در بیستوششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، مسعود بختیاری، نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان و رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران، بهشدت از سیاستهای قیمتگذاری دستوری انتقاد کرد و آن را یکی از عوامل اصلی کاهش تولید و افزایش تورم در اقتصاد کشور دانست. وی تأکید کرد که اقتصاد ایران دیگر قابلیت پذیرش دستورات دولتی در حوزه قیمتها را ندارد و ادامه این روند پیامدهای منفی جدی برای تولیدکنندگان و بازار خواهد داشت.
قیمتگذاری دستوری؛ سیاستی ناکارآمد و منسوخ
به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر بختیاری با اشاره به تجربههای جهانی گفت که حتی کشورهایی مانند چین و روسیه که سابقه نظامهای کمونیستی دارند، از سیاستهای قیمتگذاری دولتی فاصله گرفتهاند. وی افزود ایران تنها کشوری است که تولیدکنندگان را ملزم کرده هم قیمت تولید و هم قیمت مصرفکننده را روی کالا درج کنند، امری که در دیگر کشورها مشاهده نمیشود و نشاندهنده رویکرد سختگیرانه و غیرعلمی در مدیریت اقتصادی کشور است.
اقتصاد ایران، اقتصاد دستورپذیر نیست
نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد که «قیمتگذاری دستوری نه تنها کنترل بازار و قیمتها را به همراه ندارد، بلکه با ایجاد تنشهای اقتصادی و برهم زدن نظم بازار، چرخه تولید را مختل و تورم را افزایش میدهد.» او افزود که پس از نیم قرن آزمون و خطا، این سیاست همچنان در ایران اجرا میشود در حالی که شکست آن بارها اثبات شده است.
قیمتگذاری ایران در جهان استثنا است
بختیاری تأکید کرد که «هیچ کالایی در کشورهای چین و روسیه دارای قیمت مصرفکننده و قیمت تولیدکننده همزمان روی بستهبندی نیست و این مسأله تنها مختص ایران است. این وضعیت نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی کشور تا چه اندازه از استانداردهای بینالمللی فاصله دارد.»
ضرورت رفع خودتحریمیهای داخلی
وی با اشاره به وضعیت تحریمها گفت که اکنون که «ماشه» تحریمها علیه اقتصاد کشور فعال شده، لازم است که حداقل در حوزه خودتحریمیهای داخلی شرایط بهبود یابد تا موانع داخلی تولیدکنندگان افزایش نیابد. او تأکید کرد که تحریمهای داخلی میتواند ضربه شدیدتری بر تولید وارد کرده و شرایط اقتصادی را بحرانیتر کند.
کنترل قیمت اساس نگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی
این اظهارات نشاندهنده نگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی به چالشهای سیاستهای کنترل قیمت است که علاوه بر پیامدهای منفی اقتصادی، تولیدکنندگان را نیز در برابر مشکلات جدی قرار داده است. رفع این موانع و اصلاح سیاستهای اقتصادی، به خصوص در بخش صنایع غذایی، میتواند گامی مهم در جهت رشد و رونق تولید ملی باشد.
دیدگاهتان را بنویسید