تحولات پیچیده و غیرقابل پیشبینی جهانی از بلایای طبیعی، درگیریهای نظامی تا تحریمهای اقتصادی، جهان را به سمت دشواریهای بیسابقهای در اقتصاد سوق داده است. در سال ۲۰۲۴ میلادی، اقتصادهای کوچک و متوسط بیشترین آسیب را متحمل شدهاند و ضرورت بازتعریف نقش نهادهای اقتصادی برای تقویت تابآوری کسبوکارها بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
بحرانهای جهانی؛ تهدیدی فراگیر برای بنگاههای کوچک و متوسط
به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر آمارها نشان میدهد در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۹۳ حادثه طبیعی منجر به خسارات اقتصادی بیش از ۲۴۱ میلیارد دلار شده است. همچنین، تعداد درگیریهای مسلحانه بین دولتها به ۶۱ مورد افزایش یافته است که پس از جنگ جهانی دوم بیسابقه است. کسبوکارهای کوچک و متوسط، که بخش چشمگیری از اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشورها را شکل میدهند، بیشترین آسیب را در این بحرانها دیدهاند. ایران نیز با موقعیت ژئوپلیتیکی خاص، تحریمهای اقتصادی و نوسانات ارزی، فشار مضاعفی بر بنگاههای کوچک و متوسط دارد که این موضوع لزوم تدوین برنامههای بومی و جامع برای مقابله با بحرانها را برجسته میکند.
راهنمای جهانی برای تابآوری کسبوکارها؛ آمادگی، پاسخ و بازیابی
فدراسیون جهانی اتاقهای بازرگانی با انتشار «راهنمای آمادگی، پاسخ و بازیابی اضطراری» بر نقش کلیدی نهادهای اقتصادی در افزایش تابآوری جوامع و کسبوکارها تأکید کرده است. این راهنما در سه محور اصلی ـ آمادگی، پاسخدهی و بازیابی ـ تدوین شده و تمرکز آن فراتر از خدمات انسانی به مسائل زیرساختی و اقتصادی بنگاهها است. اجرای موفق این چارچوب نیازمند بومیسازی، تعیین مسئولیتها و انطباق با ساختارهای داخلی است تا بتوان از ظرفیت آن برای حفظ پایداری اقتصادی بهرهبرداری کرد.
نقش راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان در مدیریت بحران اقتصادی
علیاکبر سقایی، مشاور کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان، تأکید کرد: «اتاق بازرگانی به مثابه نهادی مردمی، باید در هماهنگی نزدیک با دولت، در حمایت از بنگاهها و پیادهسازی سیاستهای چندسطحی برای مقابله با بحران فعال باشد.»
وی افزود: «با استفاده از دادههای تحلیلی دقیق، نقاط ضعف زنجیره تأمین شناسایی و برنامههای حمایتی هدفمند تدوین شود. همچنین اصلاح قوانین، مشاوره حقوقی و مالی و تشکیل صندوقهای اضطراری میتوانند بخش عمدهای از بحرانها را مدیریت کنند.» سقایی بر اهمیت برقراری شبکه ارتباطی قوی بین فعالان اقتصادی، تشکلها و نهادهای دولتی تأکید نمود تا تصمیمگیریها منسجم و مبتنی بر دادههای واقعی انجام پذیرد.
پیامدهای فعالسازی مکانیزم ماشه بر اقتصاد ایران
سعید خزائی، آیندهپژوه اقتصادی، هشدار داد در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه، اقتصاد کشور با آسیبهای جدی در تأمین مواد اولیه وارداتی، کاهش سرمایهگذاری خارجی و تجارت بینالمللی مواجه خواهد شد. این وضعیت میتواند منجر به توقف عملیات بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط و افزایش بیکاری گسترده شود. وی افزود: «بنگاهها به شدت به منابع وارداتی وابستهاند و بدون برنامهریزی برای تقویت تولید داخلی و تنوعبخشی منابع تأمین، آسیبپذیری کسبوکارها بسیار بالا خواهد بود.» مذاکرات جاری با طرفهای غربی در تلاش برای جلوگیری از وقوع این سناریو است؛ اما آمادگی همهجانبه کسبوکارها و دولت برای سناریوهای سخت، امری حیاتی است.
ضرورت تعمیم و تقویت زیرساختهای حمایتی برای بنگاههای کوچک و متوسط
در مقابل تهدیدات متعدد، بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، بیشتر آسیبپذیر بوده و با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی، محدودیت در دسترسی به بازارهای جایگزین و نبود برنامه حمایتی منسجم روبرو هستند. ایجاد مراکز پیشآگاهی اقتصادی، بانک اطلاعاتی صنایع آسیبپذیر، صندوقهای پشتیبان اضطراری و آموزش مستمر بنگاهها درباره مدیریت ریسکهای سیستماتیک میتواند راهکارهای عملی و کارآمدی در راستای افزایش تابآوری اقتصادی باشد.
همکاری دولت و بخش خصوصی؛ کلید عبور از بحرانها
اصلاح فوری مقررات دستوپاگیر، تقویت زیرساختهای دیجیتال، تسهیل صادرات منطقهای و ایجاد همافزایی میان دولت و بخش خصوصی، مسیر بازگشت بنگاهها به چرخه تولید پایدار را هموار میکند. در چنین فضایی، نقش اتاقهای بازرگانی فراتر از نهادهای سنتی تعریف شده و به عنوان بازیگر اصلی مدیریت تابآوری اقتصادی کشور مطرح میشوند.
چشمانداز اقتصاد ایران؛ پایداری در بستر چالشها
اقتصاد ایران با تهدیداتی نظیر تحریم، مخاطرات اقلیمی، نوسانات جهانی و فشارهای سیاسی روبروست. صنایع کوچک و متوسط باید با بهرهگیری از تجارب جهانی، فناوریهای نوین و برنامهریزی دقیق، توان مقابله با بحرانها را افزایش دهند. با پاسداری مستمر از تولید داخلی و تمرکز بر کاهش وابستگیها، امکان بقا و رشد در شرایط مبهم اقتصادی فراهم خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید