مذاکرات شاه کلید حل مشکلات اقتصادی ایران

در شرایط کنونی اقتصاد ایران بشدت از بی ثباتی اقتصادی رنج می برد. یکی از مهم ترین شاخصه های این بی ثباتی نرخ بالا و فزاینده تورم است و برای کاهش این تورم باید انتظارات تورمی کاهش پیداکند.

ارسال سیگنال های مثبت به بازار

مهدی پاوکی یک اقتصاد دان است وی در گفتگوی اختصاصی با ما معتقد است که مذاکرات ایران و آمریکا از موارد است که می تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد به همین دلیل است که بعد از دو مرحله مذاکره شاهد کاهش قابل توجه قیمت سکه تمام بهار آزادی و ارز هستیم.

وی افزود : به لحاظ اقتصادی هیچ تغییر و تحول خاصی رخ نداده و قراردادی امضا نشده است اما همین که مردم احساس می کنند مذاکرات تداوم دارد و قراراست ادامه پیدا کند و دو دور مذاکرات بنا بر اظهارنظر طرفین مثبت ارزیابی می شود این ها سیگنال های مثبتی به بازار ارسال می کند و باعث کاهش انتظارات تورم می شود.

پاوکی متذکر شد : این امیدواری وجوددارد که مسئولین جمهوری اسلامی به این نتیجه برسند که سیاست تعاملی با جهان از جمله ایالت متحده آمریکا به سود اقتصاد ایران، به ضرر رقبای منطقه ما و در نهایت به نفع ملت ایران تمام خواهدشد. اکنون کشورهای منطقه نمی خواهند ایران در سطح خاورمیانه بدرخشد بنابراین ما باید سیاست خارجی خود درراستای منافع ملی تغییر دهیم. در واقع اگر سیاست خارجی در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرارگیرد قطعا اقتصاد به سمت ثبات خواهد رفت و انتظارات تورمی کاهش پیدا می کند.

باید انضباط پولی و مالی در اقتصاد ایران به وجود آید

این اقتصاد دان خاطر نشان کرد : وقتی مردم به آینده امیدوار باشند این امیدواری می تواند کارساز و کمک کننده باشد البته این شرط لازم است اما کافی نیست و در کنار آن باید مدیریت اقتصاد کلان کشور نیز در جهت منافع ملی تغییر کند و با مشکلات اقتصادی برخورد علمی و کارشناسی صورت گیرد. به عبارت دیگر باید انضباط پولی و مالی در اقتصاد ایران به وجود آورد و از طرف دیگر با جهان تعامل سازنده برقرار کرد و تحریم های ناجوانمردانه را کنارزد. اینها قطعا سود، رشد و توسعه اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت. این امیدواری وجوودارد که ایران سیاست اقتصادی بخردانه در جهت حفظ منافع ملی در پیش گیرد. زیرا در صورت تداوم این شرایط قطعا نرخ تورم یک رقمی خواهدشد البته در کنار آن باید مدیریت اقتصادی داخلی نیز تغییر پیدا کند.
وی افزود : دولت باید در این شرایط دو اقدام انجام دهد که نخست تغییر سیاست خارجی و اقدام دیگر اصلاحات اساسی اقتصادی در داخل باید باشد .
تغییر و اصلاح سیاست خارجی به معنای ارتباط و تعامل سازنده با جهان از جمله اروپا و آمریکا است و در واقع سیاست خارجی در خدمت توسعه اقتصادی باید قرارگیرد و ازسوی دیگر اصلاحات اقتصادی انجام شود .

کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی

متذکر شد : یکی از این اصلاحات، اصلاح ساختار بودجه است به این معنا که توازن در درآمدها و هزینه های دولت باید اتفاق بیفتد و دولت نباید کسری بودجه داشته باشد زیرا کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی می شود. بنابراین انضباط پولی در سیستم بانکی و انضباط مالی در سند بودجه لازم است. همه این موارد زمانی که اتفاق بیفتد می تواند به سود اقتصاد ملی و ملت ایران تمام شود. در نتیجه تغییر در سیاست خارجی در جهت حفظ منافع ملی وتغییر در استراتژی اقتصادی در جهت اصلاحات اساسی اقتصادی می‌تواند راهگشای تغییر وتحول در کشور باشد.