گام محکم برای تصدی وزارت اقتصاد

سیگنال مثبت مجلس به سید علی مدنی‌زاده

گزینه اقتصادی دولت با همه دیدگاه‌های ضدونقیضی که درباره تصدی‌گری او وجود دارد آهسته و آرام به کرسی ارشد اقتصادی ایران نزدیک می‌شود. ظاهرا مجلس شورای اسلامی با اعلام وصول نامه معرفی «سید علی مدنی‌زاده» به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، اولین گام جدی را برای موافقت با این گزینه اقتصادی دولت چهاردهم برداشت. این اقدام پس از بررسی‌های اولیه و برگزاری جلسات تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت و نشان‌دهنده حمایت نسبی نمایندگان از برنامه‌ها و سوابق علمی و مدیریتی مدنی‌زاده است.

روند بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد

بر اساس ماده ۲۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از اعلام وصول نامه معرفی وزیر، کمیسیون‌های تخصصی موظف‌اند ظرف یک هفته گزارش نهایی خود را درباره صلاحیت، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی به هیأت رئیسه ارائه کنند. این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شده و سپس رأی اعتماد نمایندگان اخذ می‌شود.
کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی مرتبط با وزارت اقتصاد، پس از برگزاری دو جلسه کارشناسی، روز گذشته با اکثریت قاطع آرا (۱۵ رأی مثبت در مقابل ۵ رأی منفی از مجموع ۲۳ عضو)، موافقت خود را با برنامه‌های مدنی‌زاده اعلام کرد. زهرا خدادادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی، فضای کلی مجلس را نسبت به وزیر پیشنهادی مثبت ارزیابی کرد.

سوابق علمی و مدیریتی برجسته مدنی‌زاده

سید علی مدنی‌زاده، اقتصاددان برجسته و دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را بر عهده دارد. وی دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو و کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی از دانشگاه استنفورد است. سوابق مدیریتی وی شامل ریاست گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مشاوره اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، و عضویت در کمیته‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی است.
مدنی‌زاده در حوزه‌های اقتصاد کلان، تجارت بین‌الملل، سیاست‌های پولی و مالی و سازمان‌های صنعتی تخصص دارد و از چهره‌های علمی مورد توجه در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

اهمیت تعیین وزیر اقتصاد برای ثبات اقتصادی

با گذشت بیش از سه ماه از سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین وزیر با ثبات و متخصص از اهمیت بالایی برخوردار است. وزارت اقتصاد نقش کلیدی در کنترل تورم، مدیریت بدهی‌های دولت، تنظیم سیاست‌های پولی و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی دارد. انتخاب مدنی‌زاده می‌تواند گامی مؤثر در جهت ایجاد ثبات و پیشبرد اصلاحات اقتصادی باشد.

چشم‌انداز رای اعتماد و همکاری مجلس و دولت

جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد روز دوشنبه ۲۶ خرداد برگزار خواهد شد که این آزمونی مهم برای همدلی و همکاری مجلس با دولت چهاردهم است. پیش‌تر مجلس با رأی اعتماد به تمامی وزرای پیشنهادی دولت، حمایت خود را نشان داده است.