×
×
آخرین اخبار

نامه سرگشاده دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان به رئیس‌جمهور:
حضور نماینده کارگران در هیئت دولت یک حق قانونی

  • کد نوشته: 45029
  • 15 دی 1404 - 03:30 ب.ظ
  • ۰
  • خانه کارگر اصفهان، با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار حضور نماینده‌ای از جانب کارگران و بازنشستگان در جلسات هیئت دولت شد، درخواستی که محور آن، طرح مستقیم مشکلات معیشتی، درمانی و رفاهی این قشر است.
    حضور نماینده کارگران در هیئت دولت یک حق قانونی
  • در ادامه مطالبات جامعه کارگری برای مشارکت مؤثر در فرآیندهای تصمیم‌سازی کشور، خانه کارگر اصفهان، با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار حضور نماینده‌ای از جانب کارگران و بازنشستگان در جلسات هیئت دولت شد، درخواستی که محور آن، طرح مستقیم مشکلات معیشتی، درمانی و رفاهی این قشر است.

    به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر حمیدرضا امینی، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در گفت‌وگوی اختصاصی با ما، با اشاره به ارسال این نامه به رئیس‌جمهور، گفت: با توجه به تصمیم اخیر دولت درباره فراهم شدن امکان حضور نماینده اصناف در جلسات هیئت دولت، ما نیز بر لزوم برخورداری جامعه کارگری و بازنشستگان از حقی مشابه و متناسب با توجه به گستره و عمق مشکلاتشان تأکید کرده‌ایم.

    وی افزود: در این نامه تصریح شده است که همان‌طور که برای شنیدن مستقیم مسائل اصناف، نماینده‌ای از آنان به صورت مستمر و ماهیانه در جلسات هیئت دولت حضور پیدا می‌کند، لازم است نماینده‌ای از جانب کارگران و بازنشستگان نیز در این جلسات حضور داشته باشد تا بتواند مشکلات و معضلات جدی جامعه کارگری را در حوزه‌های معیشت، درمان و رفاه به‌طور مستقیم مطرح کند.

    دولت باید در جریان مشکلات کارگران قرار گیرد

    دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به بخشی از محتوای نامه، گفت: در این مکاتبه خطاب به رئیس‌جمهور عنوان کرده‌ایم که قدردان توجه دولت به مشکلات اصناف هستیم، اما انتظار می‌رود دولت در جریان مشکلات کارگران و بازنشستگان نیز قرار گیرد، چراکه به‌اعتقاد ما، حجم و شدت مشکلات این قشر، به‌مراتب بیشتر و پیچیده‌تر از مشکلات اصناف است.

    امینی ادامه داد: در متن نامه، از جایگاه خانه کارگر به‌عنوان بزرگ‌ترین و فراگیرترین تشکل صنفی ـ اجتماعی مدافع حقوق کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های آنان یاد شده و تأکید کرده‌ایم که در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی کنونی، طرح مطالبات بحق جامعه کارگری و بازنشستگی یک ضرورت انکارناپذیر است، جامعه‌ای که بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و نقش محوری در تولید، صنعت، خدمات و تداوم چرخه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد.

    رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه

    وی با اشاره به استنادهای قانونی مطرح‌شده در این نامه افزود: در این مکاتبه به‌صراحت به اصل سوم قانون اساسی اشاره کرده‌ایم که دولت را موظف به رفع تبعیض‌های ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه و تأمین عدالت اجتماعی می‌داند. همچنین بر اساس اصل بیست‌ونهم قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی و رفاه، حقی همگانی اعلام شده و دولت مکلف است این حق را به‌ویژه برای کارگران و بازنشستگان تأمین کند؛ امری که بدون مشارکت مستقیم و مؤثر نمایندگان واقعی این قشر در فرآیند تصمیم‌سازی‌های کلان کشور محقق نخواهد شد.

    شکاف میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی

    امینی با تشریح وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان گفت: در نامه تأکید کرده‌ایم که امروز این اقشار با چالش‌های جدی در حوزه معیشت، دستمزد، درمان، مسکن و کاهش شدید قدرت خرید مواجه‌اند، مشکلاتی که شکاف میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی را به سطحی نگران‌کننده رسانده و با روح عدالت اجتماعی مورد تأکید قانون اساسی در تعارض آشکار است.

    بار اصلی اقتصاد و تولید کشور بر دوش کارگران

    وی خاطرنشان کرد: در این نامه هشدار داده‌ایم که ادامه تصمیم‌گیری‌های کلان بدون حضور نمایندگان کارگران و بازنشستگان، عملاً به نادیده‌گرفتن واقعیت‌های میدانی زندگی این اقشار منجر می‌شود و می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند.
    دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: در بخش پایانی نامه، خانه کارگر تشکیلات اصفهان به‌طور صریح و قاطع و با استناد به اصول قانون اساسی، خواستار حضور نماینده‌ای رسمی، منتخب و مورد قبول جامعه کارگری و بازنشستگان در جلسات هیئت دولت شده است و تأکید کرده‌ایم که این مطالبه، امتیازخواهی صنفی نیست، بلکه حقی قانونی و اجتماعی برای مشارکت قشری است که بار اصلی اقتصاد و تولید کشور را بر دوش دارد.

    حضور نماینده‌ای رسمی، منتخب و مورد قبول جامعه کارگری

    امینی افزود: در این مکاتبه آورده‌ایم که حضور نماینده کارگران و بازنشستگان در هیئت دولت می‌تواند به انتقال بی‌واسطه مسائل واقعی این اقشار، اصلاح سیاست‌های مزدی و رفاهی، پیشگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و تقویت اعتماد عمومی به دولت منجر شود و بی‌تردید، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی نظام و اجرای نص صریح قانون اساسی خواهد بود.

    نویسنده: یلدا توکلی
    برچسب ها

    بیشتر بخوانید

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *