نشست پرسش و پاسخ مالیاتی در اتاق بازرگانی برگزار شد

عدم ابلاغ مصوبه عامل سردرگمی فعالان اقتصادی و حسابداران

در نشست پرسش و پاسخ مالیاتی با محوریت «فرایند ثبت و ارسال دفاتر تجاری الکترونیکی»، بر لزوم تعیین‌تکلیف زمان‌بندی ارسال اطلاعات دفاتر و هماهنگی آن با آیین‌نامه‌های قانونی تأکید شد.

عدم ابلاغ مصوبه موجب ابهام و سردرگمی فعالان اقتصادی و حسابداران

حاضران اعلام کردند که با وجود پیش‌نویس‌های منتشرشده درباره نحوه اجرای دفاتر الکترونیکی، هنوز مصوبه رسمی از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ نشده و این مسئله موجب ابهام و سردرگمی فعالان اقتصادی و حسابداران شده است.

در این نشست عنوان شد هدف از استقرار دفاتر الکترونیکی، ایجاد شفافیت مالی، جلوگیری از ویرایش غیرقانونی دفاتر و کاهش زمینه‌های تخلف مالیاتی است. همچنین با اشاره به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تأکید شد که لازم است دستورالعمل‌های رسمی درباره زمان ارسال دفاتر الکترونیکی با سایر مهلت‌های قانونی هم‌خوانی داشته باشد تا بنگاه‌ها و حسابداران در فرآیند ثبت و ارسال اطلاعات دچار ابهام نشوند.

ابهام در زمان‌بندی و دستورالعمل‌های رسمی

در ادامه جلسه، کارشناسان مالیاتی بر ضرورت ابلاغ سریع دستورالعمل نهایی از سوی وزارت اقتصاد تأکید کردند و گفتند تفاوت مهلت‌های ارسال صورت‌حساب‌ها، اظهارنامه‌ها و دفاتر الکترونیکی، موجب ناهماهنگی در ثبت اطلاعات شده است. آنان از اتاق‌های بازرگانی خواستند تا از طریق مکاتبه با سازمان امور مالیاتی، پیگیر تعیین‌تکلیف رسمی این موضوع شوند.

دفاتر الکترونیکی ابزاری برای کاهش ریسک مالیاتی کارشناسان مالیاتی همچنین با اشاره به مزایای دفاتر الکترونیکی در کاهش ریسک حسابرسی و تخلفات مالیاتی بیان کردند که ثبت منظم و دقیق صورت‌حساب‌های الکترونیکی می‌تواند موجب قرار گرفتن شرکت‌ها در گروه مودیان کم‌ریسک شود. به گفته آنان، بنگاه‌ها باید ضمن رعایت احتیاط، تا زمان نهایی شدن آیین‌نامه، اطلاعات دفاتر خود را در موعد مقرر در سامانه بارگذاری کنند تا در فرآیند رسیدگی مالیاتی با مشکل مواجه نشوند.

هرگونه تغییر در نظام دفاتر الکترونیکی باید شفاف باشد

تغییرات مکرر در دستورالعمل‌ها و نبود اطلاع‌رسانی به‌موقع، موجب افزایش نگرانی در میان فعالان اقتصادی شده است. آنان تأکید کردند که اجرای هرگونه تغییر در نظام دفاتر الکترونیکی باید با اطلاع‌رسانی شفاف، زمان‌بندی منطقی و آموزش مناسب همراه باشد تا بنگاه‌ها فرصت تطبیق با قوانین جدید را داشته باشند.