موجودی انبار نقشی مستقیم در ساختار بهای تمامشده و سود واحدهای تولیدی دارد. در حالی که در محاسبات فروش نرخ تورم لحاظ میشود، موجودی کالای در جریان ساخت و ساختهشده همچنان بر اساس قیمتهای سالهای گذشته و بدون در نظر گرفتن تورم ثبت میشود.
به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر; این فاصله میان بهای تمامشده با قیمتهای قدیمی و فروش با نرخهای تورمی موجب میشود نظام مالیاتی کشور عملاً از تورم موجود مالیات دریافت کند.
جایگزینی موجودی انبار با قیمتهای جدید نیز همراه با تورم بوده و این مسئله بار مالیاتی مضاعفی را به دلیل کاهش ارزش پول ملی به واحدهای تولیدی تحمیل میکند. این روند اگر بدون اصلاح ادامه یابد، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد خواهد کرد و پایداری تولید و اشتغال را با تهدید جدی روبهرو میسازد. اقدامات اصلاحی دولت، اتاق بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی در این زمینه اجتنابناپذیر است.
دو راهکار اساسی میتواند مبنای این اصلاح قرار گیرد: نخست، کسر نرخ تورم از فروش و محاسبه فروش تعدیلشده در محاسبات مالیاتی و دوم، اعطای تخفیفات و معافیتهای مالیاتی به واحدهای تولیدی بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم و نه صرفاً از طریق احکام بودجههای سنواتی. اتخاذ چنین اقداماتی میتواند فشار ناشی از مالیات تورمی را کاهش داده و از تضعیف بخش تولید جلوگیری کند.
دیدگاهتان را بنویسید