رییس کل دادگستری اصفهان اعلام کرد:

ممنوعیت ارائه هرگونه خدمت به تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اصفهان

تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغات، یکی از چالش‌های جدی توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی در استان اصفهان است که سال‌هاست مورد تأکید مسئولان قضایی و اجرایی قرار گرفته است. این معضل که نه تنها به نابودی اراضی کشاورزی منجر می‌شود، بلکه پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی فراوانی به همراه دارد، با همکاری دستگاه‌های مختلف در استان اصفهان در حال مقابله است. رییس کل دادگستری اصفهان در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است که هیچ دستگاه خدمات‌رسان و زیرساختی اجازه ارائه خدمات به تغییر کاربری‌های غیرمجاز را ندارد و در صورت تخلف، مسئولان مربوطه تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

تاکید دادگستری بر مقابله با تغییر کاربری‌های غیرقانونی

حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان و رییس شورای حفظ حقوق بیت‌المال، در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان، بر ضرورت پیگیری جدی موضوع تغییر کاربری غیرمجاز تأکید کرده است. وی اعلام کرد که بیش از ۸ هزار پرونده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغات در محاکم استان در حال بررسی است و نزدیک به ۳۷۰۰ پرونده نیز در اجرای احکام قرار دارد. این حجم بالای پرونده‌ها نشان‌دهنده گستردگی و اهمیت موضوع در استان است.

جعفری افزود که موانع اجرای احکام این تغییرات غیرمجاز را می‌توان در سه جنبه اصلی خلاصه کرد: نخست، اجرای بدون اغماض قوانین و مصوبات قضایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و استانداری؛ دوم، جلوگیری از دخالت افراد حقیقی و حقوقی غیرمجاز در فرآیندهای قضایی؛ و سوم، قطع خدمات رسانی دستگاه‌های زیرساختی به اراضی با تغییر کاربری غیرقانونی.

نقش کلیدی دستگاه‌های خدمات‌رسان و زیربنایی در مبارزه با تخلفات

رییس کل دادگستری اصفهان تأکید کرد که دستگاه‌های خدمات‌رسان و زیربنایی باید ضمن همکاری کامل با مراجع قضایی، از ارائه هرگونه خدمات به اراضی تغییر کاربری غیرمجاز به شدت خودداری کنند. وی این موضوع را کلید ممانعت از تداوم ساخت و سازهای غیرمجاز و حفظ امنیت و آرامش عمومی دانست. بازرسی‌ها و رصد مستمر این فعالیت‌ها به منظور جلوگیری از تخلفات و ارتکاب جرم در دستور کار قرار دارد.

ویتامین جانبی در این حوزه، اقدام اصلاحی سازمان عمران شهر بهارستان در ارتباط با ارسال پیامک اشتباه به متقاضیان طرح مسکن ملی بود که باعث نگرانی عده‌ای از افراد شده بود. این اشتباه اصلاح شده و وضعیت این متقاضیان به حالت سابق بازگشته است. همچنین، با پیگیری‌های دستگاه‌های متولی، قطعه زمینی برای طرح مسکن ملی تخصیص یافته و در حال پیگیری نهایی است تا نگرانی‌ها رفع شود.

ضرورت رعایت قانون و روند قانونی تغییر کاربری

بر اساس قوانین موجود، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغات، بدون دریافت مجوز قانونی از مراجع ذی‌ربط جرم محسوب می‌شود و متخلفان علاوه بر قلع و قمع بنا، مشمول پرداخت جریمه نقدی سه برابری ارزش زمین با کاربری جدید خواهند شد. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات (مصوب ۱۳۷۴ و اصلاح‌شده ۱۳۸۵) به صراحت تغییرات غیرمجاز کاربری را ممنوع کرده و برای جلوگیری از کاهش اراضی کشاورزی به شدت برخورد می‌کند.

مالکینی که قصد تغییر کاربری قانونی زمین خود را دارند، باید ابتدا درخواست کتبی به مدیریت جهاد کشاورزی ارائه کرده و مدارک لازم از جمله نقشه زمین و اسناد مالکیت را ارائه کنند. پس از تأیید کمیسیون مربوط به نحوه و ضرورت تغییر کاربری، مجوز صادر می‌شود و مالک موظف به پرداخت عوارض سنگین و رعایت ضوابط خاص است.