تأکید رئیس قوه قضائیه بر مقابله با فساد و تقویت تولید در استان اصفهان
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان اصفهان، در دیدار با قضات مسئول رسیدگی به پروندههای امنیتی، با تأکید بر شناخت دقیق ماهیت اغتشاشات اخیر، خواستار رسیدگی قاطع، عادلانه و بدون تأخیر بلاوجه به پرونده عناصر اصلی ناامنیها شد و بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف و قانونمند به افکار عمومی تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در این دیدار، با اشاره به حوادث و ناآرامیهای اخیر، گفت: آنچه در کشور رخ داد، یک فتنه خشن بود که شباهتهایی به کودتا داشت و نمیتوان آن را صرفاً به حضور عدهای در خیابانها تقلیل داد. به گفته وی، این فتنه دارای عوامل پشتپردهای بود که لزوماً در میدان حضور نداشتند، اما نقش اصلی را در طراحی و هدایت اغتشاشات ایفا کردند.
تفکیک میان عناصر اصلی و افراد فریبخورده
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت تفکیک دقیق میان گروههای مختلف دخیل در اغتشاشات، تصریح کرد: برخی افراد ممکن است از روی غفلت، کماطلاعی یا هیجانزدگی وارد صحنه شده باشند، اما این موضوع نباید باعث خلط مبحث با عناصر اصلی اغتشاشات و اقدامات تروریستی شود. وی افزود: در مواجهه با همه افراد، باید بدون اغماض و قاطعانه عمل کرد، اما این قاطعیت باید همواره در چارچوب شرع، قانون و عدالت باشد.
اژهای خطاب به قضات رسیدگیکننده به پروندههای امنیتی تأکید کرد: انتظار مردم این است که دستگاه قضایی با عناصر اصلی اغتشاشات برخوردی سریع، قاطع و بازدارنده داشته باشد و هیچگونه ارفاق و تساهلی در قبال طراحان و هدایتکنندگان ناامنیها صورت نگیرد.
تأخیر بلاوجه، خط قرمز دستگاه قضا
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حساسیت افکار عمومی نسبت به روند رسیدگی به این پروندهها، گفت: نباید در صدور کیفرخواست و رسیدگی قضایی به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات، تأخیر بلاوجه ایجاد شود. مردم توقعات بهحقی از ما دارند و این انتظار، یک مطالبه عمومی است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که برخی از این پروندهها به دلیل چندلایه بودن اقدامات و پیچیدگیهای امنیتی، نیازمند بررسیهای دقیقتر و مستندسازی گستردهتری هستند که ممکن است روند رسیدگی را قدری طولانی کند، اما این مسئله نباید بهانهای برای تعلل غیرموجه باشد.
دادگاه علنی، ابزار تنویر افکار عمومی
محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت اطلاعرسانی صحیح و قاعدهمند در قبال پروندههای اغتشاشگران و افراد دستگیرشده تأکید کرد و گفت: به مقامات قضایی ذیربط دستور دادهام دادگاه آن دسته از عناصر اصلی اغتشاشات و اقدامات تروریستی که منع قانونی ندارد، با هماهنگی مرکز رسانه قوه قضاییه به صورت علنی برگزار شود.
وی افزود: انتشار محتوای این دادگاهها، در چارچوب قانون، میتواند نقش مهمی در آگاهیبخشی به مردم و تنویر افکار عمومی داشته باشد و مانع از شکلگیری روایتهای نادرست و القائات مخرب شود.
همه دستگیرشدگان متهم نیستند
اژهای با تأکید بر نقش دستگاههای امنیتی و ضابطان قضایی در اطلاعرسانی درست، تصریح کرد: وقتی اعلام میشود تعدادی در جریان اغتشاشات دستگیر شدهاند، باید تفکیکهای لازم صورت گیرد. لزوماً هر فرد دستگیرشده متهم نیست و ممکن است برخی افراد به دلیل بیگناهی، در همان مراحل اولیه آزاد شوند.
دقت در اطلاعرسانی و پرهیز از کلیگویی، هم به اعتماد عمومی کمک میکند و هم از تضییع حقوق افراد جلوگیری خواهد کرد.
حمایت قاطع از دستگاههای امنیتی
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی بهطور کامل از دستگاههای امنیتی و ضابطان حمایت میکند، گفت: نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور در حال جهاد مستمر هستند و نباید تصور شود که صرفاً با چند سرویس متخاصم مواجهاند. امروز دستگاههای امنیتی ما در برابر طیف گستردهای از سرویسهای بیگانه، از جمله سرویسهای جاسوسی و تروریستی رژیم صهیونیستی و آمریکا، ایستادهاند.
وی افزود: نباید اجازه داد القای ضعف به دستگاههای امنیتی کشور صورت گیرد، چراکه بسیاری از اقدامات ضدایرانی در همین مسیر خنثی شده است.
پذیرش اشکالات و ضرورت اصلاح
محسنی اژهای در پایان، ضمن تأکید بر حمایت از نهادهای امنیتی، تصریح کرد: این حمایت به معنای نادیده گرفتن اشکالات نیست. بدون تردید در هر دستگاهی ممکن است ضعفها و کاستیهایی وجود داشته باشد و ما موظفیم با شناسایی این اشکالات، در مسیر اصلاح و ارتقای عملکرد گام برداریم.
وی تأکید کرد: قاطعیت، عدالت، شفافیت و اصلاح مستمر، چهار اصل اساسی دستگاه قضایی در مواجهه با پروندههای حساس و امنیتی است؛ اصولی که باید با دقت و مسئولیتپذیری دنبال شود
دیدگاهتان را بنویسید