در عصری که حفظ و حراست از منابع طبیعی به عنوان یکی از کلیدیترین ارکان توسعه پایدار و امنیت زیستمحیطی جوامع مطرح است، هرگونه تغییر ساختاری در نهادهای متولی این حوزه، حساسیتهای ویژهای را برمیانگیزد. به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر; اخیراً، مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی و زمزمههای انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، موجی از نگرانی را در میان فعالان و کارشناسان این عرصه به راه انداخته است.
اتحادیه مرتعداران استان اصفهان، به نمایندگی از جامعه بزرگی از بهرهبرداران و فعالان این حوزه، مراتب اعتراض و نگرانی عمیق خود را نسبت به این مصوبه ابلاغ کرده و پیامدهای احتمالی آن را برای حکمرانی سرزمین و آینده زیستمحیطی ایران، فاجعهبار توصیف نموده است. این هشدارها، ضرورت بازنگری دقیق و کارشناسانه در این تغییرات ساختاری را بیش از پیش آشکار میسازد.
اعتراض مرتعداران اصفهان به مصوبه اصلاح ساختار جهاد کشاورزی
صفر علیمردانی، مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصفهان، با انتقاد شدید از مصوبه اخیر وزارت جهاد کشاورزی که منجر به انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور میشود، این اقدام را تهدیدی جدی برای امنیت زیستمحیطی ایران قلمداد کرد. وی در گفتگویی با خبرگزاری مهر، ضمن ابراز نگرانی عمیق، این سند اصلاح ساختار را مغایر با اصول مدیریت پایدار سرزمین و برخلاف منافع بلندمدت کشور دانست. علیمردانی به نمایندگی از تعاونیهای فعال و بیش از ۳۰ هزار خانوار مرتعدار استان اصفهان، مخالفت قاطع خود را با این مصوبه اعلام کرد و خواستار توقف فوری اجرای آن شد.
انحلال سازمان منابع طبیعی؛ فروپاشی یکپارچگی مدیریت سرزمین
به گفته علیمردانی، این سند که در ظاهر با هدف بهبود بهرهوری و چابکسازی سازمانی تدوین شده، در عمل منجر به انحلال یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی در حوزه منابع طبیعی شده است.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، به عنوان یک نهاد ملی، مسئولیت یکپارچهسازی مدیریت سرزمین را بر عهده داشته و اجرای این مصوبه، این یکپارچگی را از بین میبرد. این امر، حکمرانی سرزمین ایران را با چالشهای جدی روبرو خواهد ساخت و پیامدهای فاجعهباری را به دنبال خواهد داشت. تحلیلهای کارشناسی و تجربیات میدانی نشان میدهد که حذف یک نهاد ملی با اختیارات اجرایی و نظارتی، شکاف بزرگی در مدیریت اکوسیستمهای کشور ایجاد خواهد کرد.
تشدید تعارض منافع و شکاف میان دولت و مردم
مدیرعامل اتحادیه مرتعداران استان اصفهان، با تشریح پیامدهای منفی این سند، به تشدید تعارض منافع اشاره کرد. وی توضیح داد که این مصوبه، ساختار متمرکز مدیریت منابع طبیعی را که پیش از این توسط سازمان منابع طبیعی با مسئولیت ملی انجام میشد، نابود کرده و به جای آن، ساختارهای استانی چندپاره با رویکردهای اغلب متعارض را جایگزین میکند.
تقسیم وظایف حاکمیتی و اجرایی میان وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد بهرهبرداری و سازمان حفاظت محیط زیست با رویکرد حفاظتی، نه تنها منجر به افزایش تعارض منافع میشود، بلکه با واگذاری امور به بخش خصوصی و واحدهای استانی بدون بسترهای قانونی و نظارتی کافی، راه را برای بهرهبرداری ناپایدار، تخریب منابع و افزایش فساد باز میکند. این رویکرد، ظرفیت کشور در مدیریت بحرانهایی نظیر سیل، خشکسالی، آتشسوزی جنگلها و فرونشست زمین را نیز به شدت تضعیف خواهد کرد، زیرا نهاد ملی هماهنگکنندهای با اختیارات اجرایی مؤثر وجود نخواهد داشت.
مغایرت با قوانین و ایجاد ابهام حقوقی
علیمردانی همچنین بر مغایرت این سند با قوانین جاری کشور، از جمله قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع تأکید کرد و بیان داشت که این مصوبه، ابهام حقوقی و ناپایداری اجرایی قابل توجهی را ایجاد میکند. عدم تطابق با قوانین بالادستی، زمینه را برای تفسیرهای متعدد و اعمال سلیقههای مختلف فراهم میآورد که این خود، ثبات و اثربخشی برنامههای مدیریتی را خدشهدار میسازد.
حفظ انسجام مدیریتی منابع طبیعی، مسئلهای حیاتی برای بقا، تابآوری و آینده ایران است و اجرای شتابزده این مصوبه، به فروپاشی نظم مدیریتی سرزمین و بروز پیامدهای جبرانناپذیر منجر خواهد شد.
ضرورت احیای جایگاه سازمان منابع طبیعی؛ پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت
با توجه به مراتب فوق، علیمردانی خواستار توقف فوری اجرای این سند و بازنگری کامل آن با مشارکت فعال تشکلهای تخصصی، نخبگان، دانشگاهیان و نهادهای مستقل شد.
وی بر لزوم احیای جایگاه سازمان منابع طبیعی به عنوان یک نهاد ملی و یکپارچه با اختیارات اجرایی و نظارتی تأکید کرد. این سازمان، نه تنها مسئولیت حفاظت از منابع حیاتی کشور را بر عهده دارد، بلکه به عنوان پل ارتباطی میان دولت و جامعه مدنی در حوزه منابع طبیعی عمل میکند.
الگوهای موفق جهانی و شکاف مدیریتی در ایران
مدیرعامل اتحادیه مرتعداران اصفهان با اشاره به تجربیات موفق کشورهایی مانند آلمان و آمریکا، به تشریح رویکردهای نوین در مدیریت منابع طبیعی پرداخت. در این کشورها، مدیریت منابع طبیعی بر پایه یکپارچگی نهادی، شفافیت اطلاعاتی و استقلال تصمیمگیری بنا شده است. همچنین، تشکیل تعاونیها و اتحادیههای تخصصی منابع طبیعی با مشارکت مستقیم بهرهبرداران، به عنوان یک الگوی موفق، در این کشورها به خوبی پیادهسازی شده است.
علیمردانی با بیان اینکه حتی با اشاره به مشارکت جوامع محلی در ایران، این مشارکت اغلب در سطح اجرا باقی مانده و به سیاستسازی و تصمیمگیری راه نیافته است، افزود: «این مصوبه بدون بازنگری، بدون تعیین مرجع هماهنگکننده و بدون بسترهای قانونی لازم برای مشارکت واقعی، آینده منابع طبیعی و محیطزیست کشور را به مخاطره میاندازد.»
نیاز به حکمرانی یکپارچه، مشارکتی و مبتنی بر علم
علیمردانی در پایان تأکید کرد که تدوین سند حکمرانی ملی سرزمین، مبتنی بر اصول علمی، قوانین ملی و تجارب جهانی، و همچنین برگزاری نشستهای تخصصی با حضور نمایندگان دولت، مجلس، جامعه علمی و تشکلهای مدنی، پیش از هرگونه تغییر ساختاری، امری ضروری است.
منابع طبیعی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حکمرانی یکپارچه، مشارکتی و مبتنی بر علم و تجربه است و هر تصمیمی که از این اصول فاصله بگیرد، نه تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، بلکه چالشها را نیز چند برابر خواهد کرد. اجرای این مصوبه، به مثابه نادیده گرفتن دههها تجربه و دانش در حوزه مدیریت منابع طبیعی است که میتواند تبعات جبرانناپذیری برای کشور داشته باشد.
انحلال یا تضعیف یک سازمان ملی متولی منابع طبیعی، اقدامی بسیار پرریسک
دکتر سارا رضایی، پژوهشگر محیط زیست و توسعه پایدار به سپاهان خبر گفت : از منظر علمی و زیستمحیطی، انحلال یا تضعیف یک سازمان ملی متولی منابع طبیعی، اقدامی بسیار پرریسک است. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، ستون فقرات مدیریت یکپارچه سرزمین، مقابله با خشکسالی، سیلاب، فرسایش خاک و بیابانزایی است.
تفکیک وظایف حفاظتی و بهرهبرداری به شکلی که در این مصوبه دیده میشود، بدون سازوکارهای قوی هماهنگی، منجر به تداخل وظایف، کاهش پاسخگویی و در نهایت تخریب منابع خواهد شد. تجربه جهانی نشان داده که حکمرانی یکپارچه و نهادهای ملی قوی، کلید موفقیت در مدیریت پایدار منابع طبیعی هستند. امیدوارم این هشدارها جدی گرفته شود و بازنگری اساسی در این مصوبه صورت گیرد.
نگرانی مرتعداران کاملاً قابل درک و بهجاست
علی اکبری، کارشناس ارشد سازمان جنگلها و مراتع نیز به سپاهان خبر گفت : به عنوان کسی که سالها در بطن مسائل منابع طبیعی فعالیت کردهام، نگرانی مرتعداران کاملاً قابل درک و بهجاست. سازمان منابع طبیعی، دانش بومی و فنی لازم برای مدیریت مراتع، جنگلها و آبخیزها را در خود تجمیع کرده است.
وقتی صحبت از چابکسازی میشود، نباید به قیمت از بین بردن تخصص و تجربه و جایگزینی آن با ساختارهای استانی پراکنده و فاقد هماهنگی ملی باشد. واگذاری امور بدون پشتوانه قانونی و نظارتی کافی، همانطور که اشاره شد، میتواند به تاراج منابع و افزایش فساد منجر شود. مهمتر از همه، این تغییرات، شکاف میان دولت و جامعه بهرهبرداران را عمیقتر میکند و مشارکت واقعی را که لازمه حفظ منابع است، از بین میبرد. لازم است رویکردی مبتنی بر تقویت ظرفیتهای موجود و همکاری با تشکلهای مردمی اتخاذ شود، نه تضعیف آنها.
دیدگاهتان را بنویسید