همافزایی اقتصادی در مدار باشگاه تجار
فعالان صنعت فولاد استان اصفهان در نشست مشترک با مدیرکل امور مالیاتی استان، دغدغهها و چالشهای خود را در حوزه مالیات، بازگشت ارز، ارزش افزوده، زنجیره تأمین مواد اولیه، پیچیدگی قوانین، تقسیط بدهیها و نحوه تعامل با مؤدیان مطرح کردند و خواستار شکلگیری سازوکارهای حمایتی برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی شدند.
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر در این نشست موضوعاتی همچون فشار مضاعف مالیاتی بر تولیدکنندگان در شرایط تورمی، مشکلات ناشی از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، دشواریهای تأمین مواد اولیه بهویژه در بخش آهن اسفنجی و قراضه، چالشهای رینگ صادراتی و بازگشت ارز، ضرورت اصلاح برخی مواد قانونی از جمله ماده ۱۳۲ و همچنین لزوم تکریم فعالان اقتصادی در ادارات مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هماندیشی برای فردای بهتر صنعت
قاسمعلی جباری، رئیس انجمن فولاد استان اصفهان، با اشاره به هدف برگزاری این نشست گفت: «همه ما بر مشکلات واقف هستیم، اما لازم است برای فردای بهتر یک هماندیشی شکل گیرد. سالها است امکان رشد و توسعه برای صنعت استان محدود شده و بخش قابل توجهی از منابع واحدهای تولیدی صرف پرداخت مالیات میشود. اداره امور مالیاتی قانون را اجرا میکند و ایرادی به اجرای قانون وارد نیست، اما پرسش این است که آیا در شرایطی که هر روز سختتر میشود، استمرار این فشار اقتصادی بر تولیدکننده ضروری است؟
وی با اشاره به آثار تحریمها و محدودیتهای بانکی افزود: امروز امکان دریافت تسهیلات یا حتی گشایش اعتبار بانکی با دشواری جدی مواجه است. در این گذرگاه باید به راهحلی برسیم که امکان حفظ نیروهای موجود و ایجاد توسعه را فراهم کند، زیرا بدون توسعه، پرداخت تعهدات مالی برای واحدها امکانپذیر نیست.
جباری با بیان اینکه افزایش مستمر هزینهها و حقوق کارکنان در کنار تورم فزاینده، توان تولیدکنندگان را کاهش داده است، تصریح کرد: انتظار داریم در قالب یک پروتکل مشترک، مسیر بهتری برای حمایت از صنعت تعریف شود و این هماندیشی در ماههای آینده نیز تداوم یابد تا به راهکار عملی برسیم.
زنجیرهای با حلقههای بیشناسنامه
رئیس انجمن فولاد استان اصفهان با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه اظهار کرد: در زنجیره تولید از آهن اسفنجی تا قراضه، بخشی از مواد اولیه فاقد شناسنامه شفاف است و همین مسئله در فرآیند ارزش افزوده و رسیدگیهای مالیاتی مشکل ایجاد میکند. نرخ ۱۰ درصدی ارزش افزوده در حالی دریافت میشود که در ابتدای زنجیره این نرخ بهصورت کامل لحاظ نشده و فشار آن در انتهای زنجیره بر تولیدکننده وارد میشود.
وی همچنین به مشکلات فروش در بورس کالا اشاره کرد و گفت: نوسانات قیمت، الزام به صدور صورتحساب نقدی و شرایط تقسیط حداقلی، موجب بروز زیان در برخی معاملات شده است. در چنین شرایطی مدیریت جریان نقدی برای واحدهای تولیدی بسیار دشوار است.
مطالبه اصلاح قوانین و بهبود رفتار سازمانی
در ادامه این نشست، برخی فعالان اقتصادی با انتقاد از پیچیدگی و تعدد قوانین مالیاتی، خواستار اصلاح ساختار شدند و تأکید کردند که تعدد مفاد و تبصرهها، هم مؤدی و هم مأمور مالیاتی را با سردرگمی مواجه کرده است. همچنین موضوع ضرورت تکریم مؤدیان و رعایت حقوق شهروندی در ادارات مالیاتی مطرح شد و فعالان بخش خصوصی خواستار بهبود رفتار سازمانی و تسهیل ارتباط با مدیران ارشد شدند.
گذر از دوران سخت با نگاه دوسویه
مهران اعلایی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، در این نشست با تأکید بر رویکرد تعاملی اظهار کرد: «هدف از این جلسه، گفتوگوی صمیمانه و شنیدن کامل مشکلات است. لازم است نگرشی دوسویه داشته باشیم و هم مسائل دولت و هم دغدغههای بخش خصوصی را ببینیم تا به نقطه تلاقی برسیم و از این دوران گذار عبور کنیم.»
وی با اشاره به مشکلات زنجیره فولاد از ابتدای تأمین قراضه تا صدور صورتحساب الکترونیکی افزود: «بخشی از چالشها ریشه در ساختار قانون دارد و برخی اصلاحات در قالب تبصرههای جدید پیشبینی شده است. با اجرای کامل بسترهای قانونی از سال ۱۴۰۶، بخشی از این مسائل برطرف خواهد شد، هرچند تا آن زمان نیازمند صبوری و کار کارشناسی مشترک هستیم.»
اعلایی درباره تقسیط بدهیها تصریح کرد: «قانون ظرفیتهایی برای جلوگیری از فشار مضاعف بر فعال اقتصادی دارد، اما لازم است در صدور صورتحسابهای نقد و نسیه نیز هماهنگی بیشتری میان فعالان اقتصادی شکل گیرد تا مشکلات استرداد و اعتبار مالیاتی کاهش یابد.»
ضرورت چابکسازی و اصلاح قانون
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به پیچیدگی قوانین مالیاتی گفت: «قانون خوب باید ساده و کمتبصره باشد. کثرت قوانین و تغییرات مکرر، هم مؤدی و هم مأمور مالیاتی را با دشواری مواجه میکند. اصلاحات تقنینی و چابکسازی دولت یک ضرورت است و این موضوع بارها در سطوح ملی مطرح شده است.»
وی با تأکید بر شرایط سخت اقتصادی کشور افزود: «کسری بودجه دولت و فشارهای کلان اقتصادی واقعیتی است که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد. در عین حال معتقدم با گفتوگوهای کارشناسی، ارائه پیشنهادهای عملی و همافزایی بخش خصوصی و دولت میتوان بخشی از مشکلات را مدیریت کرد.»
اعلایی در پایان با استقبال از پیشنهاد تشکیل هیئتهای ویژه برای بررسی پروندههای خاص گفت: «آمادگی داریم موضوعات مورد ابهام در جلسات تخصصی بررسی شود و در چارچوب قانون، حداکثر همکاری برای رفع مشکلات صورت گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید