عصارخانه جماله اصفهان در مسیر مرمت
در سال‌های اخیر، کاهش چشمگیر نرخ ازدواج و فرزندآوری در ایران به یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان و کارشناسان تبدیل شده است. طبق آمار رسمی سازمان ثبت احوال، نرخ ازدواج بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته و تولدها به کمتر از ۲ میلیون در سال رسیده است. همزمان، افزایش آمار مرگ و میر در برخی استان‌ها مانند گیلان، زنگ خطری جدی برای آینده جمعیتی کشور به صدا درآورده است. این وضعیت بحرانی، ضرورت اجرای دقیق و موثر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را بیش از پیش نمایان می‌کند.
بحران جمعیتی و ضرورت حمایت‌های مادی و رفاهی
به گزارش سپاهان خبر; علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، در سخنانی هشدار داده است که بدون تضمین‌های مادی، رفاهی و اجتماعی، اجرای قانون جوانی جمعیت بی‌ثمر خواهد بود. او تاکید می‌کند که تنها با حمایت همه‌جانبه حکمرانی می‌توان از بحران «خشکسالی جمعیتی» جلوگیری کرد. در این میان، تسهیلات مالی و وام‌های ازدواج به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تشویق جوانان به تشکیل خانواده نقش کلیدی دارند.
اما واقعیت آن است که وعده‌های حمایتی دولت در این زمینه، تاکنون تنها به شعار محدود شده و مشکلات عدیده‌ای در مسیر تحقق آنها وجود دارد. مهتاب رضیئی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با استناد به پژوهش‌های میدانی اعلام کرده است که نزدیک به ۶۰ درصد جامعه به دلایل اقتصادی و رفاهی تمایلی به فرزندآوری ندارند و ضعف بزرگ سیاست‌های جمعیتی را «عدم هدف‌گذاری دقیق و کارشناسی شده» می‌داند. او همچنین از وجود بیش از ۴۰ هزار پرونده تسهیلاتی معطل در بانک‌ها خبر داده که به دلیل سخت‌گیری‌ها و شرایط پیچیده دریافت وام، همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
پیچیدگی‌های دریافت وام ازدواج؛ از ضامن تا صف‌های ولانی
وام ازدواج که می‌توانست به عنوان محرکی موثر در روند ازدواج جوانان عمل کند، به دلیل مشکلات متعدد بانکی و اداری، به عاملی بازدارنده تبدیل شده است. جوانان متقاضی وام، با صف‌های طولانی، الزام به ارائه ضامن رسمی، کسر از حقوق و برخوردهای نامناسب کارکنان بانک‌ها مواجه‌اند. این شرایط باعث شده بسیاری از زوج‌های جوان از دریافت وام ناامید شوند و حتی از تصمیم به ازدواج منصرف گردند.
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با ما این مشکلات را تایید و تاکید کرد که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به مردم کوتاهی می‌کنند. او گفت: قبلاً بانک‌ها در پرداخت وام‌های ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی مساعدت می‌کردند اما اکنون حتی وام ۱۰۰ میلیون تومانی که با نرخ تورم امروز عددی عرفی است، به سختی پرداخت می‌شود.
تبعیض و لابی‌گری؛ پول مردم کجا می‌رود؟
یکی از نکات تلخ این ماجرا، تبعیض آشکار در پرداخت تسهیلات است. داداشی با اشاره به اینکه بانک‌ها پول‌های تخصیص یافته به مردم را جمع‌آوری و به شرکت‌های خصولتی و دولتی با سودهای بالا اختصاص می‌دهند، گفت : بانک‌ها این پول را از شهرستان‌ها جمع می‌کنند و به استان‌ها و سپس تهران منتقل می‌کنند و متاسفانه این منابع با سود ۳۸ درصد در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرد.
او همچنین تاکید کرد که این تبعیض و لابی‌گری باعث شده مردم عادی از دریافت وام محروم شوند و وقتی به بانک مراجعه می‌کنند با جواب منفی مواجه شوند، زیرا پول‌ها به جای دیگری می‌رود.
فشار بر کارمندان بانک و ضرورت ورود رئیس جمهور
کارمندان بانک‌ها نیز در این میان تحت فشار هستند و مجبورند به درخواست‌های مردم پاسخ منفی دهند، چراکه سیاست‌های بانک‌ها به شعب ابلاغ شده است. ولی داداشی با اشاره به جلسه‌ای که با معاون اول رئیس جمهور داشته است، گفت: به آقای عارف تاکید کردیم که مردم از تسهیلات محروم هستند و این پول حق آنهاست که باید در قالب وام‌های ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی به دستشان برسد.
او افزود که این موضوع آنقدر مهم است که باید شخص رئیس جمهور و مسئولان عالی‌رتبه به آن ورود کنند تا مشکل پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات خرد حل شود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عدم تحقق وعده‌ها
عدم پرداخت به موقع و کافی وام ازدواج، پیامدهای گسترده‌ای در جامعه دارد. این موضوع نه تنها روند ازدواج را کند می‌کند، بلکه بر نرخ تولد و رشد جمعیت نیز تاثیر منفی می‌گذارد. کاهش ازدواج و فرزندآوری، در کنار افزایش مرگ و میر، کشور را به سمت بحران جمعیتی سوق می‌دهد که پیامدهای آن در سال‌های آینده بسیار جدی خواهد بود. از سوی دیگر، نارضایتی عمومی از عدم تحقق وعده‌های حمایتی، کاهش اعتماد مردم به دولت و نهادهای مالی را به دنبال دارد که خود می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی اجتماعی شود.
راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بحران
برای حل این بحران، لازم است اقدامات زیر در اولویت قرار گیرد:
شفاف‌سازی و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج؛ ورود مستقیم رئیس جمهور و دستگاه‌های نظارتی به موضوع؛ اصلاح قوانین متعارض با سیاست‌های جمعیتی و تسهیل شرایط دریافت وام؛ کاهش بروکراسی و حذف موانع اداری مانند ضامن‌های سخت‌گیرانه؛ توزیع عادلانه منابع مالی و جلوگیری از انحصار تسهیلات در دست شرکت‌های خصولتی و دولتی؛ افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص نحوه دریافت وام و حمایت‌های دولتی؛ توسعه زیرساخت‌های رفاهی و اقتصادی برای تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری.
بحران کاهش ازدواج و زاد و ولد در ایران، زنگ خطری است که نیازمند اقدام عاجل و هماهنگ همه نهادهای دولتی، مجلس و بانک‌ها است. وام ازدواج به عنوان یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای حمایت از جوانان و خانواده‌ها، باید به صورت شفاف، عادلانه و بدون تبعیض پرداخت شود. ورود جدی رئیس جمهور و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات موجود باشد و اعتماد عمومی را بازسازی کند.
موفقیت سیاست‌های جمعیتی و جلوگیری از بحران جمعیتی، در گرو همکاری همه‌جانبه، اصلاح ساختارها و توجه ویژه به نیازهای واقعی مردم است.
دیدگاهتان را بنویسید