فشار پنهان بر اصناف اصفهان

نشست جمعی از رؤسای اتحادیه‌های صنفی اصفهان، بیش از آنکه صرفاً بازگوکننده گلایه‌های صنوف باشد، تصویری واضح از شکاف عمیق میان سیاست‌گذاری مالیاتی و واقعیت‌های میدانی فعالیت‌های صنفی ارائه داد؛ شکافی که اگر ترمیم نشود، می‌تواند بنیان اقتصاد خُرد در استان را فرسوده‌تر از پیش کند.

دوگانه تولید و مالیات: وقتی دفاتر حسابداری به نقطه تنش تبدیل می‌شوند یکی از محورهای تکرارشونده در این نشست، ناهماهنگی میان هزینه‌های واقعی واحدهای صنفی و آن چیزی بود که اداره مالیات به عنوان «سود مشمول مالیات» تشخیص می‌دهد. این موضوع به‌ویژه در صنف پوشاک پررنگ بود. لیلا گوهریان، رئیس اتحادیه پوشاک، به صراحت گفت بسیاری از تولیدکنندگان به‌دلیل ضعف در مستندسازی دقیق هزینه‌ها، با مالیات‌هایی مواجه می‌شوند که به سود خالص آن‌ها بی‌تناسب است.

تحلیل این وضعیت نشان می‌دهد که نه‌تنها آموزش‌های مالیاتی ناکافی است، بلکه روش ارزیابی مالیاتی مبتنی بر ضرایب ثابت نیز با نوسانات اقتصادی همگام نشده است. در واقع، سازمان مالیاتی هنوز از قالب سنتی «ضریب‌گذاری یکسان» برای طیفی متنوع از فعالیت‌ها خارج نشده؛ نتیجه، بی‌عدالتی مالیاتی است.

سامانه‌های ناکارآمد، اصناف بی‌خبر دیگر نقطه ضعف ساختاری، ضعف آموزش و اطلاع‌رسانی درباره سامانه‌های نوین نظارتی است. برای مثال، طبق گفته رسول میرزاییان، بسیاری از اعضای صنف موتورسیکلت از الزام ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبار بی‌خبرند. در نتیجه، نه‌تنها جریمه می‌شوند، بلکه احساس بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای ناظر نیز در میانشان افزایش یافته است.

واقعیت این است که بسیاری از سامانه‌ها با هدف شفاف‌سازی ایجاد شده‌اند، اما به‌دلیل پیاده‌سازی عجولانه و بدون آموزش کافی، تبدیل به ابزار فشار مضاعف شده‌اند.

صنوف خدماتی و ضرایب غیرواقعی؛ آسیب از هر سو در حالی که برخی صنوف تولیدی از معافیت مالیاتی برخوردارند (مانند صنایع‌دستی)، صنوف خدماتی مانند آرایشگران و صنف ماساژ با ضرایب مالیاتی مواجه‌اند که نه‌تنها بازنگری نشده، بلکه نسبت به سود واقعی، اغراق‌آمیز است. سعید حنیف‌نژاد، رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه، ضرایب ۲۷ تا ۴۵ درصدی را در شرایط تورمی امروز «غیرمنطقی» و «ناکارآمد» توصیف کرد.

این اظهارات را می‌توان به مثابه زنگ خطری برای نظام مالیاتی تلقی کرد؛ سیستمی که بدون توجه به ماهیت خدمات، از سودهای غیرواقعی، مالیات واقعی می‌گیرد. افزون بر آن، دریافت ارزش افزوده از خدماتی مانند ماساژ که عملاً با دست و نیروی انسانی انجام می‌شوند، خود نشانه‌ای دیگر از ناهماهنگی سیاست و واقعیت است.

چالش مضاعف اتحادیه‌ها: قانون کار، بخشنامه‌ها و مسؤولیت بدون ابزار

نشست اخیر تنها به موضوع مالیات محدود نماند. یکی از وجوه مهم این جلسه، انتقاد از عدم اطلاع‌رسانی درباره قوانین روابط کار بود؛ موضوعی که به تشکیل پرونده‌های متعدد برای کارفرمایان صنفی در اداره کار انجامیده است. شهرام آقاجانی، نایب‌رئیس جامعه هتلداران، بر این نکته تأکید کرد که «ندانستن قوانین، رافع مسؤولیت نیست» و همین موضوع فشار مضاعفی را بر اتحادیه‌ها تحمیل کرده است.

از سوی دیگر، نبود دسترسی آسان به بخشنامه‌های جدید و تغییرات مستمر قانونی، اتحادیه‌ها را به حالتی منفعل سوق داده؛ آنها موظف به اطلاع‌رسانی هستند، اما ابزار یا مرجع رسمی و به‌روزی برای این کار در اختیار ندارند.