت بر این دارد که قضات و وکلا در تیررس تهدیدها و خشونت ها قرار دارند که نه تنها امنیت جانی آنها که در خط مقدم برقراری عدالت قرار دارند، بلکه بنیان عدالت اجتماعی را متاثر می سازد.

باید از وکلا و قضات دادگستری در برابر خشونت حمایت کرد

امیرحسین سجادیه، دبیر همایش با بیان اینکه ۶۷ مقاله به دبیرخانه همایش واصل شده است که اغلب آنها شایسته تقدیر هستند، گفت: به دلیل محدودیت زمان و با لحاظ تنوع موضوعات، تنها قادر به ارائه هشت مقاله هستیم اما تمامی این مقالات در مجله «مدرسه حقوق» کانون وکلای اصفهان به چاپ خواهد رسید.
وی در خصوص هدف برگزاری این همایش اعلام کرد: «درتیررس» قصد دارد با بررسی عوامل پدیده شوم خشونت علیه وکلا و قضات دادگستری، به راهکارهای پیشگیری از این موضوع بپردازد و آن را ارائه دهد تا در قوه مقننه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت قوانینی حمایتی در این راستا وضع شود؛ قوانینی که بازدارندگی کافی ایجاد کرده و احتمال هرگونه تعرض و خشونت علیه قضات و وکلا را به شکل چشمگیری کاهش دهد و حتی آنان را در مراحل بالاتر مورد حمایت قرار دهد.

حمایت از وکلا یک ضرورت بنیادین برای تحقق عدالت

محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در ادامه این همایش به ضرورت شناسایی راهکارهای حمایتی و مقابله با خشونت علیه وکلا و قضات جهت جلوگیری از مخدوش شدن سرمایه های اجتماعی اشاره کرد و متذکر شد: باید به نبود سازوکار حمایتی سریع و موثر، انتشار اطلاعات نادرست در جامعه و برداشت نادرست از وظایف قاضی و وکیل،بیشتر پرداخته شود و مورد اصلاح قرار گیرد و در این میان ایجاد واحدهای تخصصی حمایت از وکلا و قضات، توسعه بیمه مسئولیت حرفه ای و رفاهی، اصلاح نگاه عمومی و نقش مثبت رسانه ها بسیار کار ساز است.وی همچنین اذعان داشت: اگر دو ستون وکالت و قضاوت آسیب ببینند، کل سیستم قضایی دچار خدشه می شود و زمانیکه قاضی یا وکیل نگران تهدید امنیت خود و خانواده هستند، قطعا نمی توانند کاررا به درستی پیش ببرند. لذا، حمایت از آنها یک ضرورت بنیادین برای تحقق عدالت است.

تحقق دادرسی عادلانه نیازمند حمایت از وکلا است

حسن نگین تاجی قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه دیگر سخنران این همایش بود که گفت در زمینه وکالت نیاز به طراحی نظامی جامع، تعریف و بازتعریف صلاحیت، رتبه بندی و ارتباطات هوشمند هستیم.وی یکی از مشکلات وکلا را ضعف گفتگو دانست و به بیان تاثیر تنظیم دقیق دادخواست توسط وکیل، دانش قضایی و اخلاق حرفه ای در کاهش پرونده ها، تحقق عدالت و تامین احترام به وکیل و قاضی پرداخت و یادآور شد: در بررسی پرونده ها متوجه شدیم که رفتار نادرست وکیل و قاضی در بروز خشونت علیه آنها موثر بوده است. نگین‌تاجی با تأکید بر اینکه تحقق دادرسی عادلانه نیازمند حمایت از وکلا است، از کانون‌های وکلا درخواست کرد تا با معاونت پیشگیری از وقوع جرم در زمینه مطالعات مرتبط با خشونت علیه وکلا همکاری کنند.

ضرورت تشکیل کارگروه ارتقای نهاد وکالت

مهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز در ادامه این همایش با اعلام اینکه در وزارت دادگستری سند جامع حمایت در حال تنظیم است و کارگروه ارتقای نهاد وکالت نیز تشکیل شده است خاطر نشان کرد: در واقع همانند کادر درمان باید سندی در مجلس در حمایت از نهاد وکالت و اهداف تنظیم شود و ماحصل این همایش می‌تواند در شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم مطرح شود.

ایجاد مشارکت جدی و گفتمان سازی بین کانون های وکلا و قضات دادگستری

حجت الاسلام اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان به عنوان سخنران دیگر این همایش با اذعان به ضرورت بررسی راهکارها در مقابله با خشونت ، بر ایجاد مشارکت جدی و گفتمان سازی در سطح ملی بین کانون های وکلا و قضات دادگستری تاکید کرد و متذکر شد: این موارد نباید پالسی به افرادی که مرتکب خشونت می شوند، منتقل کند.وی اظهار کرد: بررسی موضوعی تهدیدات علیه قضات و وکلا، مطالعه آمارها و ریشه یابی علل خشونت، وضعیت ملاحظات امنیتی و حفاظتی و در نهایت توجه به پیشگیری می تواند به کنترل و کاهش خشونت ها کمک کند.

ضروت تامین امنیت وکلا از طریق سیاستهای تقنینی

سلیمان جعفری، مدیرعامل صندوق حمایت وکلای دادگستری نیز یکی دیگر از سخنرانان این همایش ملی بود که با بیان اینکه خشونت‌ علیه وکلا قلب جامعه وکالت را جریحه‌دار کرده است، خواستار آن شد که در طرح ارتقای خدمات حقوقی، تهدید علیه وکلای دادگستری به مثابه تهدید علیه مقامات دولتی تلقی شود.وی متذکر شد: در حال حاضر نزدیک به ۸۰ هزار وکیل دادگستری در کشور فعالیت دارند که از این تعداد ۵۷۸۵۸ نفر وکیل و ۲۱۵۶۸ نفر کارآموز هستند.مدیرعامل صندوق حمایت وکلای دادگستری همچنین با تأکید بر اینکه امنیت وکلا باید در اولویت سیاست‌های تقنینی، اجرایی و قضایی قرار گیرد، خواستار شناسایی و مجازات عامل یا عوامل تهدیدات علیه وکلای دادگستری شد .

وکلا برای اجرای عدالت، حداقل امنیت و حمایت را مطالبه می‌کنند

در ادامه این مراسم وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی با تأکید بر ضرورت نگارش قوانین و مقررات، به‌ویژه در حوزه وکالت، با حضور نمایندگان کانون‌های وکلا، گفت: ” امروز خوشبختانه در بهترین سطح تعامل با قوه قضائیه و قوای حاکمیتی به سر می‌بریم. به‌طور مثال، ما در ماه حداقل دو جلسه برای اصلاح آیین‌نامه‌ها در قوه قضائیه برگزار می‌کنیم که نشان از سطح بالای تعامل میان دو نهاد وکالت و قضاوت است. در این میان نگاه دولت نیز برای ما مهم است؛ زمانی که موضوعی حقوقی در مجلس مطرح می‌شود، دولت باید نگاه حمایتی به آن داشته باشد.”

وکیل کیانی هرچگانی با بیان اینکه دغدغه نهاد وکالت پیچیده نیست، ادامه داد: وکلا برای اجرای عدالت، حداقل امنیت و حمایت را مطالبه می‌کنند. باید در زمینه پیشگیری، رسیدگی و فرهنگ‌سازی در حوزه خشونت علیه وکلا نگاه ویژه‌ای داشت. تقاضای ما از کمیسیون حقوقی و قضایی این است که تا هفته آینده به متن واحدی در این حوزه دست یابیم و تا دی‌ماه سال جاری یادگاری از شما در این حوزه باقی بماند تا امنیت وکلا و قضات دادگستری تأمین شود.

هرگونه فشار خارج از نهاد وکالت، وکیل را محدود می‌کند

دکتر محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز به عنوان دیگر سخنران با بیان دلایل ضرورت استقلال وکیل دادگستری تصریح کرد: هرگونه فشار خارج از نهاد وکالت، وکیل را محدود می‌کند اما این استقلال وکیل دادگستری است که مانع فشارهای بیرونی می‌شود. وی افزود: اگر از وکیل دادگستری در مقام دفاع و از قاضی در مقام قضاوت و انشای رأی حمایت نشود، محدودیت‌ها و فشارها افزایش می‌یابد و شجاعت دفاع و قضاوت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
شایان ذکر است در ادامه همایش ملی (درتیررس؛ ساز و کارهای حمایت از وکلا و قضات دادگستری در برابر خشونت) نویسندگان مقاله های منتخب به ارائه مقالات خود پرداختند.

نویسنده: یلدا توکلی