در بحرانها غرق اخبار نشو؛ سلامت روانت رو نجات بده!
در نشست کارگروه بررسی مسائل آب و کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان، بحران زایندهرود از سطح یک چالش صرفاً کشاورزی فراتر رفت و بهعنوان مسئلهای تمدنی، امنیتی و حکمرانی در فلات مرکزی ایران صورتبندی شد. حاضران با تأکید بر لزوم مدیریت یکپارچه حوضه، اجرای قانون و تعیین تکلیف حقوقی حقابهها، نسبت به تداوم برداشتهای خارج از ظرفیت و تهدید معیشت، میراث تاریخی و زیستبوم اصفهان هشدار دادند .
سخنان رئیس اتاق بازرگانی؛ مطالبه مرجع صالح برای احقاق حق
به گزارش سرویس محیط زیست پایگاه خبری سپاهان خبر; امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، زایندهرود را یک موضوع تمدنی و مرتبط با حیات اجتماعی، تاریخی و فرهنگی فلات مرکزی دانست و گفت برداشتها سالهاست بیش از آورد رودخانه بوده است. او با اشاره به آسیب دیدن آثار تاریخی و میراثی مانند تخت فولاد و تهدید هویت فرهنگی اصفهان بر اثر کمآبی و فرونشست، پرسید تمدن و زندگی در این فلات برای احقاق حقوق خود باید به کدام مرجع صالح مراجعه کند و تأکید کرد مردم مسیری روشن و قانونی برای صیانت از تمدن و زیستپذیری سرزمین خود میخواهند.
بحران آب از نگاه دادستان کل؛ کمآبی، مهاجرت و آسیب اجتماعی
حجتالاسلام محمدکاظم موحدیآزاد، دادستان کل کشور، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مناطق کمآب را ناشی از بحران منابع آبی دانست و گفت کشاورزان در بسیاری از مناطق با کاهش شدید تولید و حداقلشدن درآمد مواجه شدهاند. او استفاده بیرویه از آبهای زیرزمینی، صدور برخی مجوزها و احتمال سوءمدیریت در ساخت سدها را از محورهایی دانست که باید کارشناسی شود و پیامدهایی مانند مهاجرت جوانان، بیکاری و گسترش آسیبهای اجتماعی را زنجیرهای مستقیم از رکود کشاورزی و کمآبی توصیف کرد.
رویکرد دستگاه قضایی؛ کشاورز و صنعتگر فقط باید به تولید فکر کنند
پیمان نوری بروجردی، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، اعلام کرد هرگونه ترک فعل، تعلل یا عدم اجرای قوانین در حوزه مدیریت منابع آب، در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. او تأکید کرد رویکرد دستگاه قضایی این است که کشاورز و صنعتگر نباید دغدغهای جز تولید داشته باشند و هرجا پای تخلف، بیعدالتی یا عدم اجرای مصوبات در میان باشد، دستگاه قضایی خود را مکلف به ورود و پیگیری میداند.
حکمرانی واحد آب در فلات مرکزی؛ ضرورت حقوقی و امنیتی
سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، ریشه مشکلات زایندهرود را در بارگذاریهای متعدد و توسعههای بدون منبع جایگزین طی سالهای گذشته دانست و بر ضرورت «حکمرانی واحد آب» در فلات مرکزی ایران تأکید کرد. او با استناد به قانون توزیع عادلانه آب یادآور شد وقتی امکان تأمین حقابه وجود نداشته باشد دولت مکلف به پرداخت خسارت است، اما در عمل جبران خسارات کشاورزان جدی نبوده و صدور مجوزها، برداشتهای غیرمجاز، تغییر اقلیم، توسعه باغات بالادست، فرونشست زمین، ریزگردها و وضعیت بحرانی تالاب گاوخونی، ابعاد این بحران را از سطح محلی به سطح امنیتی ارتقا داده است.
آب شرب اصفهان در لبه بحران
علیرضا قاریقرآن، معاون عمرانی استانداری اصفهان، هشدار داد ادامه توسعه و برداشت در بالادست میتواند حتی تأمین آب شرب جمعیت حوضه زایندهرود را در سالهای آینده با چالش جدی روبهرو کند. او توضیح داد با محدودیت شدید منابع، بدون مدیریت یکپارچه و اعمال حاکمیت قانونی، تأمین همزمان آب شرب، کشاورزی و صنعت ممکن نیست و اگر روند فعلی ادامه یابد، حتی آب تخصیصی برای شرب نیز در مسیر مصرف شده و نظارت بر آن بسیار دشوار خواهد شد.
فشار مضاعف بر کشاورزی؛ زایندهرود «زاینده» اما خشک
مهرداد مرادمند، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، تأکید کرد در حوضه زایندهرود، کمآبی فقط محصول کاهش بارش نیست، بلکه مداخلات انسانی و دستکاریهای متعدد در مسیر رودخانه باعث شده از ورودی تا تالاب گاوخونی وضعیت بهطور یکنواخت بحرانی شود. او با اشاره به ماهیت پویا و «زاینده» این رودخانه و نقش چندباره آب در چرخه مصرف، گفت فشار مضاعف به آبهای زیرزمینی و افت شدید چاههایی که با تغذیه رود زنده میماندند، کشاورزان پیشرو اصفهانی را که در توسعه کشاورزی سایر استانها نقش داشتهاند، امروز در زادگاه خود با بحران و ناامیدی روبهرو کرده است.
مدیریت برداشتها و اجرای مصوبات ملی
حسن ساسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان، با هشدار نسبت به تداوم برداشت در بالادست گفت مصوبات ملی برای شناسایی و ساماندهی برداشتها در حال اجراست، اما هنوز بخش مهمی از آب تخصیصی به کشاورزان تأمین نمیشود. او با بیان اینکه پیامدهای این روند فقط متوجه کشاورزی نیست و حیات اجتماعی و حتی تمدنی اصفهان را نشانه گرفته، بر ضرورت اجرای جدی مصوبات، جلوگیری از برداشتهای خارج از چارچوب و استقرار مدیریت یکپارچه حوضه تأکید کرد.
مطالبه کشاورزان؛ اجرای قانون و تعیین تکلیف حقابهها
اسفندیار امینی، دبیر نظام صنفی کشاورزی استان، با انتقاد از روند رسیدگی به مطالبات کشاورزان، بر اجرای دقیق قانون اساسی، تعیین تکلیف حقوقی پروندههای حقابه و جبران خسارات بخش کشاورزی تأکید کرد. او یادآور شد بحران آب فقط کاهش تولید گندم نیست، بلکه خشک شدن اراضی، بیابانزایی، گسترش ریزگردها، مهاجرت، بیکاری و آسیبهای اجتماعی را در پی دارد و کشاورزان نه به دنبال تقابل با هیچ نهادی، بلکه خواستار اجرای قانون، تشکیل کمیتههای حقوقی کارآمد و رسیدگی منصفانهاند تا از تشدید بحران در شرق و غرب اصفهان جلوگیری شود.
دیدگاهتان را بنویسید